باشاغا يعلن جهوزية تشكيلته الحكومية وإحالتها إلى مجلس النواب الليبي

طرابلس 24 فبراير 2022 (شينخوا) أعلن رئيس الوزراء الليبي المكلف فتحي باشاغا، اليوم (الخميس) عن جهوزية تشكيلته الحكومية وإحالتها إلى مجلس النواب، بحسب مكتبه الإعلامي.

وذكر المكتب الإعلامي لباشاغا في بيان اليوم أنه "يُعلن عن جهوزية التشكيلة الحكومية وإحالتها لمجلس النواب اليوم".

وأوضح أن ذلك جاء "بعد مشاورات موسعة مع جميع الأطراف السياسية والتواصل مع مجلسي النواب والأعلى للدولة، والاطلاع على العديد من المقترحات بشأن تشكيل الحكومة وفق معايير الكفاءة والقدرة وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية".

من جهته، دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اليوم، كافة الأعضاء إلى حضور جلسة رسمية يوم الإثنين المقبل في مقر البرلمان بمدينة طبرق شرقي البلاد.

ولم تتضمن الدعوة المزيد من التفاصيل بشأن ما إذا كانت الجلسة لمنح الثقة لحكومة باشاغا أو لبحث أمور أخرى.

وكان البرلمان الليبي قد أعلن في العاشر من فبراير الجاري اختيار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة.

لكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الذي تولى منصبه بموجب حوار سياسي قبل عام، رفض تعيين رئيس جديد يحل محله، وأكد أن حكومته "مستمرة لحين التسليم إلى سلطة منتخبة".

ولاحقا، أعلن الدبيبة عن خطة تحت مسمى "خطة عودة الأمانة للشعب" تتضمن إجراء الانتخابات في يونيو القادم بعد تعذر إجرائها في ديسمبر من العام الماضي.

وكان مجلس النواب الليبي قد اعتمد أخيرا "خارطة طريق" لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تقضي بإجرائها في موعد أقصاه 14 شهراً من تاريخ تعديل الإعلان الدستوري الذي صوت عليه بالإجماع في العاشر من فبراير الجاري.

ويعتبر رئيس البرلمان الليبي، حكومة الدبيبة "منتهية الولاية".

وأعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (استشاري) في وقت سابق اليوم رفضه التعديل الدستوري الذي أقره مجلس النواب قبل أسبوعين.

وكان البرلمان الليبي قد أقر تعديلا على الإعلان الدستوري قضى بـ"تشكيل لجنة من 24 عضوا من الخبراء والمختصين ممثلين بالتساوي للأقاليم الجغرافية التاريخية الثلاثة يتم اختيارهم من قبل مجلسي النواب والدولة مناصفة مع مراعاة التنوع الثقافي".

وتتولى اللجنة، وفق التعديل، "مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية وإجراء التعديلات الممكنة عليه، ولها في سبيل إنجاز مهمتها الاستعانة بمن تراه مناسبا" ثم عرضه للاستفتاء.

وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020، وتولى سلطة تنفيذية موحدة إدارة أمور البلاد في فبراير الماضي.