المجلس التشريعي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة يوافق بالإجماع على مشروع مرسوم حماية الأمن القومي للمنطقة (2)

هونغ كونغ 19 مارس 2024 (شينخوا) وافق المجلس التشريعي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة اليوم (الثلاثاء) على مشروع مرسوم حماية الأمن القومي للمنطقة، ما يمثل علامة بارزة لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في الوفاء بواجبها الدستوري على النحو المنصوص عليه في المادة 23 من القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

وتمت الموافقة على مشروع المرسوم بإجماع كافة الأصوات البالغ عددها 89 صوتا خلال القراءة الثالثة له في المجلس التشريعي. ووفقا لعملية سن القوانين في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، عندما يخضع مشروع مرسوم لثلاث قراءات، فإنه يصبح مرسوما سنه المجلس التشريعي.

وعقب عملية التصويت، قال جون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، إن إقرار مشروع المرسوم يعد بمثابة "لحظة تاريخية"، متابعا بقوله "التاريخ يشهد على هذه اللحظة المهمة، ويشهد فرحتنا وإلهامنا وفخرنا، ويشهد مساهمتنا الجماعية في التاريخ المجيد لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة".

وبعد التوقيع عليه من قبل جون لي، سيتم نشر مرسوم حماية الأمن القومي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في الجريدة الرسمية وسيدخل حيز التنفيذ بدءا من 23 مارس الجاري.

وقال رئيس المجلس التشريعي، أندرو ليونغ، إن جميع أعضاء المجلس لديهم ثقة في أنه بعد استكمال التشريع، ستغدو التنمية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أكثر حيوية، وستنعم المنطقة بمستقبل أفضل.

يشمل المرسوم تسعة أجزاء، منها بنود تتعلق بالخيانة والعصيان والجرائم المتعلقة بأسرار الدولة والتجسس، والتخريب الذي يعرض الأمن القومي للخطر.

تنص المادة 23 من القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على أن تسن هونغ كونغ بمفردها قوانين تحظر أي عمل من أعمال الخيانة والانفصال والعصيان والتخريب ضد الحكومة الشعبية المركزية، أو سرقة أسرار الدولة، وتحظر على المنظمات أو الهيئات السياسية الأجنبية القيامَ بأنشطة سياسية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وتحظر على المنظمات أو الهيئات السياسية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إقامةَ علاقات مع المنظمات أو الهيئات السياسية الأجنبية.

وينفذ المرسوم بالكامل المسؤوليات الدستورية المنصوص عليها في المادة 23 من القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ويعتبر ذا أهمية بالغة لإصلاح الثغرات والروابط الضعيفة في نظام منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة المتعلق بحماية الأمن القومي.

وقد حظي التشريع بدعم قوي في هونغ كونغ، إذْ أنه خلال مشاورات عامة أجرتها حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في وقت سابق من العام الجاري، أبدت 98.6 بالمئة من الآراء الدعم وقدمت تعليقات إيجابية بشأن التشريع.