تحقيق: أكثر من 120 معتقلا لدى إسرائيل يواصلون إضرابهم عن الطعام ولا بوادر للحل

رام الله 8 يونيو 2014 / تنتاب حالة من الخوف والقلق الشديدين المسنة أم أيمن اطبيش على حياة نجلها المضرب عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية منذ 100 يوم على التوالي.

وأكثر ما يصيب أم أيمن بالرعب هو عدم قدرتها على التواصل مع نجلها المعتقل إداريا، وتوارد التقارير بشأن استمرار تدهور حالته الصحية من دون أن تلوح أي بوادر في الأفق لحل قريب يكفل إنقاذ حياته.

وانضم إلى اطبيش منذ 46 يوما 120 فلسطينيا على بند الاعتقال الإداري في الإضراب المفتوح عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية للمطالبة بإنهاء اعتقالهم.

ولاحقا انضم عشرات المعتقلين إلى الإضراب في محاولة لمساندة الإداريين منهم ، غير أن مسؤولين فلسطينيين أعلنوا سابقا أن مصلحة السجون الإسرائيلية لم تقدم أي عروض لوقف الإضراب.

وتقول أم أيمن بنبرات متقطعة جراء حزنها على ولدها لوكالة أنباء ((شينخوا)) "خائفة جدا على مصير ابني وقلبي متلهف لرؤيته قبل أن يصيبه أي مكروه لا سمح الله".

وتضيف "أحلم يوميا بأن أضم أيمن بين ذراعي (..) لم أستطع زيارته بسبب المنع الإسرائيلي منذ عام وشهر، ونحن نشعر بقلق بالغ على حالته دون أن نتمكن من الاطمئنان عليه".

ولا تجد أم أيمن وهي في مطلع الستينات من عمرها، ما تقدمه لنجلها سوى استمرار مشاركتها في المظاهرات الشعبية المساندة لإضراب المعتقلين بشكل شبه يومي.

وتشدد أم أيمن على أن اعتقال نجلها بموجب قانون الاعتقال الإداري "أمر ظالم لا يجوز أن يستمر".

واعتقل أيمن اطبيش (34 عاما) وهو ينحدر من الخليل في جنوب الضفة الغربية لدى إسرائيل خمس مرات، أولها عام 1999 حين كان يبلغ (18 عاما) وحينها حكمت عليه السلطات الاسرائيلية بالسجن لمدة 18 شهرا.

وخاض اطبيش قبل عام إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر 105 أيام انتهى باتفاق مع السلطات الإسرائيلية قضى بتحديد سقف اعتقاله الإداري، إلا أنها، بحسب ما أفادت مصادر حقوقية فلسطينية، أعادت تجديد اعتقاله الإداري، مما جعله يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام للمرة الثانية.

وحذر حقوقيون فلسطينيون، من أن الحالة الصحية لاطبيش في تدهور بالغ.

وقال مدير نادي الأسير الفلسطيني أمجد النجار لـ ((شينخوا))، إن اطبيش محتجز في مستشفى (أساف هروفيه) التابع لإدارة السجون الإسرائيلية في وضع صحي خطير منذ أكثر من أسبوعين.

وحسب النجار، فإن اطبيش يعاني من مشاكل في النظر والكلى والمعدة وتخدير في أطرافه وضيق بالتنفس، وهو رغم ذلك يرقد في المستشفى مقيد بالسلاسل الحديدية من قدميه ويديه.

ويعتمد اطبيش كباقي المعتقلين المضربين على تناول الماء والملح للبقاء على قيد الحياة إلا في حالات الخطورة الشديدة تقوم إدارة السجون الإسرائيلية بمنحهم المدعمات.

ولجأ الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية إلى الإضراب عن الطعام بصورة فردية منذ نوفمبر 2011 وتجاوبت إسرائيل مع نحو 10 منهم بعد إضرابهم لفترات مختلفة وكان أولهم الناشط في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان الذي استمر إضرابه 66 يوما.

ويعتبر عدنان الذي أفرجت عنه السلطات الإسرائيلية في أبريل 2012 إثر خوضه إضرابا عن الطعام استمر لمدة 66 يوما، أن الإضراب "بات الوسيلة الأنجح لكسر قيد السجن والسجان".

ويقول عدنان لـ ((شينخوا))، إن الأسير الفلسطيني كلما استمر إضرابه عن الطعام يزداد إصراره على حقه بالإفراج عنه، معتبرا أن التراجع للخلف بعد الفترة الطويلة للإضراب عن الطعام يمثل انتكاسة.

ويؤكد عدنان، وجوب توفير إسناد شعبي ورسمي فلسطيني لإضراب المعتقلين وصولا إلى كسر قانون الاعتقال الإداري الذي وصفه بأنه الأكثر ظلما داخل السجون الإسرائيلية.

وتشير إحصائيات وزارة الأسرى في السلطة الفلسطينية، إلى أن إسرائيل أصدرت 23 ألف أمر اعتقال إداري منذ عام 2000، وأنها تستخدم هذا النوع من الاعتقال كروتين ودون أسباب قانونية موجبة مما يخالف قواعد وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة.

وكان نحو 1500 أسير فلسطيني أعلنوا في 14 من مايو 2012 وقفهم إضرابا عن الطعام استمروا به لمدة 28 يوما بموجب اتفاق أبرم بوساطة مصرية يتضمن استجابة إسرائيل لمطالب تحسين ظروفهم.

غير أن مسؤولين فلسطينيين اتهموا مصلحة السجون الإسرائيلية، بعدم تطبيق الاتفاق كاملا واستمرار حملاتها للتضييق على الأسرى.

وتعتقل إسرائيل زهاء 5 آلاف فلسطيني بينهم 180 على بند الاعتقال الإداري والذي بحسب القانون الاسرائيلي يتيح وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنيا.

وفي هذا الصدد ، يقول وزير شؤون الأسرى والمحررين في حكومة التوافق الفلسطينية شوقي العيسة لـ((شينخوا))، إن الوزارة تتابع ملف اطبيش وباقي المعتقلين المضربين باهتمام بالغ لحظة بلحظة.

ويضيف العيسة، أن طاقم المحامين والوزارة يعمل ليل نهار في حالة طوارئ بالنظر إلى أن قضية المعتقلين وحالتهم الصحية دخلت مرحلة الخطر الشديد مع الاضراب.

وتتحدث مصادر حقوقية فلسطينية عن أن أكثر من 30 معتقلا من المضربين عن الطعام يرقدون حاليا في مشافي إسرائيلية جراء معاناتهم من تدهور في أوضاعهم الصحية وتحذيرات من سوء حالتهم.

ويقول العيسة، إن اتصالات فلسطينية رسمية تجرى بشكل مكثف للضغط على مصلحة السجون الإسرائيلية لحل قضية المعتقلين المضربين عن الطعام انطلاقا من أولوية وأهمية الملف.

ويهدد العيسة، بأن كافة الخيارات التي يمكن الاستفادة منها في المعركة من أجل المعتقلين المضربين ستكون مفتوحة، قائلا "إن هناك عملا متواصلا وكل ما يلزم نقوم به".

وطبقا للقانون الدولي، يمكن اعتقال أشخاص في الاعتقال الإداري فقط في الحالات الاستثنائية جدا، كوسيلة أخيرة تهدف إلى منع خطر لا يمكن احباطه بوسائل أقل مسا.

ويعتبر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية (بتسيلم)، أن الطريقة التي تستخدم بها إسرائيل الاعتقال الإداري "تتناقض تناقضا فجا مع قيود القانون الدولي".

ويشير المركز على موقعه الإلكتروني، إلى أنه يتم القيام بالاعتقال الإداري في إسرائيل تحت غطاء كبير من السرية، لا يتيح للمعتقلين أن يدبروا لأنفسهم دفاعا لائقا ولوقت غير محدود.

واعتقلت إسرائيل على مر السنين آلاف الفلسطينيين المعتقلين إداريا بصورة مستمرة من دون تقديمهم للمحاكمة، ومن دون الإفصاح لهم عن التهم الموجهة ضدهم، ومن دون السماح لهم أو لمحاميهم بمعاينة مواد الأدلة.

ويؤكد مركز بتسيلم، أنه ينبغي على إسرائيل إطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين أو محاكمتهم من خلال محاكمة عادلة بسبب المخالفات المنسوبة لهم وفقا للاشتباه.

ويشدد المركز، على أنه بقدر ما يتم استعمال أداة الاعتقال الإداري، يجب أن يتم الأمر في الحالات الشاذة فقط، عندما لا يكون هناك خيار آخر وبطريقة تناسبية طبقا للقواعد المحددة في القانون الدولي.