مقالة : لماذا يعتبر التقليل من شأن الصين في ضوء البيانات الاقتصادية للربع الثالث أمرا مضللا

بكين 20 أكتوبر 2021 (شينخوا) أولئك الذين يقللون من شأن الصين على خلفية تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث من العام الجاري، يضللون السوق وقد تفوتهم فرص مستقبلية، إذ أن الاقتصاد الصيني لا يزال مرنا ولديه محركات نمو جديدة آخذة في الازدهار فضلا عن إمكانات لم يتم إطلاق العنان لها بشكل كامل.

ونما إجمالي الناتج المحلي للصين بواقع 4.9 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام، وهو أبطأ من نمو بلغ 18.3 بالمئة في الربع الأول و 7.9 بالمئة في الربع الثاني. وخلال الأرباع الثلاثة الأولى، بلغ نمو إجمالي الناتج المحلي للبلاد 9.8 بالمئة، وهو ما يتجاوز بشكل كبير هدفها للنمو السنوي بـ "أكثر من 6 بالمئة"، وفق ما أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء.

وقال ياو جينغ يوان، باحث زميل في مكتب المستشارين بمجلس الدولة، "ليست الصين فحسب، بل العالم بأسره يواجه تعافيا اقتصاديا أبطأ في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني".

وفي توقعاته خلال شهر أكتوبر، قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الصيني سينمو بنسبة 8 بالمئة في عام 2021، بينما سيتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى ما نسبته 5.9 بالمئة، وكلاهما أقل بواقع 0.1 نقطة مئوية عن توقعات الصندوق خلال شهر يوليو.

كما قلص صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة من 5.6 بالمئة إلى 5.2 بالمئة.

وخلال مؤتمر صحفي قال فو لينغ هوي، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للإحصاء، إن التوقع بنمو الاقتصاد الصيني بنسبة 8 بالمئة يعد أعلى من نظيريه للاقتصاد العالمي والاقتصادات الكبرى، ما يدلل على أن "المجتمع الدولي متفائل إزاء آفاق الاقتصاد الصيني".

وأشار فو إلى أن هذا التوقع يعكس أيضا المرونة القوية والإمكانات الهائلة للاقتصاد الصيني، مع الأخذ في الاعتبار أساس المقارنة المرتفع في العام الماضي.

ومع الإقرار بأن تحديات من ضمنها أزمة الطاقة وعودة ظهور حالات إصابة بكوفيد-19 والفيضانات العارمة في بعض المناطق قد ترخي بثقلها على الاقتصاد الصيني، إلا أن خبراء قالوا إن تأثير تلك التحديات قصير الأجل وأنها قابلة للحل.

وأردف فو "إن أزمة نقص الطاقة في الصين مؤقتة، وإن تأثيرها على الاقتصاد تحت السيطرة"، مشيرا إلى بيانات للهيئة الوطنية للإحصاء تظهر أن توليد الطاقة في البلاد تسارع في سبتمبر، ليرتفع بنسبة 4.9 بالمئة على أساس سنوي بالمقارنة مع العام السابق.

وقال ياو "هذه التحديات قصيرة الأجل لا تشير الى أن الاقتصاد الصيني يفتقر إلى زخم النمو الداخلي"، مضيفا أن البلاد قادرة على بسط الاستقرار في ربوع الاقتصاد.

-- نقاط مضيئة

خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، ورغم العديد من الرياح المعاكسة، استمر النمو السريع لمحركات النمو الجديدة مثل تصنيع التكنولوجيا الفائقة.

وقفز إنتاج قطاع تصنيع التكنولوجيا الفائقة بواقع 20.1 بالمئة على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وهو أسرع من وتيرة النمو للناتج الصناعي بأكمله، وفق ما أظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء.

وعلى وجه التحديد، سجل إنتاج مركبات الطاقة الجديدة زيادة كبيرة بلغت 172.5 بالمئة في فترة يناير- سبتمبر، بينما ارتفع إنتاج الروبوتات الصناعية والدوائر المتكاملة بنسبة 57.8 بالمئة و43.1 بالمئة على الترتيب.

وعلى صعيد الطلب، ارتفعت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين بنسبة 16.4 بالمئة على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام.

وواصلت سوق التوظيف، وهي ركيزة أساسية للدخل الشخصي ونمو الاستهلاك، استقرارها بشكل عام، حيث استحدثت البلاد 10.45 مليون وظيفة جديدة في مناطقها الحضرية خلال فترة يناير- سبتمبر، محققة بذلك 95 بالمئة من الهدف السنوي.

وعطفا على ذلك، واصل المستثمرون الأجانب توسيع وجودهم في الصين، حيث ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المستخدم فعليا في البر الرئيسي الصيني بنسبة 22.3 بالمئة على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وقال شيوي شيان تشون، الأستاذ بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة تسينغهوا، إنه باستشراف آفاق المستقبل يمكن للاقتصاد الصيني أن يواصل حفاظه على زخم نمو مستقر نسبيا خلال الربع الرابع من العام رغم الضغوط النزولية.

ومن جانبهم يعمل صانعو السياسات في البلاد بنشاط على مواجهة الصعوبات الراهنة، من خلال اتخاذ تدابير لتعزيز إمدادات الكهرباء وحفز الاستهلاك وتسهيل التجارة الخارجية.

وأوضح خبراء أنه يتعين توظيف السياسات المالية بشكل أفضل لتحقيق الاستقرار في النمو. وذكر شيوي أنه "لا يزال هناك تريليون يوان (حوالي 155.5 مليار دولار أمريكي) من حصص السندات الخاصة للحكومات المحلية التي سيتم إصدارها خلال الربع الرابع، وهو ما يُتوقع أن يعزز الاستثمار في البنية التحتية".

وأضاف شيوي أنه يتعين بذل جهود أيضا لدفع التحول الرقمي للشركات، وتحسين بيئة الأعمال وتقوية الدعم لأنماط الأعمال الجديدة، مثل التجارة الإلكترونية عبر الحدود والإنترنت الصناعي.