قادة صينيون كبار يحضرون مناقشات في الدورة التشريعية السنوية (2)

بكين 7 مارس 2023 (شينخوا) حضر القادة الصينيون الكبار تشاو له جي، تساي تشي، دينغ شيويه شيانغ، وجميعهم أعضاء باللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، اليوم (الثلاثاء)، مناقشات في الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية في الصين.

عند مشاركته في مناقشتين منفصلتين مع نواب من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة، قال تشاو إن الواقع أثبت أن سياسة "دولة واحدة ونظامان" هي ابتكار كبير للاشتراكية ذات الخصائص الصينية.

وأوضح أن هذه السياسة أثبتت أنها أفضل ترتيب مؤسسي لضمان الرخاء والاستقرار المستدامين في هونغ كونغ وماكاو بعد عودتهما إلى الوطن الأم، مضيفا أنه يجب الالتزام بتلك السياسة على المدى الطويل.

ودعا المنطقتين الإداريتين الخاصتين إلى الاندماج بشكل أفضل في التنمية الشاملة للصين، وفتح آفاق جديدة خلال سعيهما لتحقيق ازدهارهما وتنميتهما، ولعب دور أكبر في تحقيق تجديد الشباب الوطني.

حضر تساي، وهو أيضا عضو أمانة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، مناقشة مع زملائه النواب من وفد مقاطعة تشينغهاي، وحث على تحقيق إنجازات جديدة في تعزيز الحفاظ على البيئة الإيكولوجية والتنمية عالية الجودة في هضبة تشينغهاي-التبت.

ودعا المقاطعة إلى تحمل مهمتها المتمثلة في حماية منطقة سانجيانغيوان، التي تحتوي على منابع مياه نهر اليانغتسي والنهر الأصفر ونهر لانتسانغ، والمعروفة باسم "برج المياه الصيني".

كما طالب ببذل الجهود لتعزيز الشعور القوي بالانتماء إلى المجتمع لدى الأمة الصينية، وتعزيز التفاعلات والتبادلات والتكامل بين جميع المجموعات القومية.

وأكد دينغ، وهو أيضا مدير المكتب العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، على بذل الجهود لتنفيذ قرارات وخطط اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بالكامل، وتحقيق تقدم قوي في دفع التحديث الصيني، خلال مناقشة مع نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني من وفد مقاطعة لياونينغ.

وحث على بذل الجهود لتعميق الإصلاح والانفتاح، وتعزيز سوق فعالة وحكومة جيدة الأداء، وتسريع إنشاء نمط جديد من التنمية يركز على الاقتصاد المحلي ويتميز بالتفاعل الإيجابي بين التدفقات الاقتصادية المحلية والدولية.

وأضاف دينغ أن مقاطعة لياونينغ يجب أن تتخذ خطوات ملموسة لتدعيم وتطوير القطاع العام بثبات، وتحفيز تنمية القطاع غير العام ودعمها وتوجيهها على نحو راسخ، وذلك لإطلاق زخم جديد وحيوية جديدة للتنمية.