تعليق: إلتقاط الفرصة التاريخية للتعاون الإقتصادي والتجاري بين الصين والعالم العربي

بقلم: واي جيان قووه، نائب رئيس مجلس إدارة المركز الصيني للتبادلات الاقتصادية الدولية

يقام الإجتماع الوزاري السادس لمنتدى التعاون الصيني العربي اليوم بالعاصمة بكين. حيث سيناقش الجانبان المسائل المتعلقة بتطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية، وتعميق التعاون البراغماتي في مختلف المجالات، وتأسيس نمط جديد من العلاقات الإقتصادية والتجارية.

وقد شهدت العلاقات الإقتصادية والتجارية بين الصين والدول العربية نموا سريعا خلال الـ 30 سنة الماضية. إذ كانت قيمة التجارة بين الدول العربية الشرق أوسطية في سنة 1978 في حدود 600 مليون دولار، وفي سنة 2013 وصل إجمالي قيمة التجارة البينية إلى 238.9 مليار دولار، محققة زيادة بـ 18% سنويا. وتلقى الصناعة الخفيفة الصينية، وصناعة النسيج ترحيبا كبيرا من الدول العربية، وخاصة السلع الإلكترونية، التي سجلت طفرة في الصادرات خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت بذلك أهم سلعة تصديرية بالنسبة للصين.

مؤشرات جيدة لنمو الإستثمارات البينية. تولي الدول العربية أهمية كبيرة للسوق الصينية، وقد بلغت قيمة الإستثمارات العربية في الصين 15.7 مليار دولار إلى حدود سنة 2013. كما تأمل الدول العربية من الصين تحويل صناعاتها المتمركزة حول اليد العاملة، مثل النسيج، الملابس، والصناعات التحويلية، وفي هذا الإطار، نجحت العديد من الشركات الصينية الخاصة، في فتح العديد من أسواق شمال إفريقيا، بما في ذلك السودان. وإلى غاية نهاية عام 2013، بلغت قيمة الإستثمارات الصينية في الدول العربية 3.07 مليار دولار، وهو ما يعكس وجود هامش كبير لنمو الإستثمارات الصينية في العالم العربي.

وإلى حد الآن، دخلت قرابة 2000 شركة صينية إلى السوق العربية. وبلغت قيمة المشاريع التي أنجزتها الصين في الدول العربية 29.1 مليار دولار، وبذلك بلغت الحجم الإجمالي للقيمة المتراكمة للمشاريع 201.9 مليار دولار. كما أصبحت الشركات الصينية، إحدى أهم المؤسسين للبنية التحتية العربية.

ويشهد التعاون الإقتصادي والتجاري بين العالم العربي والصين في الوقت الحالي، فرصة تاريخية، يمكن إستغلالها من الجوانب التالية.

أولا، إدماج الدول العربية في الإستراتيجية الكبرى، في إطار مشروع "الحزام الإقتصادي لطريق الحرير" و"طريق الحرير البحري للقرن الـ 21".

ثانيا، الحرص على إمضاء إتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول الخليج(GCC)، وتوسيع نطاق التجارة البينية وحجم الاستثمارات.

ثالثا، الإسراع في تأسيس الصناديق الإستثمارية في البنية التحتية بين الصين والدول العربية، وفقا لنموذج بنك الإستثمار الآسيوي في البنية التحتية، وتقديم التسهيلات والدعم المالي للشركات الصينية المشاركة في مشاريع القطارات السريعة، الموانئ، المطارات والطرق السريعة في الدول العربية.

رابعا، تأسيس آلية للتواصل بين مدراء الموانئ الساحلية في الصين وفي المنطقة العربية. وتأسيس بعض موانئ "طريق الحرير البحري"، ودفع إنشاء الموانئ على المناطق الساحلية.

خامسا، تسريع إنشاء "مناطق للتعاون الإقتصادي والتجاري الخارجي" و"الحدائق الصناعية" في الدول العربية، وتشجيع الشركات الصينية على الإستثمار وإنشاء المصانع فيها، وتحويل الصناعات والتقنيات المتمركزة حول اليد العاملة، ومساعدة الدول العربية على معالجة مشاكل البطالة، وتحسين الدخل المحلي.