الجزائر 7 يوليو 2021 (شينخوا) أعلنت الرئاسة الجزائرية مساء اليوم (الأربعاء) تشكيلة الحكومة الجديدة المنبثقة عن الإنتخابات التشريعية التي جرت في 12 يونيو الماضي.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة بالنيابة سمير عقون، في بيان إنه طبقا لأحكام المواد 91, 103, 104 و 105 من الدستور وباقتراح من رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن، عين الرئيس عبد المجيد تبون بموجب المرسوم رقم 21/281 المؤرخ في 7 يوليو أعضاء الحكومة الجديدة.
وتتألف الحكومة الجديدة من 32 وزيرا، واحتفظ فيها رئيس الوزراء على حقيبة المالية، التي كان يشغلها في الحكومة المستقيلة.
وسجلت الحكومة دخول 14 وزيرا جديدا.
وعاد وزير الخارجية السابق رمضان لعمامرة إلى ذات المنصب، بينما غادر وزير الخارجية صبري بوقادوم.
وحافظ وزراء الداخلية كمال بلجود، والطاقة محمد عرقاب، والشؤون الدينية يوسف بلمهدي، والتعليم العالي عبد الباقي بن زيان، والرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل، والتضامن والأسرة كوثر كريكو، على مناصبهم.
كما حافظ وزراء السكن والعمران محمد طارق بلعريبي، والتجارة كمال رزيق، والإتصال عمار بلحيمر، والأشغال العمومية كمال ناصري، والصحة عبد الرحمن بن بوزيد، والعلاقات مع البرلمان بسمة أزوار، والصناعة الصيدلانية عبد الرحمن لطفي جمال بن با أحمد، على مناصبهم.
وحافظ أيضا وزراء الزراعة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، والوزير المنتدب لدى رئيس الوزراء المكلف بالمؤسسات المصغرة ياسين ضيافات، والوزير المنتدب لدى رئيس الوزراء المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد.
وكان الرئيس تبون قد عين الأربعاء الماضي وزير المالية في الحكومة المستقيلة أيمن بن عبد الرحمن، رئيسا للوزراء، وكلفه بتشكيل الحكومة بعد الإنتخابات التشريعية التي جرت في 12 يونيو الماضي.
وينص الدستور الجديد الذي تم اعتماده في نوفمبر 2020 على أن الحكومة تشكل وفق نتائج انتخابات البرلمان حسب الجهة الفائزة.
وكان المجلس الدستوري الجزائري أعلن قبل أسبوعين عن النتائج النهائية للإنتخابات التشريعية، والتي حافظت فيها جبهة التحرير الوطني (حزب السلطة الأول سابقا) على المركز الأول بحصولها على 98 مقعدا من أصل 407 مقاعد في البرلمان، بينما حلت حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمين) في المركز الثاني بـ 65 مقعدا.
وأعلنت حركة مجتمع السلم عدم مشاركتها في الحكومة الجديدة بعد مشاورات مع الرئيس تبون الذي دعاها إلى دخول الحكومة.
ويعد البرلمان الجديد أول برلمان في عهد الرئيس تبون، وسابع برلمان منذ إقرار التعددية الحزبية عام 1989.