طرابلس 10 أبريل 2022 (شينخوا) أكدت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا اليوم (الأحد) قرب استلامها لمهام أعمالها في العاصمة طرابلس بالطرق السلمية من حكومة الوحدة الوطنية.
ودعت حكومة باشاغا في بيان إلى "ضبط النفس وعدم الانجرار وراء التصعيد السياسي والعسكري المعتمد من قبل الحكومة، منتهية الولاية" على حد قولها.
وأكد البيان "ضرورة تجنيب المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار من دائرة الاستقطاب والاستغلال السياسي والالتزام بدعمهم وفق أسس وطنية متجردة"، على حد ذكر البيان.
واعتمد مجلس النواب في فبراير الماضي، خارطة طريق جديدة في البلاد تقوم على إجراء الانتخابات في موعد أقصاه 14 شهراً وإجراء تعديل على مشروع الدستور وعرضه على الاستفتاء، إلى جانب إعادة هيكلة المفوضية الوطنية للانتخابات واختيار حكومة جديدة والعمل على تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وبموجب خارطة الطريق، اختار مجلس النواب فتحي باشاغا رئيساً جديداً للحكومة لقيادة المرحلة السياسية المنبثقة عن خارطة الطريق وصولاً إلى الانتخابات العامة.
لكن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي جاء وفق حوار سياسي قبل عام رفض تعيين رئيس جديد يحل محله وأكد أن حكومته "مستمرة إلى حين التسليم إلى سلطة منتخبة" عن طريق الانتخابات.
وشهدت مناطق شرق وغرب طرابلس في مارس الماضي تحشديات عسكرية من طرف مجموعات مسلحة موالية للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.
وتحاول هذه المجموعات الدخول إلى العاصمة لوضع الترتيبات لدخول الحكومة الجديدة واستلام المقرات الحكومية.
لكن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة رفضت في مناسبات عدة تسليم مهامها للحكومة الجديدة.
وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020، وتولى سلطة تنفيذية موحدة إدارة أمور البلاد في فبراير الماضي.