واشنطن 29 أبريل 2022 (شينخوا) حث مجلس الأعمال الأمريكي الصيني إدارة الرئيس جو بايدن على تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية حيث سجل الاقتصاد الأمريكي انخفاضا ربع سنوي نسبته 1.4 في المائة، وهو ما أثار المخاوف بشأن حدوث ركود مستقبلي وسط استمرار الضغوط التضخمية.
-- "لا داعي للإبقاء على" تعريفات ترامب
ذكر مجلس الأعمال الأمريكي الصيني يوم الأربعاء إنه لا يوجد داعي للإبقاء على التعريفات الجمركية الإضافية على المنتجات الصينية التي فُرضت خلال رئاسة دونالد ترامب وإن إلغائها سيؤدي إلى خفض أسعار العديد من السلع الاستهلاكية وسط ارتفاع التضخم.
وقالت المجموعة التجارية، التي تمثل 260 شركة أمريكية تتعامل مع الصين، في بيان أرسل إلى وكالة أنباء ((شينخوا)) "يسعدنا أن إدارة بايدن تدرس خفض أو إلغاء بعض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة من الصين".
جاء التعليق بعد أن تحدث نائب مستشار الأمن القومي داليب سينغ ووزيرة الخزانة جانيت يلين عن تخفيف محتمل للتعريفات الجمركية المفروضة على السلع الصينية.
فقد قال سينغ في حدث يوم الخميس الماضي إن التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب لا تخدم أي غرض استراتيجي وإن إدارة بايدن يمكن أن تخفض التعريفات الجمركية على السلع الصينية غير الاستراتيجية مثل الدراجات أو الملابس للمساعدة في الحد من التضخم.
وفي أعقاب تصريحاته، قالت يلين يوم الجمعة الماضي في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ إن الإدارة تعيد النظر بعناية في استراتيجيتها التجارية فيما يتعلق بالصين، وإن إلغاء التعريفات الجمركية "مسألة تستحق النظر" في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لمكافحة التضخم.
"لقد عارض أعضاؤنا التعريفات الجمركية منذ أن بدأ تطبيقها خلال إدارة ترامب"، هكذا ذكر مجلس الأعمال الأمريكي الصيني، مضيفا "لقد أشرنا إلى أن التعريفات الجمركية ضريبة غير ضرورية على المستهلكين والشركات الأمريكية وليس لها أي غرض سياسي جيد".
وأشارت المجموعة التجارية إلى أن إلغاء التعريفات الجمركية الآن سيخفض أسعار العديد من السلع الاستهلاكية، "وهو ما سيوفر للأسر مئات الدولارات سنويا خلال فترة تشهد ارتفاع التضخم".
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس بنسبة 8.5 في المائة عن العام السابق، وهي أكبر زيادة في غضون 12 شهرا منذ الفترة المنتهية في ديسمبر 1981، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية. وذلك مقارنة بمكاسب بلغت 7.9 في المائة على أساس سنوي في فبراير.
وذكر مجلس الأعمال الأمريكي الصيني أنه "مع معارضة العديد من أعضاء الكونغرس لمسألة الإبقاء على التعريفات الجمركية، لا يوجد داعي للإبقاء عليها".
وأضاف أنه "بمجرد إلغائها، قد يكون من الممكن أن ينخرط قادة الصين في جولة جديدة من المفاوضات لحل النزاعات التجارية الأخرى".
-- ركود يلوح في الأفق
ذكرت وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس أن اقتصاد البلاد انكمش بمعدل سنوي قدره 1.4 في المائة في الربع الأول من هذا العام وسط تزايد حالات الإصابة بأوميكرون وارتفاع التضخم، الأمر الذي أثار الخوف من ركود يلوح في الأفق.
هذه البيانات الأخيرة تشير إلى أول انكماش للاقتصاد منذ أن أجبرت جائحة كوفيد-19 الاقتصاد على الانكماش بشكل حاد في أوائل عام 2020.
وفي هذا الصدد، غاري هوفباور، المسؤول السابق بوزارة الخزانة الأمريكية والزميل الأقدم غير مقيم في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، لـ((شينخوا)) "سنواجه ركودا. لا شيء مؤكد في الحياة الاقتصادية، لكن هذا الأمر مؤكد تماما".
ولفت هوفباور إلى أنه لا توجد تجربة تاريخية تشير إلى أنه مع مثل هذا التضخم المرتفع، فإن الاحتياطي الفيدرالي قادر على خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة دون حدوث ركود.
منذ اجتماع السياسات الذي عُقد في مارس، أشارت موجة من التعليقات الصادرة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن الحاجة الملحة لرفع أسعار الفائدة آخذة في الازدياد، وأن البنك المركزي مستعد لاتخاذ إجراءات أكثر تشددا في المستقبل.
كما سلط ديزموند لاكمان، الزميل الأقدم في معهد أمريكان إنتربرايز والمسؤول السابق في صندوق النقد الدولي، الضوء على إحتمالية حدوث ركود اقتصادي، مشيرا إلى أن السبب الآخر الذي يدعو إلى التشاؤم هو الانعكاس الأخير في منحنى العائد.
وقال لاكمان لـ((شينخوا)) إن "عائد السندات الحكومية لمدة عامين تجاوز بشكل غير عادي عائد السندات لمدة 10 سنوات. وفي الماضي، كانت مثل هذه التقلبات في عائدات السندات تتنبأ بدقة شديدة ببداية ركود في غضون من 6 إلى 24 شهرا".
وأضاف لاكمان "ربما يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق هو احتمال أن يؤدي تشديد سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تفجير فقاعات سوق الأسهم والإسكان الحالية لدينا".