وزير المالية المصري: خفض العجز إلى 6.2 % والدين إلى 85 % بنهاية يونيو المقبل

القاهرة 6 مايو 2022 (شينخوا) أكد وزير المالية المصري محمد معيط اليوم (الجمعة) أن الاقتصاد المصري بات أكثر تماسكا في مواجهة التحديات العالمية، وأنه يمتلك القدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، موضحا أن الإصلاح الاقتصادي جعل الدولة أكثر قدرة على مجابهة الأزمات الاقتصادية العالمية.

وقال معيط في بيان إن الموازنة العامة أكثر مرونة في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية الشديدة، لافتا إلى الحرص على تحقيق الانضباط المالي والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، رغم الظروف الاستثنائية التي تشهدها مختلف الاقتصادات.

وأضاف أنه من المتوقع تحقيق فائض أولي 91 مليار جنيه مصري (الدولار الأمريكي الواحد يساوي نحو 18.44 جنيه)، وخفض العجز الكلى للناتج المحلى الإجمالي إلى 6.2 بالمائة، ومعدل دين أجهزة الموازنة إلى 85 بالمائة بنهاية العام المالي الحالي في يونيو المقبل.

وتبدأ السنة المالي في مصر في الأول من شهر يوليو من كل عام وتنتهي في 30 يونيو من العام التالي.

وأوضح وزير المالية المصري أن الأداء المالي خلال التسعة أشهر الماضية شهدت تحسنا ملموسا مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي رغم الارتفاع الكبير في المصروفات لتوفير كل احتياجات قطاعات الدولة.

وأشار إلى أن نسبة العجز الكلى خلال التسعة أشهر الماضية في الفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022، انخفضت إلى 4.9 بالمائة، مع الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 12.8 بالمائة.

وأطلقت الحكومة المصرية في أبريل الماضي، المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مستهدفة تحقيق معدل نمو يتراوح بين 6 إلى 7 بالمائة على الأقل خلال السنوات الثلاث القادمة، وخفض العجز الكلي إلى 5.5 بالمائة.

ويتضمن برنامج الإصلاح الهيكلي المصري، حزمة من السياسات التي تؤثر على مستويات الإنتاجية، من خلال 7 بنود هي إصلاح هيكل الاقتصاد، وتحرير التجارة، وإصلاح منظومة التدريب المهني، وتطوير أسواق المال، وسوق العمل، وقطاع التعليم، وتعميق المنتج المحلي في الصناعة المصرية.

وأعلن البنك المركزي المصري في نوفمبر العام 2016 قرار تحرير سعر الصرف "التعويم" وفقا لآليات العرض والطلب، ما أدى إلى رفع سعر الدولار الأمريكي من 8.8 جنيه إلى قرابة 18 جنيها آنذاك.

وكان قرار التعويم بداية انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتضمن رفع الدعم تدريجيا عن الوقود والكهرباء، وإقرار حزمة قوانين اقتصادية، من بينها قوانين القيمة المضافة والاستثمار والتراخيص الصناعية.

ووقعت مصر عقب قرار التعويم اتفاقية مع صندوق النقد، حصلت بموجبها على قرض بـ 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، لدعم برنامج الإصلاح.