تعليق: أعباء قطاع العقارات على الإقتصاد الصيني محدودة جدا

4 يوليو 2014/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ مع تزايد إسهام الإقتصاد الصيني في الإقتصاد العالمي، أصبحت مختلف تطورات الإقتصاد الصيني تثير إهتماما واسعا من الأوساط الخارجية. خاصة في ظل إستمرار نمو الإقتصاد الصيني في التراخي خلال الوقت الحالي، وقد عزز ركود سوق العقارات مخاوف الأوساط الأجنبية من آداء الإقتصاد الصيني.

وفي هذا السياق، يرى كبير الإقتصاديين بمجموعة سيتيغروب ويليام بووت، أن تعافي الإقتصاد العالمي مازال يواجه العديد من المخاطر، من بينها التراخي الكبير في نمو الإقتصاد الصيني، وهذا يعود إلى جانبين أساسيين: أولا،إخراج فقاعة الإقتراض؛ وثانيا التراجع الواضح في أنشطة البناء المتعلقة بقطاع العقارات.

ورغم أن سوق العقارات في الصين يثير في الوقت الحالي مخاوف واسعة، لكن وجهة النظر التي تبالغ في تقدير أثر سوق العقارات على الإقتصاد الصيني ليس لها أساس من الصحة.

"ضعف سوق العقارات، وتراجع أسعار المنازل من المؤكد أنه سيؤثر على الناتج المحلي الخام، لكن تأثيره ليس كبيرا." وفي هذا الصدد قال نائب رئيس الجمعية الصينية للعقارات تشن قووه تشيانغ، بأن الحكومة المركزية لا شك أنها قد فكرت في تأثير ركود قطاع العقارات على نمو الإقتصاد، لذلك تم الدفع بصيانة المساكن القديمة المتهالكة وتعزيز الاستثمارات في المساكن الرخيصة وغيرها من الاجراءات لتخفيف تأثيرات تراجع سوق العقارات على الاقتصاد. لكن، نظرا لقلة عدد المساكن الرخيصة، لم تكن هذه الخطوات فعالة في تخفيف تأثيرات تراجع العقارات على الإقتصاد.

"لاحظنا في الصين وجود مخاطر بعض العقارات وديون المناطق، لكن في المقابل، تمتلك الحكومة الصينية وسائل مالية كافية لمواجهة أي أزمة قد تطرأ. " على حد قول رئيس مركز بيترسون للإقتصاد الدولي، آدام بوزن، ويضيف آدام، قد لا يكون قطاع العقارات الصيني عبارة في شكل فقاعة، بل تم تقديره مبالغا فيه. ونظرا لأن نسبة القروض والأصول لدى الصينيين منخفضة نسبيا، لذلك لن يحدث في الصين ما حدث في إسبانيا، إيرلندا وأمريكا من أضرار على الإقتصاد.

"نظرا للعديد من الأسباب المختلفة، تم تحديد هذا العام سنة للتعديل في قطاع العقارات، لكن إذا إستندنا على ذلك لنحكم بحدوث إنهيار، فإن مثل هذه الإستنتاجات تبدو مبالغ فيها وليست صحيحة". في ذات السياق يرى مدير مركز دراسة السياسات بوزارة الإنشاء تسينغ هونغ أن السعر الرفيع، والتوقعات المتدنية، وصعوبة القروض أصبحت الثلاثة عوامل الرئيسية التي تؤثر على سوق العقارات في عام 2014، لكن يبقى الطلب الصيني على المنازل ضخما، كما لا يزال هناك فضاء واسع للنمو الصحي للسوق.

في الحقيقة، نظرا لتجزؤ أسواق العقارات الأولى والثانية، والثالثة والرابعة، إختلف التعديلات في أسعار العقارات من مكان إلى آخر، كما اختلفت تأثيراتها على الإقتصاد. في هذا السياق، يشير تشن قووه تشيانغ، بأن مدن الخط الأول، مثل بكين، شنغهاي، قوانغتشو وشنجن، تتمتع بنضج في الهيكل الصناعي وإنتشار القطاعات، وبالنسبة للسياسات المحلية، تعد المصادر متنوعة نسبيا، والأسس الإقتصادية جيدة، ولن يكون تأثير تراجع كمية الصفقات العقارية أقل وضوحا على الإقتصاد المحلي. أما في بعض المدن الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد كثيرا على قطاع العقارات، فهناك تأثير كبير نسبي للعقارات على الوضع المالي.

وبالنسبة للمدن التي لا تزال تسجل أسعارا عالية للعقارات، فإن تعديل السوق سيستمر لفترة زمنية، وربما قد يحدث تقلب وتردد في الأسعار. "تجسد ضعف سوق العقارات في النصف الأول من العام الحالي أساسا في تراجع عدد الصفقات، وهذا الوضع قد يتغير في النصف الثاني من السنة، وقد يتجسد في تراخي الأسعار." ويرى تشن قووه تشيانغ، أن أسعار المنازل في بعض المناطق قد تشهد هبوطا حادا، في إطار السعي لتخفيض الأسعار من أجل تحفيز عودة إرتفاع حجم الصفقات. وإذا اتبعت المزيد من الشركات سياسة إستبدال الأسعار بالكمية، إضافة إلى سياسة إقراض أكثر يسرا من العام الماضي، فإن قعر أسعار المنازل قد يظهر، مع عودة حجم الصفقات إلى الإرتفاع؛ لكن إذا إستمر السوق في وضع الترقب، ولم تكن لشركات العقارات نية شديدة في إستعادة الأموال، فإن فترة تعديل سوق العقارات قد تطول قليلا.

"لا تزال لدينا ثقة في سوق العقارات في الوقت الحالي والمدى المتوسط. " يقول تسينغ هونغ، ويضيف، إن نمو الحضرنة في المستقبل، وإستقرار النمو وتطوير بنية الإستهلاك، سيوفر فضاء هاما لنمو سوق العقارات. أما الإتجاه المستقبلي، فسيتحول من التركيز على الكمية إلى التركيز على الجودة.