الجيش اللبناني ينفي معلومات عن طلب إحدى الدول من قائده تشكيل "حكومة عسكرية"

بيروت 30 مايو 2021 (شينخوا) نفى الجيش اللبناني اليوم (الأحد) معلومات متداولة بشأن طلب إحدى الدول من قائد الجيش العماد جوزاف عون، تشكيل "حكومة عسكرية"، معتبرا أنها "تحليلات لا تمت إلى الواقع بصلة".

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان إن "أحد الإعلاميين عمد إلى الإدلاء بمعلومات زعم فيها أن إحدى الدول طلبت من قائد الجيش تشكيل حكومة عسكرية، وأورد مواقف أخرى تناولت المؤسسة العسكرية".

وأوضحت "أن كل ما ورد على لسان الإعلامي المذكور هو تحليلات لا تمت إلى الواقع بصلة".

وأضافت قيادة الجيش أن "كل ما تقوم به خصوصا في هذه المرحلة ينطلق من أمرين أساسيين، هما حماية الاستقرار الأمني في البلاد، والقيام بكل ما من شأنه تأمين المساعدات للجيش لتمكينه من أداء مهامه المتشعبة".

وجددت التأكيد على أن "المؤسسة العسكرية تنفذ قرارات السلطة السياسية، وهي غير معنية على الإطلاق بكل ما ينشر من تحليلات ومزاعم، خصوصا أن همها الأول والأوحد في هذه المرحلة هو تحصين الجيش ورفده بالإمكانات الضرورية لتجاوز هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي يمر بها لبنان".

ودعت قيادة الجيش اللبناني "الجميع إلى وعي حساسية المرحلة والابتعاد عن زج الجيش في شؤون السياسة، التي لا علاقة له بها لا من قريب ولا من بعيد".

ويأتي توضيح الجيش بعد حديث لإعلامي لبناني لقناة محلية قال فيه إن "الأمريكيين طلبوا من قائد الجيش تشكيل حكومة عسكرية، والأخير رفض".

وتابع الإعلامي "أن الغرب يعطي إشارات إلى الجيش اللبناني ليوحي بأن المرحلة المقبلة هي الفراغ، وأن الجيش سيملأ الفراغ الأمني".

وكان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، قد حذر قبل أيام من أن استمرار الأزمات الحالية دون معالجة سوف يطيح بلبنان، معتبرا أن تشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين هو المدخل الإلزامي لإنقاذ البلاد.

ويشهد لبنان شغورا حكوميا منذ استقالة حكومة حسان دياب، في العاشر من أغسطس الماضي على خلفية كارثة انفجار مرفأ بيروت.

وفي 22 أكتوبر الماضي كلف الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، بتشكيل الحكومة بعد فشل الدبلوماسي مصطفى أديب في تأليفها.

ولم يتمكن الحريري من تشكيل الحكومة بسبب خلافات مع الرئيس عون، وتياره على الحصص الوزارية وشكل وطبيعة الحكومة العتيدة.

وكان الحريري قدم إلى عون تشكيلة حكومية من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص غير الحزبيين، إلا أن الرئيس اعترض على ما اعتبره "تفرد الحريري بتسمية الوزراء، خصوصا المسيحيين، من دون الاتفاق مع رئاسة الجمهورية".

ويتهم الحريري عون، بمحاولة الحصول لفريقه السياسي "التيار الوطني الحر" على "الثلث المعطل" في الحكومة، وهو أمر نفاه عون.

ويعني حصول فريق سياسي على "الثلث المعطل" نيله ثلث حقائب الحكومة الوزارية، مما يتيح له التحكم في قراراتها الأساسية، التي تتطلب أصوات أكثرية الثلثين والتحكم في النصاب القانوني المطلوب لانعقاد اجتماعاتها، إضافة إلى أن استقالة أكثر من ثلث الوزراء يؤدي حكما لاعتبار الحكومة مستقيلة.

وتترافق الأزمة الحكومية في لبنان مع سلسلة أزمات اقتصادية ومعيشية وصحية متشابكة أدت لارتفاع معدل الفقر إلى أكثر من 50 في المائة وتفاقم البطالة والتضخم وانهيار سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي.