قطر ترفض قرار البرلمان الأوروبي وتعده امتدادا للحملات الممنهجة ضدها بسبب المونديال

الدوحة 28 نوفمبر 2022 (شينخوا) رفضت قطر بشكل قاطع اليوم (الاثنين) قرار البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان في الدولة، معتبرة أن هذا القرار مبني على "ادعاءات باطلة" ويعد "امتدادا للحملات الممنهجة والهجمات الشنيعة" التي تتعرض لها الدوحة بسبب استضافتها لبطولة كأس العالم.

وقال مجلس الشورى القطري في بيان شديد اللهجة أصدره في ختام جلسته الأسبوعية التي عقدت اليوم، إنه يرفض قرار البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان في قطر الصادر يوم (الخميس) الماضي وما جاء فيه من ادعاءات رفضا تاما وقاطعا.

وأضاف البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للمجلس، أن هذا القرار "مبني على ادعاءات باطلة وبيانات مضللة ويمثل امتدادا للحملات الممنهجة والمغرضة والحملات الشنيعة التي تتعرض لها دولة قطر بسبب استضافتها لبطولة كأس العالم".

وعبر البيان عن استغراب المجلس من استمرار هذه الحملات حتى مع انطلاق البطولة واستقبال قطر لآلاف الجماهير من ثقافات مختلفة بترحاب كبير، وعن أسفه لتكرار البرلمان الأوروبي التطرق لموضوعات لا تستند إلى حقائق ومبنية على بيانات مغلوطة ما يثير الشك في الهدف من وراء ذلك.

ولفت إلى أن البرلمان الأوروبي "وفي موقف ينم عن نفاق وازدواجية معايير وعنصرية" آثر أن يقف مع من لا يتقبلون فكرة استضافة دولة عربية مسلمة لهذه البطولة رغم كل ما بذلته قطر في سبيل استضافة المونديال والإجراءات التي اطلع عليها البرلمان الأوروبي نفسه.

وأكد أن الموقف الذي اتخذه البرلمان الأوروبي بهذا القرار يغذي دعوات الحقد والبغض والكراهية بين الشرق والغرب ويزيد الفجوة بين الثقافات ويتعدى على القيم الإنسانية والثقافية، مطالبا البرلمان الأوروبي بالعمل على بناء خطاب مضاد للكراهية ويدعم جهود التصدي له وتعزيز التواصل بين الشرق والغرب.

وطالب البرلمان الأوروبي بتحري الصدق والالتزام بالمهنية فيما أدعاه من مزاعم بخصوص وفيات العمال ومزاعم الفساد في فوز قطر باستضافة المونديال، معتبرا أن الزج بهذا الموضوع مرة أخرى يضع العشرات من علامات الاستفهام حول الدوافع الحقيقية وراء إصدار هذا القرار ويؤكد أن الغرض منه "التشويه على البطولة وتبني نهج عدائي ومشاركة في الحملات التآمرية الممنهجة ضد قطر".

وأدان البيان بأشد العبارات تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية لدولة قطر، رافضا محاولات الإملاء والتدخل في المبادئ والقيم الأخلاقية التي جبل عليها الشعب القطري ومؤكدا في الوقت نفسه أن قطر دولة مستقلة لا تقبل إملاءات من غيرها ولا أية دروس أخلاقية من أحد.

وشدد على أن قطر وشعبها من مواطنين ومقيمين يحترمون ثقافات وتوجهات ومعتقدات الدول الأخرى، بما فيها الدول الأوروبية، وبالتالي فإنهم يتوقعون من الدول الأخرى احترام ثقافة قطر وقيمها ومعتقداتها الاجتماعية والدينية.

وكان البرلمان الأوروبي قد صوت يوم (الخميس) الماضي على قرار دعا فيه إلى توسيع نطاق صندوق التعويضات ليغطي وفيات العمال و"انتهاكات حقوق الإنسان" خلال مونديال قطر، واستنكر "انتهاكات حقوق المثليين"، مطالبا قطر بإلغاء تجريم العلاقات المثلية.

ومنذ فوز قطر بحق تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم، تعرضت الدولة الخليجية لحملة انتقادات شرسة قال عنها أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بأنها "حملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف".

وفي 19 نوفمبر الجاري، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو إن الشعارات والدروس الأخلاقية التي روجت لها وسائل الإعلام والمسؤولون الغربيون "تنم عن النفاق"، مضيفا أن على أوروبا الاعتذار عما فعلته في الماضي قبل أن تعطي دروسا أخلاقية لبقية دول العالم.

ودعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، من جهته في 22 الشهر الجاري، وسائل الإعلام والرأي العام إلى التركيز على كرة القدم والاستمتاع بالتحضيرات التي قامت بها بلاده للمونديال بدلا من إصدار احكام مسبقة لتحقيق أهداف أخرى.