لبنان يبلغ الأمم المتحدة أنه بحاجة لمساعدة دولية للتخفيف من الأعباء المالية للنزوح السوري

بيروت 16 مارس 2022 (شينخوا) أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الأربعاء) نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، أن بلاده بحاجة إلى مساعدة دولية للتخفيف من الأعباء المالية للنزوح السوري.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية أن الرئيس عون أبلغ نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، خلال لقاء اليوم في قصر بعبدا، بأن "لبنان الذي عانى كثيرا من تداعيات نزوح السوريين إلى أراضيه منذ العام 2011، بحاجة إلى مساعدة دولية تساهم في التخفيف من الأعباء المالية الكبيرة التي يتكبدها نتيجة رعاية النازحين السوريين على مختلف الأصعدة".

ودعا إلى "دعم مطالبة لبنان بعودة هؤلاء النازحين إلى بلادهم، خصوصا بعد توقف القتال في غالبية الأراضي السورية منذ فترة بعيدة".

واعتبر عون أن "عدم تجاوب المجتمع الدولي مع مطلب لبنان يثير الشكوك باستخدام ملف النازحين لأهداف سياسية، لاسيما خلال البحث في الحل السياسي للوضع في سوريا".

وأكد الرئيس اللبناني أن بلاده "بحاجة أيضا إلى مساعدات تنموية وليس فقط إنسانية، خصوصا في مجال إطلاق ورشة إعادة البناء"، داعيا إلى "عدم تجاهل حجم معاناة اللبنانيين نتيجة الأزمات التي تراكمت، وأتت التطورات الأخيرة خلال السنوات الماضية لتزيدها تفاقما".

ويبلغ عدد النازحين السوريين في لبنان نحو 1.5 مليون، بينهم 900 ألفا مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعاني معظمهم أوضاعا معيشية صعبة.

من جانبها، قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمة الدولية ستواصل دعم لبنان في جميع المجالات، وإن المجتمع الدولي والأمم المتحدة يقدران جهود لبنان في استضافة اللاجئين السوريين على أراضيه.

وأضافت أن الأمم المتحدة ستدعم الحكومة اللبنانية في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وفي الاستعدادات الجارية للانتخابات البرلمانية في 15 مايو المقبل.

واستأنفت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي، في مطلع أكتوبر الماضي التفاوض مع صندوق النقد الدولي لدعم خطة إنقاذ في البلد الذي يواجه أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة بعد تعليق استمر عدة أشهر.

وفي الثاني من مارس الجاري، دعا صندوق النقد الدولي لبنان إلى إقرار بعض التشريعات قبل عرض برنامجه الإصلاحي على مجلس الصندوق التنفيذي للحصول على الموافقة النهائية.

ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية حادة تجسدت في انهيار في عملته المحلية مقابل الدولار وارتفاع معدل الفقر وتفاقم البطالة والتضخم، وارتفاع غير مسبوق في الأسعار مع شح في الوقود والأدوية وحليب الأطفال.