تقرير إخباري: حكومة التوافق الفلسطينية تؤدي اليمين لتنهي الانقسام وحكم حماس في غزة

رام الله 2 يونيو 2014 / أدت حكومة التوافق الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله اليوم (الاثنين) اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي أعلن عن انتهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، وهو ما يعني إنهاء حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وجرت مراسم أداء اليمين في مقر الرئاسة بمدينة رام الله في الضفة الغربية، بحضور أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وتغيب أربعة وزراء من قطاع غزة عن أداء اليمين القانونية بسبب منعهم من قبل السلطات الإسرائيلية من الانتقال إلى الضفة الغربية.

وضمت الحكومة 17 وزيرا يشغلون 21 حقيبة، فيما شغل الحمدالله وهو رئيس الحكومة الفلسطينية السابقة منصب رئيس حكومة التوافق وتولى حقيبة الداخلية فيها.

كما شغل نائبا رئيس الوزراء في حكومة الحمدالله السابقة زياد أبو عمرو ومحمد مصطفى ذات المنصبين في حكومة التوافق لكن أبو عمرو كلف بحقيبة الثقافة، ومصطفى بحقيبة الاقتصاد فيها.

وكلف شكري بشارة وزير المالية في حكومة الحمدالله السابقة بحقيبة شؤون التخطيط في حكومة التوافق، إضافة إلى ذات الحقيبة التي كان يتولاها.

كما كلف رياض المالكي وزير الخارجية في حكومة الحمدالله السابقة بذات الحقيبة في حكومة التوافق، وكذلك الحال للوزراء السابقين عدنان الحسيني بحقيبة شؤون القدس، ورولا معايعة بحقيبة السياحة والآثار، وجواد عواد بحقيبة الصحة.

وضمت حكومة التوافق 11 وزيرا جديدا هم: سليم السقا وزيرا للعدل، وخولة شخشير وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي، وعلام موسى وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرا للنقل والمواصلات.

وعين مفيد الحساينة وزيرا للأشغال العامة والإسكان، وشوقي العيسة وزيرا للزراعة ووزيرا للشؤون الاجتماعية، وهيفاء الأغا وزيرا لشؤون المرأة، ونايف أبو خلف وزيرا للحكم المحلي، ويوسف إدعيس وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية.

كما عين مأمون أبو شهلا وزيرا للعمل قبل أن يعلن بعد دقائق من انتهاء مراسم اليمين القانونية اعتذاره عن تولى المنصب لعدم "اختصاصه" بمهام الوزارة المكلف بها.

وتحمل حكومة التوافق رقم 17 في ترتيب الحكومات التي شكلت منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994 بموجب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي مع إسرائيل.

ويأتي تشكيل حكومة التوافق بموجب اتفاق أعلنه وفد يمثل القيادة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 23 أبريل الماضي لتنفيذ تفاهمات المصالحة سعيا لإنهاء الانقسام الداخلي الذي جرى بعد سيطرة الحركة الإسلامية على قطاع غزة بالقوة منتصف العام 2007 إثر جولات من القتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.

وجاء اتفاق تنفيذ المصالحة مبنيا على اتفاقيتين سابقتين لم تنفذا توصلت لهما حركتا التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها عباس وحماس الأولى في مايو 2011 برعاية مصرية، والثانية في فبراير 2012 برعاية قطرية لتشكيل حكومة موحدة مستقلة تتولى التحضير للانتخابات العامة.

واستمرت الخلافات بين الجانبين حتى اللحظة الأخيرة من إعلان حكومة التوافق، حيث اعترضت حماس على عدم تضمنها وزارة لشؤون الأسرى والمحررين، قبل أن يعلن بعد أداء اليمين القانونية عن إسناد الوزارة إلى الوزير العيسة لحين إتمام التشاور بشأن مصير الوزارة.

وقال عباس في كلمة بثها تلفزيون (فلسطين) الرسمي فور إتمام مراسم اليمين القانونية "اليوم وبتشكيل حكومة التوافق الوطني نعلن إنهاء ونهاية الانقسام الذي ألحق بقضيتنا الوطنية أضرارا كارثية طوال السنوات السبع الماضية".

وجدد عباس التأكيد على أن الحكومة الجديدة "هي حكومة انتقالية الطابع ومهمتها تتمثل في الإعداد لعقد الانتخابات قريبا بجانب رعاية أمور وتوفير حاجات أبناء الشعب الفلسطيني، وهي في هذا السياق تواصل العمل وفق مرتكزات ومبادئ عمل الحكومات السابقة".

وأعلن عباس أن حكومة التوافق "ستلتزم بالتزامات السلطة والاتفاقات الموقعة مع اسرائيل وبالبرنامج السياسي الذي أقرته مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية لمواصلة النضال الوطني السياسي والدبلوماسي والمقاومة الشعبية السلمية لتحقيق أهدافنا الوطنية في إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".

وقال إن "المفاوضات السياسية (مع إسرائيل) ستبقى كما كانت على الدوام في ولاية ومسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ولا علاقة للحكومة بها".

وبشأن إعلان إسرائيل مقاطعتها لحكومة التوافق، قال عباس إن هذا الموقف " يكشف مجددا النوايا الحقيقية للاحتلال الذي يريد تمزيق وحدة شعبنا ليواصل مصادرة الأرض وبناء المستوطنات وتهويد القدس، وليواصل تعطيل ووأد أي تحرك دولي نحو تحقيق السلام".

وحذر من أن السلطة الفلسطينية "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام إجراءات العقوبات الجماعية وستستخدم الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية للرد عليها".

وأعلنت إسرائيل أمس الأحد مقاطعتها للحكومة الفلسطينية الجديدة واعتبرتها خطوة سلبية لا تساعد في جهود تحقق السلام.

وكانت إسرائيل علقت مفاوضات السلام مع الفلسطينيين فور إعلان تنفيذ المصالحة مع حماس وذلك قبل أيام من انتهاء مهلتها التي استمرت تسعة أشهر في 29 أبريل الماضي.

ولم تسفر المفاوضات عن التوصل لأي اتفاق فلسطيني- إسرائيلي.

وفور أداء اليمين القانونية، ترأس عباس أول اجتماع لحكومة التوافق، مؤكدا لوزرائها "أن المرحلة استثنائية وصعبة بامتياز لكن نحن نواجه دائما التحديات ونتغلب عليها".

وأعلن عباس أنه سيوجه خلال اليومين القادمين رسالة إلى مجلس وزراء الحكومة الجديدة ولجنة الانتخابات المركزية لبدء التحضير لإجراء الانتخابات العامة في موعد لن يزيد عن ستة أشهر.

من جهته، تعهد الحمدالله "ببذل جهد استثنائي لتنفيذ كافة المطلوب من الحكومة الجديدة والعمل كفريق واحد لاستكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وأكد الحمدالله الالتزام بشكل مطلق بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، واعدا بإيلاء قطاع غزة اهتماما كبيرا، والإعداد لانتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية.

وفي غزة، أعلن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس حكومتها المقالة إسماعيل هنية، إنهاء مهام حكومته وحرص حركته على إنجاح حكومة التوافق.

وقال هنية في مؤتمر صحفي " نؤكد على تسليم الحكومة طواعية وبرغبة وإدراك للمسؤوليات الوطنية والحرص على إنجاح الوحدة والشراكة والمقاومة بكل أشكالها، ونغادر من موقع الإنجاز والمنتصر على أعداء الشعب والرغبة بضرورة الشراكة ".

وقدم "اعتذارا" لأي فلسطيني مسته حكومته بسوء، مؤكدا أنه يغادر الموقع دون مغادرة الدور والأمانة.

وأوضح أن "مصلحتنا الإستراتيجية هي في أن ترى حكومة التوافق النور ومواجهة الاستحقاقات الوطنية بصف وطني موحد وفي ترسيخ معاني الشراكة في القرار والسياسة ".

وأضاف أن إنجاز تشكيل حكومة التوافق "شكل من أشكال الاستدراك التاريخي لإنهاء مرحلة الانقسام الداخلي وفتح باب المشاركة في السياسة والقرار".

وأكد على تعاون حركة حماس الكامل لإنجاح حكومة التوافق وجميع وزرائها في أداء مهامها "من موقع الشراكة والمسؤولية والحرص على إنجاح جميع خطوات تحقيق المصالحة الوطنية".

ودعا هنية إلى المضي في خطوات تحقيق المصالحة بما في ذلك ملف الحريات العامة في قطاع غزة والضفة الغربية والدعوة لعقد اجتماع لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية في أقرب وقت.

من جهته، دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إلى "السير بخطى ثابتة نحو إكمال تنفيذ باقي ملفات المصالحة بالشكل الذي يلبى إرادة شعبنا في استعادة وحدته الوطنية".

واعتبر الزعنون أن تشكيل حكومة التوافق الوطني "خطوة مهمة في إنهاء كافة مظاهر الانقسام".