تقرير اخباري: دمشق تعلن نقل آخر شحنة من ترسانتها الكيميائية وتطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته لردع إسرائيل

دمشق 23 يونيو 2014 / أعلنت دمشق يوم الاثنين عن نقل آخر شحنة أسلحة من ترسانتها الكيميائية إلى خارج أراضيها، في حين طالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته لردع إسرائيل بعد قيام الأخيرة باعتداءات على مواقع عسكرية حيوية داخل الأراضي السورية في محافظة القنيطرة المحررة ( جنوب سوريا ) .

ونقلت وكالة الانباء السورية ( سانا ) عن مصدر مسؤول في اللجنة الوطنية السورية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في وزارة الخارجية السورية قوله إنه " تم اليوم الاثنين نقل آخر شحنة من المواد الكيميائية إلى خارج أراضي الجمهورية العربية السورية وذلك في اطار انضمام سوريا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ".

وأكد المصدر أن هذا الإنجاز الكبير هو دليل آخر على أن سوريا تنفذ كما هو معروف عنها التزاماتها الدولية وكل ما تتعهد به بمسؤولية وجدية.

واختتم المصدر تصريحه بالقول إن " هذا الإنجاز الذي يعتبر نجاحا لسوريا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة يعني فتح الباب مرة أخرى لمطالبة المجتمع الدولي بإلزام الطرف الوحيد الذي لم ينضم إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة وهو إسرائيل للانضمام إلى هذه الاتفاقيات وجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية التي تمتلكها إسرائيل ".

ومن جانبها، أعلنت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية أن سوريا سلمت اليوم المئة طن المتبقية من المواد السامة التي أبلغت بها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لكن حكومات غربية قالت ان من السابق لاوانه الاعلان بأن سوريا أصبحت خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وكانت الشحنة الاخيرة التي تمثل نحو ثمانية في المئة من اجمالي ما أعلنت عنه سوريا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية موجودة في مخزن قالت الحكومة السورية إنها لم تتمكن من الوصول إليه بسبب القتال مع المسلحين وهو ما أدى إلى تأخير نقلها .

وبدورها ثمنت رئيسة البعثة المشتركة بين منظمة الحظر وبعثة الأمم المتحدة سيغريد كاغ "التعاون البناء والالتزام الذي أبدته الحكومة السورية خلال هذه العملية المعقدة ".

وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في ابريل الماضي إنه "تم إزالة أكثر من 86 بالمئة من المخزون الكيماوي السوري".

ولم تلتزم الحكومة السورية بنهاية مهلة إخراج الترسانة الكيميائية من البلاد، مرجعةً ذلك لأسباب أمنية ولوجستية، حيث حددت نهاية المهلة في 5 فبراير الماضي، بعدما كانت تخلفت عن الالتزام بمهلة إخراج أكثر المواد سمية بنهاية 31 ديسمبر الماضي، كما لم تستطع السلطات الإيفاء أيضا بموعد تدمير 12 موقعا لمنشآتها لإنتاج الأسلحة الكيماوية، والذي انتهى منتصف مارس الماضي، وسط تحذيرات دولية من عدم الالتزام.

وتبنت منظمة الكيماوي خطة لنزع الترسانة الكيماوية في سوريا وتدميرها بحلول منتصف 2014، وتنص الخطة على إتلاف المواد الكيميائية الأكثر خطورة قبل 31 مارس الماضي ، وبقية المواد الكيميائية قبل 30 يونيو، حيث من المقرر أن تدمر العناصر الكيماوية الأكثر خطورة على متن سفينة أمريكية، في حين من المزمع تدمير العناصر الكيميائية الأقل خطورة، من جانب شركات خاصة.

وفي سياق آخر نددت دمشق بالعدوان الإسرائيلي على مواقع لقوات حفظ النظام داخل الأراضي السورية، مطالبة مجلس الأمن الدولي بـ "تحمل مسؤولياته وتنفيذ قراراته لردع إسرائيل عن الاستمرار في محاولاتها لتأزيم الوضع وتهديد الأمن والسلم في المنطقة والعالم " .

وفي رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول العدوان الإسرائيلي على مواقع داخل الأراضي السورية، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنه " في انتهاك سافر جديد لاتفاق فصل القوات لعام 1974 ولميثاق الأمم المتحدة ولقواعد القانون الدولي قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي يومي الأحد والإثنين من يونيو الجاري بعدوان جديد على مواقع داخل الأراضي السورية تمثل بقيام قوات العدو الإسرائيلي بإطلاق قذائف دبابات وهاون وصاروخين وتنفيذ خمس طائرات إسرائيلية هجمات على مواقع لقوات حفظ النظام السورية ما أدى إلى سقوط أربعة شهداء وجرح تسعة آخرين إضافة إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمواقع والمعدات " .

وأوضحت الوزارة في رسالتيها أنه " ترافق مع الطلعات الجوية للطيران الإسرائيلي المعادي هجوم نفذته مجموعات إرهابية مسلحة على مواقع لقوات حفظ النظام السورية تم إحباطه من قبل تلك القوات " ، مشيرة إلى أن "الاعتداء الإسرائيلي جرى على مرأى ومسمع وكيل الأمين العام لشؤون عمليات حفظ السلام هيرفيه لادسوس " .

وأكدت الخارجية أن "هذا العدوان الإسرائيلي الجديد يأتي في إطار الدعم المباشر المستمر الذي يقدمه العدو الإسرائيلي للمجموعات الإرهابية المسلحة في منطقة فصل القوات "، مضيفة " أن الحكومة السورية تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته وتنفيذ قراراته لردع إسرائيل عن الاستمرار في محاولاتها المستمرة لتأزيم الوضع وتهديد الأمن والسلم في المنطقة والعالم وأن سوريا تطالب مجلس الأمن بإصدار إدانة واضحة لهذه الاعتداءات " .

وليل الأحد الإثنين، شن طيران العدو الإسرائيلي "عدة غارات جوية على تسعة مواقع للجيش السوري رداً على الهجوم من سوريا الذي أدى إلى مقتل فتى إسرائيلي وجرح مدنيين إسرائيليين اثنين آخرين "، بحسب بيان لجيش الاحتلال، ومساء أمس أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى في الجولان المحتل، بحسب قناة الميادين.

وأفاد ناشطون أن 10 جنود سوريين قتلوا على الأقل في الغارات الجوية التي نفذتها مقاتلات إسرائيلية على مواقع عسكرية في الجزء السوري من هضبة الجولان الليلة الماضية.

وتحتل اسرائيل هضبة الجولان السوري المحتل منذ عام 1967 ، وعملت على فرض الهوية الاسرائيلية إلا ان أهالي الجولان المحتل رفضوا الهوية الإسرائيلية ، وتمسكوا بالهوية السورية.