الحكومة الليبية تبحث إمكانية تدخل دولي لوقف العنف في البلاد

بنغازي (ليبيا) 14 يوليو 2014 / قالت الحكومة الليبية المؤقتة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء إنها تدارست إمكانية طلب تدخل دولي لمساعدتها في وقف أعمال العنف وإعادة استتباب الأمن والنظام في مختلف ربوع البلاد، وفقا لبيان تحصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه.

وقالت الحكومة في بيانها إنها "تدارست إستراتيجية طلب محتمل لقوات دولية لترسيخ قدرات الدولة وحماية المواطنين ومقدرات الدولة منعا للفوضى والاضطراب وإعطاء الفرصة لها لبناء مؤسساتها وعلى رأسها الجيش والشرطة".

وأضافت الحكومة أنها "عقدت اجتماعا طارئا ليل الإثنين تدارست فيه الوضع الأمني في ليبيا بشكل عام والأحداث الأخيرة في طرابلس والاقتتال في بنغازي بشكل خاص".

وأوضحت أنها "اتخذت جملة من القرارات لحل الأزمة المتعلقة بمطار طرابلس الدولي والطريق المؤدية إليه والمناطق المحيطة والتي أدت إلى اقتتال يهدد ليبيا وسلامتها والأسس التي قامت عليها ثورة 17 فبراير".

وأشارت إلى أن هذه القرارات جاءت لحل "الموقف المتأزم بين قيادات من الثوار في مصراتة والزنتان ومناطق أخرى والذي يهدد بدمار شامل".

وأمرت الحكومة "بوقف العمليات العسكرية والعدائية فورا وإحالة أي قائد يأمر أو يوافق أو لا يمنع قصف أو ضرب أية جهة مدنية بما في ذلك مطار طرابلس الدولي إلى النائب العام أو الجهات القضائية الأخرى بالتهم شاملة القتل العمد والجرائم ضد الإنسانية".

وقالت إنه على "الأطراف المتقاتلة أن تنسحب عن مدينة طرابلس ومطارها مسافة لا تقل عن عشرين كيلوامترا بحيث يتسنى فتح الملاحة المدنية في أسرع وقت، على أن يكون الانسحاب في بحر أسبوع".

وأوضحت أن "مراقبة الانسحاب هذا يتم عبر لجنة وطنية وإن تعذر ذلك فيتم عبر جهة دولية"، لافتة إلى أنها "شكلت لجنة من سبعة أعضاء ليبين تكون مهمتهم فحص الموقف ومقابلة الأطراف والاتصال مع الجهات المعنية".

وأشارت إلى أنه على هذه اللجنة أن "تضع الحلول لإنفاذ القانون وضمان سلامة الملاحة الجوية وفتح المطارات والطرق وسيطرة الجهات المختصة (...) وعليها أن تحدد الأماكن التي على الأطراف المتنازعة المكوث فيها على أن تنهي هذه اللجنة عملها خلال عشرة أيام".

ولفتت الحكومة إلى أن "قرارات اللجنة تكون ملزمة لجميع أطراف النزاع، وأن مجلس الوزراء يضع كافة الإمكانيات تحت تصرف اللجنة".

وقالت إنها "ستخطر الجامعة العربية والاتحادين الأوروبي والإفريقي والأمم المتحدة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بهذه القرارات".

وفيما نددت الحكومة بأعمال التخريب التي جرت وأتلفت مطار طرابلس الدولي أعلنت في إحصائية الخسائر أن "الأضرار تمثلت في إتلاف تسعين في المئة من الطائرات التي أصيبت وأن إصلاحها يحتاج إلى أشهر ومئات الملايين".

وتابعت أن الأضرار شملت "إصابة برج المراقبة ، وأن خزانات وشاحنات الوقود تم تدميرها، وعدد من الطائرات المدنية وأخرى تابعة للأمن الوطني تم تدميرها بالكامل" إضافة إلى أن "مبنى الجمارك تم تدميره بالكامل، ومبنى التابع للصيانة تم تدميره".

وفيما يخص مدينة بنغازي قالت الحكومة في بيانها إن "الاقتتال الأخير في المدينة جاء بعد محاولة عدد من المواطنين إخراج مجموعة مسلحة من مستشفى الجلاء".

وقالت الحكومة إنها "تستنكر هذا الأمر وتدعو الجهات الأمنية المكلفة لاتخاذ اللازم لضبط الأمن في المستشفى وضمان قدرته على تقديم خدماته بكل حرية لجميع المواطنين".

وارتفعت حصيلة الاشتباكات التي جرت الإثنين في مدينة بنغازي بين بالجيش النظامي وقوات (مجلس شورى ثوار بنغازي) المسيطرة على المستشفى إلى سبعة قتلى و49 جريح وفق ما أفاد مسؤول في مركز بنغازي الطبي.

فيما اندلعت الأحد اشتباكات مسلحة بين غرفة عمليات ثوار ليبيا وقوات درع الوسطى القادمة من مدينة مصراتة من جهة مع كتائب القعقاع والصواعق والمدني المتمركزة في المطار والقادمة من بلدة الزنتان من جهة أخرى في قتال للسيطرة على المطار.

وقتل تسعة أشخاص، وجرح أكثر من 30 آخرين جراء هذه الاشتباكات التي دارت بمحيط مطار طرابلس الدولي ومناطق مختلفة بالعاصمة الليبية، حسب وزارة الصحة.