بعثة الاتحاد الأوروبي تدعو إسرائيل إلى ضمان المساءلة في مقتل فتاة فلسطينية

رام الله 15 نوفمبر 2022 (شينخوا) دعت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين اليوم (الثلاثاء) السلطات الإسرائيلية إلى ضمان المساءلة في مقتل فتاة فلسطينية غرب مدينة رام الله، محذرة من أن القوات الإسرائيلية تستخدم "القوة المميتة بشكل مفرط" في كثير من الحالات بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس (الاثنين) مقتل الفتاة فلة المسالمة (16 عاما) متأثرة بإصابتها برصاصة في الرأس أطلقها جنود إسرائيليون خلال اقتحامهم بلدة بيتونيا غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان بأن جنود إسرائيليين أطلقوا النار بكثافة تجاه مركبة كانت تسير غرب بلدة بيتونيا قرب حاجز "عوفر" العسكري كان بداخلها المسالمة وشاب آخر، ما أدى إلى مقتلها وإصابة الشاب بجروح قبل أن يتم اعتقاله.

من جهته، ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن قواته طلبت من المركبة التوقف خلال نشاط لها في المنطقة ولكنها رفضت وسارت بسرعة تجاه الجنود قبل أن يتم إطلاق النار تجاه من بداخلها، مشيرا إلى أنه يحقق في الحادثة.

وقال بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن المسالمة "كان من المفترض أن تحتفل بعيد ميلاد الـ16 اليوم ولكنها قتلت بشكل مأساوي أمس برصاص الجنود الإسرائيليين في رام الله".

وطالب البيان السلطات الإسرائيلية بضمان المساءلة حيال ما جرى مع المسالمة، داعيا إسرائيل بصفتها جزء من معاهدة حقوق الأطفال لضمان حقوقهم بما في ذلك حمايتهم ورعايتهم وكرامتهم والحق في الحياة.

وبحسب البيان، قتل 35 طفلا فلسطينيا، بينهم 15 أنثى من قبل القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري.

من جهتها، أعلنت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية بدء عمليات حصر الأدلة التوثيقية حول مقتل المسالمة التي تعاني من مرض التوحد لتجهيز ملف قانوني "لمحاكمة الاحتلال على هذه الجريمة".

وقالت الدائرة في بيان إن "شهود العيان ومقاطع كاميرات التسجيل أثبتت بشكل قاطع بأن السيارة التي كانت تستقلها الطفلة المسالمة كانت بعيدة في مسار سيرها عن الجنود الذين وبسبب تعليمات إطلاق النار أصبحوا ينتهجون سياسة الإعدام الميداني كسلوك منظم ومستمر".

واعتبر البيان أن عمليات "الإعدام الميدانية وتعليمات إطلاق النار تتنافى مع القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل، الأمر الذي يجعل العالم بهيئاته ومؤسساته مسؤولا عن انتهاكات الاحتلال ما لم يتحرك بشكل جدي لتنفيذ التزاماته تجاه مساءلته".