رئيس الوزراء الليبي الجديد يعقد أول اجتماع لحكومته رغم استمرار سلفه في السلطة

طرابلس 29 مايو 2014 / عقد رئيس الوزراء الليبي الجديد أحمد معيتيق اليوم (الخميس) أول اجتماع لحكومته رغم الجدل الدائر حول شرعيته ورفض رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، تسليمه مهام السلطة في البلاد.

وقال الموقع الرسمي لرئيس الوزراء أحمد معيتيق اليوم، إن مجلس الوزراء ناقش في اجتماع اليوم ثلاثة بنود ، أولها متابعة التسليم والتسلم، في إشارة إلى تسلم مهام السلطة من حكومة الثني.

كما ناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية في البلاد، وخطط الوزارات في الحكومة الجديدة.

ولم يوضح الموقع مكان عقد الاجتماع، لكنه لم يتم بالمقر الرسمي للحكومة الليبية.

ويأتي الاجتماع في حين نقلت قناة ((ليبيا الأحرار)) عن رئيس الحكومة المؤقتة المكلف بتسيير الأعمال عبدالله الثني، اليوم تأكيده على " أنه مازال الرئيس الفعلي للحكومة إلى حين بت المحكمة العليا في صحة إجراء تعيين معيتيق ".

ويرفض الثني تسليم السلطة إلى معيتيق لحين البت في مشروعية تعيينه.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة أحمد الأمين في بيان الأربعاء إن الحكومة تلقت ثلاثة أراء تؤكد عدم صحة تعيين معيتيق، مضيفا أن المحكمة العليا تنظر في هذا الخصوص.

فيما أكد الثني أن حكومته ليست طرفا في المشكلة القائمة بخصوص الحكومة الجديدة، وأن حكومته ليس لديها خلافا مع معيتيق أو حكومته على الإطلاق.

وكان عز الدين العوامي، النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام قد طالب عبد الله الثني، بالاستمرار في أداء عمله بشكل طبيعي بعد الحصول على فتوى قانونية من وزارة العدل تفيد ببطلان عملية تكليف معيتيق بتشكيل الحكومة.

ومنح المؤتمر الوطني العام حكومة معيتيق الثقة بـ 83 صوتا من أصل 93 حضروا جلسة التصويت الأحد الماضي، وذلك بعد التشكيك في شرعيتها منذ اختيار معيتيق رئيسا للوزراء في الرابع من مايو الجاري خلفا لعبد الله الثني.

وشهدت تسمية معيتيق رئيسا للوزراء في الرابع من مايو الجاري جدلا كبيرا بين الأعضاء حول شرعية وقانونية هذا الاختيار، وذلك في جلسة برلمانية سادتها الفوضى، قال فيها برلمانيون إن اختيار معيتيق رئيسا للحكومة تم بالقوة.

وأكد هؤلاء حينها أن معيتيق لم يحصل إلا على 113 من أصل 120 كانت مطلوبة لاختياره.

وأدت حكومة معيتيق أول أمس الاثنين اليمين القانونية أمام رئيس المؤتمر الوطني العام نوري ابوسهمين.