الصين تعتزم تعزيز حماية حقوق العمال في أشكال العمالة الجديدة لتعزيز التوظيف المرن

بكين 7 يوليو 2021 (شينخوا) قرر الاجتماع التنفيذي لمجلس الدولة الصيني الذي ترأسه رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ، اليوم (الأربعاء)، أن الصين ستوفر حماية أفضل لحقوق ومصالح العمال المشتغلين في أشكال جديدة للتوظيف، لتعزيز التوظيف المرن ، وإيجاد فرص عمل وزيادة دخول المواطنين.

وقال لي: "يجب الحفاظ على الحقوق والمصالح القانونية للعمال المشتغلين في أشكال جديدة للتوظيف. يبلغ إجمالي عدد العمال المشتغلين بشكل مرن الآن أكثر من 200 مليون في جميع أنحاء البلاد. في العام الماضي ، خلقنا فرص عمل كافية إلى حد ما ، وشهدت العمالة المرنة زيادة بنسبة 7.7 في المئة."

وأضاف "لقد أصبحت الأشكال الجديدة للتوظيف مصدرا رئيسيا لفرص العمل وأساسا مهما للحفاظ على استقرار التوظيف بشكل عام".

وأوضح الاجتماع أنه من أجل التكيف مع أنماط التوظيف الجديدة، سيتم إنشاء أشكال متعددة من علاقات العمل تساعد على حماية حقوق العمال ومصالحهم. ويجب أن توفر الشركات التي تشارك في إرسال العمالة وتوريدها، ضمانات مناسبة لحقوق العمال ومصالحهم.

وقال لي: "يجب حماية الحقوق والمصالح المشروعة للعمال المشتغلين في أشكال العمالة الجديدة. كما يجب أن تكون هذه الحماية متوافقة مع القوانين واللوائح ذات الصلة ، ويجب إنشاء أشكال مختلفة من علاقات العمل بهدف تعزيز التنمية السليمة للتوظيف المرن"

وأوضح الاجتماع أنه يجب على الشركات دفع أجر العمل في الوقت المحدد وبالكامل، والامتناع عن وضع أي معايير تقييم تعرض سلامة العمال وصحتهم للخطر.

وحث الاجتماع شركات المنصات على استجلاء الآراء من ممثلي العمال عند صياغة أو تعديل القواعد والحلول الحسابية بشأن توزيع الطلبات، ومعدل العمولة، من بين أمور أخرى ، وإعلان نتائج هذا الاستجلاء .وأكد الاجتماع أنه لن يتم فرض أي قيود غير قانونية تمنع العمال من تولي وظائف على منصات متعددة.

وستتم تجربة نظام للتأمين ضد إصابات العمل بالنسبة للعمال المشتغلين بشكل مرن، مع إعطاء الأولوية لمجالات نقل الركاب وتوصيل الطعام والتسليم الفوري. وسيتم تطوير نماذج التدريب على المهارات المهنية المصممة خصيصا لأشكال التوظيف الجديدة، وسيتم تقديم الإعانات للعمال المؤهلين المشاركين في تلك البرامج.

وسيتم أيضا رفع قيود نظام تسجيل الأسر للعمالة التي تعمل بشكل مرن، حتى يتمكن هؤلاء من التسجيل في أنظمة المعاش الأساسي والتأمين الطبي في الأماكن التي يعملون فيها.

وقال لي: "يتعين على الشركات أن تتحمل التزاماتها ومسؤولياتها عن ضمان حقوق ومصالح العمالة المرنة ، ما يشمل الأجور المعقولة والتأمين ضد الحوادث والتدريب المهني. كما يجب أن يكون هناك تنظيم مناسب حيثما دعت الحاجة".

وأضاف "الحكومة مسؤولة عن توفير الاحتياجات الأساسية. ويجب إزالة قيود نظام تسجيل الأسر فيما يتعلق بالمعاشات الأساسية والتأمين الطبي".

كما قرر الاجتماع جعل خدمات التأمين الطبي أكثر كفاءة وملاءمة، لحماية صحة المواطنين بشكل أفضل وتعزيز شعورهم بالمكاسب.