فريق خبراء تابع لمجلس الأمن الدولي يبدأ زيارة لليمن

صنعاء 10 يونيو 2014 / التقى فريق تابع للجنة العقوبات التي شكلها مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن ، في صنعاء اليوم (الثلاثاء) مع وزير الخارجية أبوبكر القربي في بداية زيارته الأولى لليمن ، بحسب الاعلام الرسمي.

ووصل الى صنعاء في وقت سابق اليوم ، أعضاء فريق الخبراء التابع للجنة مجلس الأمن الدولي المنشأة بموجب القرار رقم 2140 بشأن اليمن والتي ستعمل على تحديد الافراد والكيانات التي تعيق العملية السياسية في هذا البلد.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية ((سبأ)) أن وزير الخارجية أبو بكر القربي،التقى أعضاء فريق الخبراء وجرى بحث "مجالات التعاون بين اليمن وفريق الخبراء وآفاقها المستقبلة".

ورحب الوزير اليمني بأعضاء الفريق في زيارتهم الأولى لليمن ، معربا عن استعداد الحكومة اليمنية لتسهيل عملهم والمهام المنوطة بهم على أكمل وجه.

وأكد القربي أن بلاده "لاتزال بحاجة إلى دعم مجلس الأمن بالرغم من التقدم الذي أحرز في العملية السياسية الجارية" ، معربا عن الأمل في أن "يسهم عمل الفريق في دعم العملية السياسية الجارية والخروج باليمن إلى بر الأمان".

من جهتهم ، رحب أعضاء الفريق بالإنجازات التي تحققت على صعيد العملية السياسية خاصة عقب نجاح مؤتمر الحوار الوطني الذي اختتم جلساته في يناير الماضي ، وأكدوا انهم سيعملون كل ما من شأنه دعم العملية السياسية الجارية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار.

وأوكل مجلس الامن الدولي مطلع ابريل الماضي لأربعة خبراء مهمة تزويد لجنة العقوبات المخولة بفرض تدابير عقابية بحق معيقي عملية الانتقال السياسي في اليمن بموجب القرار 2140 الصادر في فبراير الماضي، بالمعلومات المهمة لتحديد الأفراد والكيانات الذين يمارسون أنشطة من شأنها تقويض العملية السياسية في هذا البلد المضطرب.

ويرأس فريق الخبراء ألما جاد الله ، اردنية الجنسية ، ويضم في عضويته السويسري كارميللا بوهلر، والبريطاني وسيمون جو دارد، والموريتاني محمد محمود.

ومن المتوقع أن يلتقي الفريق مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وعدد من المسؤولين في الحكومة اليمنية ، وقيادات حزبية وشعبية في البلاد خلال الايام القادمة قبل ان يغادر البلاد لتقديم تقرير الى لجنة العقوبات في 25 يونيو الجاري ، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة وكالة أنباء ((شينخوا)).

ونص القرار 2140 على أن مهام لجنة العقوبات هي مراقبة وتسهيل ومتابعة تجميد الأموال ومنع السفر وتقصي معلومات عن الكيانات والأشخاص المتورطين في عرقلة المرحلة الانتقالية باليمن.

كما نص على فرض عقوبات على من يعرقل استكمال نقل السلطة أو يعيق تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار عبر أعمال عنف أو التورط في انتهاكات لحقوق الإنسان.

ودعا القرار حينها قوى الحراك الجنوبي (المطالب بالانفصال) والحوثيين (اكبر جماعة يمنية مسلحة) إلى نبذ العنف.

وأدرجت مسودة القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يتيح لمجلس الأمن القيام بأعمال عسكرية في حالات تهديد السلم والإخلال به.

وشهد اليمن خلال 2011 اندلاع احتجاجات واسعة انتهت باسقاط نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح ، الا ان الوضع في هذا البلد لا يزال يشهد عدم استقرار في كافة المجالات، رغم الدعم الدولي الكبير للخروج من الاوضاع الجارية في اليمن.