القاهرة 26 يونيو 2023 (شينخوا) تم تسليم نموذجين لقمرين صناعيين تمولهما الصين لمشروع القمر الصناعي "مصر سات 2" إلى الجانب المصري يوم الأحد، مما يجعل مصر أول دولة إفريقية لديها القدرة على تجميع الأقمار الصناعية وتكاملها واختبارها.
وأكد السفير الصيني في مصر لياو لي تشيانغ خلال حفل التسليم الذي أقيم في وكالة الفضاء المصرية بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، أن مشروع القمر الصناعي "مصر سات 2" وضع أساسا متينا لتطوير صناعة الفضاء في مصر وسيعزز تطوير تكنولوجيا الفضاء في القارة الإفريقية.
وقال لياو إن الحدث نتيجة تاريخية أخرى لبناء مبادرة الحزام والطريق بشكل مشترك بين الصين ومصر.
وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها الصين تجارب كبيرة على مستوى الأقمار الصناعية بالكامل في الخارج وتقوم بتسليم أقمار صناعية في دولة أخرى.
وأوضح السفير الصيني أن مصر هي أول دولة إفريقية تمتلك قدرات كاملة لاختبار تكامل تجميع الأقمار الصناعية.
وخلال حفل التسليم، أعربت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط عن امتنانها للصين لدعمها وتعاونها مع وكالة الفضاء المصرية، مشيدة بالصين باعتبارها شريكا وصديقا استراتيجيا لمصر.
وأشارت إلى أن مركز تجميع وتكامل واختبار القمر الصناعي "مصر سات 2" الذي تموله الصين، قد عزز بشكل كبير قدرة مصر في أبحاث الأقمار الصناعية وتطويرها وقياسها ومراقبتها، مما جعل مصر دولة إفريقية رائدة في مجال الفضاء.
وقالت إن "الأجهزة المتقدمة والتكنولوجيا الفعالة التي رأيناها اليوم مهمة لمصر لأنها تفتح بوابة للتعاون مع إفريقيا في هذا المجال".
بدوره، قال شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تضافرت جهود المهندسين والخبراء المصريين والصينيين لإجراء جميع مراحل الاختبارات بنجاح على النماذج الثلاثة للقمر الصناعي "مصر سات 2"، والتي تشمل نموذجين أوليين ونموذج طيران واحد.
وأشار إلى أن هذه الاختبارات افتتحت أكبر مركز تجميع واختبار للأقمار الصناعية في إفريقيا والشرق الأوسط، والذي تم تجهيزه بالكامل بمنحة من الصين.
وأضاف أن هذا المركز هو الأول من نوعه لتوطين صناعة الأقمار الصناعية في مصر، كما أنه يمنح مصر دورا رائدا في نقل هذه التكنولوجيا إلى إفريقيا.
وأوضح شريف صدقي أن القمر الصناعي "مصر سات 2"، والذي يتمتع بدقة صورة تصل إلى 2 متر، سيسهم مساهمة فعالة في رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، من خلال تعظيم استخدام الموارد الوطنية، بما في ذلك تحديد أنواع المحاصيل وتوزيعها في مصر وفقا للمناخ والتربة، واستكشاف الموارد المعدنية والتخطيط العمراني ومتابعة التغيرات الساحلية.