الرئيس التونسي يُوقع الدستور الجديد للبلاد

تونس 17 أغسطس 2022 (شينخوا) وقع الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم (الأربعاء) الدستور الجديد لبلاده، وأمر بنشره في الجريدة الرسمية، وذلك غداة إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إقراره بنسبة 94.6 بالمائة.

وقال الرئيس قيس سعيد في كلمة تضمنها مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية في ساعة متأخرة من مساء اليوم على صفحتها الرسمية في ((فيسبوك)) "...هذا دستور الشعب يتم ختمه اليوم وإصداره لينطلق به العمل حالا".

ووصف هذا اليوم بـ "التاريخي"، قائلا "...هذا يوم من الأيام التاريخية الخالدة ... هذا اليوم هو يوم التطابق بين الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، بل مع المشروعية الثورية".

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، قد أعلن مساء أمس (الثلاثاء) عن النتائج النهائية لاستفتاء 25 يوليو الماضي بإقرار الدستور التونسي الجديد بنسبة 94.6 بالمائة.

وقال بوعسكر خلال مؤتمر صحفي، إن نسبة التصويت بـ "نعم" لصالح الدستور الجديد بلغت 94.6 بالمائة، فيما صوت 5.4 بالمائة بـ "لا"، مؤكدا في هذا الإطار قبول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمشروع الدستور الجديد الذي عُرض على الاستفتاء.

وأشار إلى أن بدء العمل بالدستور الجديد يكون بعد الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء، وقيام الرئيس قيس سعيد بالتوقيع عليه ونشره في عدد خاص من الجريدة الرسمية للبلاد ((الرائد الرسمي)).

إلى ذلك، اعتبر الرئيس قيس سعيد في كلمته أن ما قام به منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو من العام الماضي، هو ''تصحيح لمسار الثورة ومسار التاريخ بعد أن ساد الظلام واستفحل الظلم في كل مكان"، على حد قوله.

وكشف أنه سيتم في الفترة القادمة وضع قانون انتخابي جديد، قائلا في هذا السياق، "... إن كانت القوانين الانتخابية دون الدساتير مرتبة، فإن أثرها على المؤسسات ليس أقل من أحكام الدستور".

كما أكد أنه سيتم أيضا إرساء المحكمة الدستورية في أقرب الآجال "للحفاظ على الدستور، وخاصة حماية الحقوق والحريات التي نص عليها، وهي أكثر من الحقوق التي تم التنصيص عليها في الدستور الذي أنهى الشعب وجوده".

يُشار إلى أن الدستور التونسي الجديد يتضمن 10 أبواب، منها الباب الأول الذي تعلق بالأحكام العامة والباب الثاني تعلق بالحقوق والحريات، و142 فصلا، إلى جانب توطئة.

وينص الدستور الجديد على أن نظام الدولة التونسية هو جمهوري، يعين فيه رئيس الجمهورية رئيس الحكومة وأعضاءها، كما يمنح رئيس الجمهورية الحق في إنهاء مهام الحكومة أو أي عضو منها تلقائيا أو باقتراح من رئيس الحكومة.