وزير فلسطيني: إجراءات إسرائيل تدمر أسس وجود الفلسطينيين على أرضهم

رام الله 10 مايو 2022 (شينخوا) أكد وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح اليوم (الثلاثاء) من أن إجراءات إسرائيل تدمر أسس وجود الفلسطينيين المادي والمعيشي والمستقبلي على أرضهم، فيما حذر أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد من تبعات الملاحقات العسكرية الإسرائيلية القاتلة للعمال الفلسطينيين بحجة عبورهم السياج الأمني دون الحصول على تصاريح الدخول اللازمة لإسرائيل.

وقال مجدي الصالح في كلمة خلال منتدى عقد في مدينة رام الله، بحسب بيان صدر عن وزارته إن الممارسات الإسرائيلية لا تهدف لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم السياسية والوطنية بل تدمر أسس وجودهم المادي والمعيشي والمستقبلي على هذه الأرض.

ودعا الصالح كافة الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية إلى ربط الموقف التنموي بالموقف السياسي، وممارسة الضغط على إسرائيل من أجل إنفاذ القانون الدولي والإنساني على الأراضي الفلسطينية.

وتابع أنه دون السيطرة الفلسطينية على المناطق "ج" من الضفة الغربية والموارد الطبيعية فيها، من غير الممكن تحقيق انجازات في مؤشرات التنمية الحضارية المستدامة، ويصعب أيضا الحفاظ على ما تم انجازه خلال السنوات الماضية.

وأشار الصالح إلى أن الخطط التي عملت الحكومة الفلسطينية عليها للتطوير في مجالات الطاقة النظيفة، وتوسيع الطرق الرابطة والالتفافية لحل مشكلة الأزمات والاختناقات المرورية، وإقامة مكبات حديثة للنفايات، وشبكات الصرف الصحي، تحتاج إلى الأراضي والموارد المتوفرة بنسبة كبيرة في مناطق "ج".

واتهم وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إسرائيل بالعمل دوما على إفشال الجهود والخطط الفلسطينية الرامية للاستفادة من تلك المناطق التي تمثل 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية.

فيما حذر أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد في بيان صحفي من تبعات الملاحقات العسكرية الإسرائيلية القاتلة للعمال الفلسطينيين بحجة عبورهم السياج الأمني دون الحصول على تصاريح الدخول اللازمة لإسرائيل.

وقال شاهر سعد إن الحملة تأتي تنفيذا لدعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لتشكيل قوات "حرس وطني" لحماية الحدود وتمكين المدنيين الإسرائيليين من الدفاع عن أنفسهم.

واعتبر سعد الخطوات الإسرائيلية لملاحقة العمال الفلسطينيين باستخدام الذخيرة الحية والكلاب البوليسية والطائرات المسيرة دعوة مفتوحة وغير مقيدة في سفك دماء الفلسطينيين.

وأشار إلى وجود أكثر من 800 عامل فلسطيني محتجز لدى القوات الإسرائيلية من بينهم 91 متهما بتشغيل وإيواء العمال غير الحاصلين على تصاريح خاصة، ضمن ظروف احتجاز وتوقيف غير إنسانية ومنافية لقوات التعامل مع المعتقلين المدنيين.

ودعا منظمة العمل الدولية إلى القيام بواجبها تجاه العمال الفلسطينيين ولجم "الانتهاكات" الإسرائيلية المتصاعدة ومواصلة إيذاء العمال الفلسطينيين وقتلهم.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أمس (الاثنين) عن ضبط 815 فلسطينيا يقيمون بشكل غير شرعي داخل إسرائيل، مؤكدة مواصلة حملتها في مكافحة ظاهرة السكان من المناطق الفلسطينية المتواجدين بصورة غير قانونية داخل الأراضي الإسرائيلية.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في بيان إن العملية ضد المقيمين غير الشرعيين جارية، مشيرا إلى أن آلاف الفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل بانتظام من خلال ثغرات السياج منهم ينفذ عمليات "إرهابية".

واعتبر بينيت تطوير المجال الاقتصادي لصالحهم على حساب الأمن العام من خلال توصيلهم واستيعابهم وتوظيفهم يعد "انتهاكا للقانون ومخاطرة بحياة الإنسان".

وأشار إلى أن هدف إسرائيل هو "منع دخول المقيمين غير الشرعيين إلى إسرائيل"، مشددا على أن قوات الأمن ستستمر في اتخاذ إجراءات ضد مخالفات الإقامة غير الشرعية بكل الوسائل.

وتقسم الضفة الغربية وبلدات في شرق القدس حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية العام 1993، إلى ثلاث مناطق الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.