التنمية الاقتصادية في الصين خلال الخطة الخمسية الرابعة عشرة تشهد انطلاقة ممتازة

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/  2022:01:19.15:50

19 يناير 2022/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ قال نينغ جي تشه مدير المكتب الوطني للإحصاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإعلامي التابع لمجلس الدولة الصيني يوم 17 يناير إنه في عام 2021، وصل إجمالي حجم الاقتصاد الصيني إلى مستوى جديد، حيث بلغ 114.367 تريليون يوان بزيادة قدرها 8.1٪ عن العام السابق وفقا للأسعار الثابتة، كما أضاف: "في العام الماضي من خلال الجهود المتضافرة في كامل البلاد، حافظت الصين على مكانتها الريادية في العالم من خلال الجمع بين التنمية الاقتصادية وضمان السيطرة على عمليات الوقاية من كوفيد-19. لقد تم الانتهاء من الأهداف والمهام الرئيسية المتعلقة بالتطوير لكامل السنة وتم اتخاذ خطوات جديدة لبناء نمط تطوير جديد، وتم تحقيق نتائج جديدة في عمليات التطوير عالي الجودة وشهدت الخطة الخمسية الرابعة عشرة انطلاقة ممتازة." واستناداً إلى متوسط العامين المتتاليين، كانت معدلات النمو الاقتصادي في الربع الأول والثاني والثالث والرابع 4.9٪ و5.5٪ و4.9٪ و5.2٪ على التوالي، وكان متوسط معدل النمو الاقتصادي في الربع الرابع أعلى بقليل من مستوى النمو في الربع الثالث، كما أن العملية الاقتصادية الإجمالية كانت مستقرة.

ووفقا لنينغ، فإن التوظيف في الصين ظل مستقرا بشكل شامل. فقد استمر الاقتصاد الصيني في التعافي والنمو، وكانت سياسة أولوية التوظيف فعالة، وازدهرت أشكال التوظيف الجديدة. في عام 2021، بلغت العمالة الحضرية في الصين 12.69 مليون عامل وتحقق الهدف المتوقع وهو توظيف أكثر من 11 مليون. بلغ متوسط معدل البطالة الحضرية التي شملها الاستطلاع 5.1٪، وهو أدنى من الهدف المتوقع عند حوالي 5.5٪. كما أن أسعار الاستهلاك ارتفعت بشكل معتدل. في عام 2021 ارتفعت الأسعار بنسبة 0.9٪ عن العام السابق، وهو أقل من الهدف المتوقع الذي كان عند حوالي 3٪. كما أن ميزان المدفوعات ضل متوازنا بشكل أساسي. في نهاية عام 2021 بلغ رصيد احتياطي النقد الأجنبي للصين 3250.2 مليار دولار أمريكي، وظل فوق 3.2 تريليون دولار لمدة ثمانية أشهر متتالية، لتحتل بذلك الصين المرتبة الأولى في العالم.

وقال إن نمو الدخل للصينيين يواكب النمو الاقتصادي بشكل أساسي. في عام 2021 ارتفع نصيب الفرد من الدخل المتاح للسكان في الواقع بنسبة 8.1٪ مقارنة بالعام السابق أي بمتوسط نمو بنسبة 5.1٪ على مدار عامين. وهذا يتماشى أساسًا مع النمو الاقتصادي ويلبي متطلبات النمو المطرد لدخل السكان. انخفاض استهلاك الطاقة بالنسبة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي. وفقًا للحسابات الأولية، فقد انخفض استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 بنسبة 2.7٪ مقارنة بالعام السابق، وهو ما يقترب من الانخفاض المتوقع بنحو 3٪. وصل إنتاج الحبوب إلى مستوى جديد. في عام 2021 وصل إجمالي إنتاج الحبوب إلى 1365.7 مليار رطل، ليصل بذلك إلى الهدف المتوقع لأكثر من 1.3 تريليون رطل.

في عام 2021 تجاوز إجمالي حجم الاقتصاد الصيني 114 تريليون يوان، أي ما يعادل 17.7 تريليون دولار أمريكي بمتوسط سعر الصرف السنوي، لتحتل المرتبة الثانية في العالم، وبذلك تكون الصين قد تجاوزت النسبة المتوقعة أي نسبة 18٪ من الاقتصاد العالمي، أما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فهو 80976 يوان. أي 12551 دولاراً أمريكياً وفقا لمتوسط معدلات صرف العملة، متجاوزاً بذلك حاجز الـ 12 ألف دولار.

ووفقا لتحليلات نينغ جي تشه، فإنه في عام 2021 ازداد الناتج المحلي الإجمالي للصين بنحو 13 تريليون يوان، وهو ما يعادل 2 تريليون دولار أمريكي وهو يعادل الإجمالي الاقتصادي السنوي لاقتصاد دولة رئيسية كبيرة نسبيًا في العالم. وإذا تم أخذ عامل رفع قيمة اليوان في الاعتبار، فإن زيادة إجمالي الناتج الاقتصادي لمدة عامين ستصل إلى 3 تريليون دولار أمريكي.

في نفس الوقت، احتلت القيمة المضافة الصناعية والتصنيعية الإجمالية للصين المرتبة الأولى في العالم لأكثر من 10 سنوات متتالية. تحتل التجارة في السلع واحتياطيات النقد الأجنبي المرتبة الأولى على مستوى العالم، وتحتل تجارة الخدمات والاستثمار الأجنبي والاستهلاك المحلي المرتبة الثانية في العالم.

كما أضاف قائلا: "نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الصين يتجاوز 80 ألف يوان، أي 12551 دولار تقريبا وفقا لمتوسط سعر العملة. وعلى الرغم من أنه لم يصل بعد إلى الحد الأدنى لمستوى نصيب الفرد في البلدان ذات الدخل المرتفع، فإنه يقترب عامًا بعد عام. تظهر التقديرات الأولية أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العالم في عام 2021 سيكون حوالي 12100 دولار أمريكي بينما نصيب الفرد الصيني يبلغ 12500 دولار أمريكي، وهو ما يتجاوز مستوى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العالم.

وأشار نينغ إلى أنه على الرغم من المخاطر والتحديات بشكل عام، لم يتغير زخم الانتعاش الاقتصادي والتنمية في الصين، ولم تتغير العوامل التي تحافظ على عمل الاقتصاد في نطاق معقول وظروف دعم التنمية عالية الجودة. من منظور شامل على مدار العام كله فإننا نأمل بأن يحقق الاقتصاد الصيني تقدمًا مطردًا.