تعليق: الصين تفتح أبوابها على نطاق أوسع أمام الزوار والمستثمرين الأجانب

بكين 5 نوفمبر 2024 (شينخوا) انطلقت فعاليات النسخة السابعة من معرض الصين الدولي للاستيراد يوم الثلاثاء، حيث قدمت للبلدان والشركات في جميع أنحاء العالم منصة كبيرة لعرض منتجاتها وخدماتها، وفرصة ثمينة للاستفادة من السوق الصينية الشاسعة.

وبالإضافة إلى المعرض الذي يتمحور حول الاستيراد ويتم تنظيمه على المستوى الوطني، كشفت الصين مؤخرا عن سلسلة من المبادرات، تتضمن توسيع سياسات الإعفاء من التأشيرة وتخفيف قيود الاستثمار، لفتح أبوابها على نطاق أوسع للزوار والمستثمرين ورجال الأعمال الأجانب.

وبينما تمضي البلاد قدما في سياسات الانفتاح عالية الجودة، من المتوقع على نطاق واسع رؤية دفعة هائلة في مجالات التجارة العالمية والاستثمار والتبادلات الشعبية.

ويجمع المعرض الذي يقام هذا العام في الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر في شانغهاي، المركز التجاري للصين، مشاركين من 152 دولة ومنطقة ومنظمة دولية، مع تسجيله رقما قياسيا جديدا عبر حضور 297 شركة مدرجة على قائمة "فورتشن جلوبال 500" إلى جانب قادة الصناعة وهو ما يمثل دليلا على التأثير الدولي المتزايد للحدث وجاذبيته.

ويظهر الحدث التزام الصين الواضح بتوسيع الواردات وتعزيز تحرير التجارة. كما يمثل منصة للصين لاعتماد تدابير جديدة لتحسين بيئة الأعمال للشركات الأجنبية، انطلاقا من تخفيف السياسات التجارية إلى دعم التجارة الإلكترونية عبر الحدود وتسهيل الإجراءات الجمركية الأكثر سلاسة.

وعلى مدى السنوات الست الماضية، أصبح المعرض السنوي حدثا مميزا للانفتاح رفيع المستوى للصين ورمزا لمساعيها المستمرة لبناء اقتصاد عالمي مفتوح.

من خلال المعرض، وقعت الصين اتفاقيات تجارية بمليارات الدولارات وفتحت سوقها المحلية أمام مجموعة واسعة من السلع والخدمات الأجنبية، مما ساهم في تحقيق فوائد لكل من المستهلكين المحليين والموردين العالميين.

هذا الالتزام بالرخاء المشترك والعولمة الاقتصادية يجعل من المعرض مساهما رئيسيا في الاستقرار الاقتصادي العالمي ومحركا للتجارة والاستثمار عبر الحدود خاصة في وقت تكون فيه التجارة العالمية محفوفة بالشكوك والضغوط الحمائية.

كما تعمل الصين من أجل جعل زيارات السياح ورجال الأعمال الأجانب أسهل بكثير. واعتبارا من 8 نوفمبر الحالي، سيتمكن المواطنون الذين يحملون جوازات سفر عادية من سلوفاكيا والنرويج وفنلندا والدنمارك وأيسلندا وأندورا وموناكو وليختنشتاين وكوريا الجنوبية من السفر إلى الصين بدون الحاجة إلى تأشيرة.

وتبشر هذه الخطوة، إلى جانب تدابير أخرى ملاءمة للزوار، بإعطاء دفعة إضافية للوافدين الأجانب. في الربع الثالث من هذا العام، سجلت الصين تدفقا بلغ 8.186 مليون أجنبي، منهم 4.885 مليون بدون تأشيرة، وهو ما يمثل ارتفاعا سنويا بنسبة 48.8 في المائة و78.6 في المائة على التوالي.

كما تعمل الحكومات المحلية في جميع أنحاء الصين على تكثيف عروض الضيافة. وقد طُرح في بكين كتيب بعنوان "مرحبا بكم في بكين: نصائح أساسية للوافدين الجدد" يشمل معلومات أساسية عن السياحة؛ وقد جهزت شانغهاي سيارات الأجرة ومحطات مترو الأنفاق لديها بأجهزة تقبل البطاقات المصرفية الأجنبية. كما اتخذت وجهات السياحة مثل تشنغدو وشيآن تدابير جديدة لجعل الأجانب يشعرون وكأنهم في وطنهم.

كما اتُخذت خطوات كبيرة في اتجاه تعزيز بيئة أكثر ملاءمة للمستثمرين الأجانب في الآونة الأخيرة. وألغت الطبعة الجديدة من القائمة السلبية الوطنية الصينية للاستثمار الأجنبي، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة، القيود المتبقية المتعلقة بقطاع التصنيع.

وبذلك تكون البلاد قد أزالت جميع الحواجز أمام الاستثمار الأجنبي في مجال التصنيع، وهو دليل على قيادتها العالمية في الانفتاح على التصنيع خاصة أن بعض البلدان المتقدمة لا تزال عازمة على فرض قيود على استثمارات التصنيع الأجنبية.

إن الانفتاح المتزايد للصين، كما لاحظ العديد من الخبراء، هو نعمة هائلة لبقية العالم، مما يضيف زخما للانتعاش الاقتصادي العالمي، لا سيما وسط المشهد الدولي المتطور والمضطرب.