تقرير إخباري: البرلمان الليبي يمنح الثقة لحكومة معيتيق وسط جدل حيال النصاب القانوني

بنغازي (ليبيا) 25 مايو 2014 / منح المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) ثقته لحكومة أحمد معيتيق خلال جلسة عقدها اليوم (الأحد) بحسب أعضاء في المؤتمر ، وذلك في تحد لتحذيرات أطلقها اللواء المتقاعد من الجيش خليفة حفتر اعتبر فيها أن "المؤتمر ليست له شرعية".

وقال النائب محمد العماري إن الحكومة نالت ثقة المؤتمر الوطني "بأكثرية 83 صوتا من أصل 93 نائبا حضروا" الجلسة.

فيما أكد عضو المؤتمر محمد الكيلاني أن "الثقة منحت لحكومة معيتيق بشكل كامل ، ولم يتم التصويت على كل وزير على حدة".

وكان معيتيق اختير رئيسا للحكومة في بداية مايو الجاري في جلسة للمؤتمر الوطني سادتها فوضى وجدل حول قانونية هذا الاختيار.

واتهم النواب الليبراليون يومها زملاءهم الإسلاميين بالسعي إلى فرض معيتيق وتزوير نتائج الانتخابات.

ويأتي تصويت البرلمان على منح الثقة لمعيتيق في وقت تشهد فيه البلاد توترا أمنيا بين مليشيات وقوى مؤيدة وأخرى معارضة لاستمرار عمل المؤتمر الوطني.

وأعلن حفتر من بنغازي قبل نحو أسبوعين عن بدء عملية عسكرية أطلق عليها "كرامة ليبيا" ، ضد من وصفهم بـ"الإرهابيين والتكفيريين والخارجين عن القانون" ، والتي خلفت أكثر من 80 قتيلا وأكثر من 200 جريح في بنغازي وطرابلس.

وهاجم مسلحون أعلنوا ولاءهم لحفتر ، مقر البرلمان قبل نحو أسبوع، بعد أن قدم معيتيق تشكيلة حكومته للنواب ليقروها.

وتبدأ معيتيق مهامها خلفا لحكومة عبدالله الثني ولمدة 29 يوما بميزانية قوامها نحو 59 مليارا، بحسب ما صرح أحد النواب.

ومعيتيق (42 عاما) رجل الأعمال المتحدر من مدينة مصراتة،هو الخامس الذي يتولى رئاسة الوزراء "انتقاليا" في هذا البلد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.

لكن الجدل عاد مجددا بشأن قانونية منح الثقة لحكومة معيتيق.

وفي هذا الصدد ، قال عضو المؤتمر الوطني العام المستقيل إبراهيم الغرياني إنه "وفقا للإعلان الدستوري واللائحة الداخلية للمؤتمر فإن انتخاب معيتيق لم يكن شرعيا ويعد مخالفا للقانون".

وأضاف أن "اعتماد حكومة معيتيق أيضا تم بالمخالفة للقانون سواء من حيث صحة انعقاد الجلسة والذي تم ب93 عضوا (..) في حين النص يستلزم لصحة الانعقاد 101".

واعتبر الغرياني أن البلد "أمام حكومة باطلة لا شرعية لها وأنها مغتصبة للسلطة".

ولفت إلى أنها حكومة "شاء من شاء وأبى من أبى" في إشارة إلى تصريحات رئيس كتلة (العدالة والبناء) داخل المؤتمر عضو جماعة الإخوان المسلمين نزار كعوان.

وتابع الغرياني "لا يتحدث أحد عن الشرعية بعد الآن"، فيما قالت عضو المؤتمر فاطمة المجبري إن "التصويت باطل مثل سابقه" في إشارة لجلسة اختيار معيتيق.

وفي أول رد فعل مناهض لمنح الثقة لحكومة معيتيق ، قال المتحدث الرسمي باسم المجلس السياسي لإقليم برقة علي الحاسي إن "المجلس السياسي للإقليم، والمكتب التنفيذي له (الحكومة) يرفضان رفضا قاطعا عملية انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للحكومة المؤقتة".

وأوضح أن "إقليم برقة يتمسك باستمرار حكومة عبدالله الثني في مهام تصريف الأعمال حتى انتخاب مجلس النواب".

وهدد المجلس ب"أنه في حال أصر المؤتمر الوطني العام على إجرائه منح الثقة لحكومة معيتيق فإنه سيصعد الأمور إلى مراحل بعيدة جدا".

وكانت مصادر موثوقة من المؤتمر الوطني العام تحدثت عن اشتراط عدد من أعضاء المؤتمر الإسلاميين في وقت سابق من اليوم إقالة وزير العدل صلاح المرغني، ووزير الثقافة والمجتمع المدني الحبيب الأمين مقابل بقاء حكومة الثني لتصريف الأعمال حتى انتخاب مجلس النواب في 25 يونيو المقبل.

وقاد المرغني والأمين مبادرة الحرب على التطرف التي تبنتها الحكومة ، بالإضافة إلى تصريحاتهما مؤخرا التي أكدت رفضهما استمرار المؤتمر الوطني، ما يعكس تعاطفهما مع مبادرة اللواء خليفة حفتر.

وأعلن الجيش الوطني الليبي الموالي لحفتر في بيان قرأه متحدث باسمه السبت أن "أي انعقاد للمؤتمر الوطني العام سيكون هدفا للمنع والاعتقال"، كما اعتبر الجيش أن "أي اجتماع للمؤتمر في أي مكان يعد عملا غير مشروع ويقع تحت طائلة المساءلة القانونية".

ويأتي هذا في وقت أعلن فيه 40 عضوا من المؤتمر الوطني السبت دعمهم الجيش والشرطة ورفضهم كل أشكال العنف، وهو ما يعني تأييد العملية المسماة بالكرامة.

وكان رئيس وزراء ليبيا المؤقت عبدالله الثني أعلن دعمه لمحاربة الإرهاب، لكنه حذر من استغلال الأمر لأغراض شخصية.

وفي كلمة نقلتها محطات تلفزيون محلية في ليبيا، حمل عبدالله الثني المؤتمر الوطني العام مسؤولية الفشل في تكوين جيش وشرطة قويين في البلاد.

من جهته، أعلن اللواء خليفة حفتر السبت عن استمرار عملية الكرامة لتطهير ليبيا من التطرف، مشيرا إلى أن "العملية استجابة لتفويض شعبي"، على حد قوله.

وكان أعضاء من المؤتمر الوطني العام تلقوا اليوم عبر هواتفهم رسالة قصيرة من رئاسة المؤتمر تطالبهم بالحضور إلى جلسة سرية خارج مقر المؤتمر.

وجاء في نص الرسالة التي تحصلت وكالة أنباء (شينخوا) على نسخة منها "السادة والسيدات أعضاء المؤتمر جلسة اليوم الأحد 25/5/2014 ستنعقد بقصر ولي العهد طريق الشط، الساعة 11:00 صباحا، هذه الجلسة قد تكون الأخيرة حضوركم لها في غاية الأهمية، لاستكمال الاستحقاقات والنظر في المبادرات والتأكيد على نجاح الانتقال السلمي للسلطة".