تعليق: لا سلام دائم دون الإصرار على الإنصاف والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية

تسبب أكبر صراع بين إسرائيل وفلسطين منذ عام 2014 في الأيام القليلة الماضية، في وقوع عدد كبير من الضحايا، بمن فيهم النساء والأطفال، واستمرار الأزمة الإنسانية في التفاقم. ومرة أخرى، يكتنف الصرع في الشرق الأوسط الظلال، وأثارت الاضطرابات في الوضع الفلسطيني الإسرائيلي قلقاً واسع النطاق في العالم.

إن القضية الفلسطينية هي السبب الجذري للاضطرابات في الشرق الأوسط، ومرتبطة بالسلام والاستقرار الإقليميين، والعدالة الدولية، وضمير البشرية. ويظهر التدهور الأخير في الوضع الفلسطيني الإسرائيلي مرة أخرى، أن الحل الشامل والعادل والدائم للقضية الفلسطينية هو وحده الذي يمكن أن يحقق التعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتنمية المشتركة للمجموعتين العرقيتين، وهذا أيضا في المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي.

يعتبر وقف إطلاق النار ووقف العنف في أسرع وقت ممكن الأولوية القصوى في مواجهة التصعيد المستمر للصراع. ولقد أظهر تاريخ التقسيم بين فلسطين وإسرائيل لأكثر من 70 عامًا مرارًا وتكرارًا أن الخسارة هي النتيجة الحتمية للصراع والعنف. ويجب على فلسطين وإسرائيل أن تكف فوراً عن جميع الأعمال العسكرية والعدائية، بما في ذلك الضربات الجوية والهجمات البرية وإطلاق الصواريخ، والالتزام الجاد بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتجنب اتخاذ الإجراءات التي قد تزيد من تصعيد الوضع، وتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين، والعمل معًا لتهدئة الأوضاع وتخفيف حدة التوترات. وفي الوقت نفسه، يجب على جميع الأطراف بذل الجهود الازمة لتحسين الوضع الإنساني في فلسطين في أسرع وقت ممكن.

إن خطة الدولتين هي الطريقة الأساسية لضمان تحقيق السلام العادل والدائم لكلا الجانبين. وإن استئناف محادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل في أقرب وقت ممكن على أساس "خطة الدولتين" وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، أساس تحقيق التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل بشكل أساسي، وتحقيق التعايش المتناغم بين الأمتين العربية واليهودية، وتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط.

لا يمكن تحقيق السلام الفلسطيني الإسرائيلي دون دعم المجتمع الدولي. وتعزيز تسوية مبكرة وشاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية يتطلب جهودا مشتركة من جميع دول العالم. ومن أجل تسوية المشكلة بشكل نهائي، لا يجب على المجتمع الدولي أن يعزز استئناف المحادثات وتنفيذ معاهدة السلام فحسب، بل يجب عليه دعم العدالة وإقرارها أيضًا، فكلاهما لا غنى عنه. وفي الأيام الأخيرة، حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أطراف النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على وقف الأعمال العدائية على الفور، وأكد مجددًا أن الأمم المتحدة ملتزمة بتحقيق سلام دائم وعادل. ولقد أعربت الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن صوتها العادل فيما يتعلق بالوضع الفلسطيني الإسرائيلي الحالي. ومع ذلك، حجبت الولايات المتحدة صوت المجلس عدة مرات ووقفت في الجانب الآخر من المجتمع الدولي. وفي هذا المنعطف الحرج، يجب على الولايات المتحدة تحمل مسؤولياتها، وتبني موقفًا عادلًا، والعمل مع معظم أعضاء المجتمع الدولي لدعم مجلس الأمن ليقوم بدوره الواجب في تخفيف حدة الوضع وإعادة بناء الثقة والتسوية السياسية.

إن الصين من أشد المؤيدين للسلام الفلسطيني الإسرائيلي، وتلتزم دائما بالعدالة والأخلاق، وتدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه القانونية، وتدعم الجهود التي تفضي إلى تعزيز التسوية السلمية للقضية الفلسطينية. وفي عام 2017، طرح الرئيس الصيني شي جين بينغ خطة من أربع نقاط بشأن حل القضية الفلسطينية، مما تبرز أهميتها العملية بشكل أكبر في ظل الوضع الحالي. وشجعت الصين بصفتها رئيس مجلس الأمن بالتناوب، المجلس على عقد مشاورتين طارئتين بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وصاغت البيان الصحفي لرئيس مجلس الأمن. كما ترأس عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية وانغ يي الاجتماع العام الطارئ لمجلس الأمن بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، لتعزيز الوقف الفوري للأعمال العدائية من قبل جميع الأطراف، واستئناف الحوار السياسي في أسرع وقت ممكن، وتشجيع المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن للعب دور فاعل في تخفيف التوترات وحل قضية الشرق الأوسط سياسياً . وستقوم الصين بدعوة صانعي السلام من كل من فلسطين وإسرائيل لإجراء حوارات، كما ترحب بالمفاوضات المباشرة بين المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين في الصين، والتي تظهر مرة أخرى صورة ومسؤولية دولة كبرى مسؤولة.

إن الوضع المتصاعد بين فلسطين وإسرائيل هو تحذير لسيادة القانون الدولي، واختبار للتعاون متعدد الأطراف، وتعذيب للضمير الإنساني. واللجوء إلى القوة لحل القضية الفلسطينية هو خيار أكثر لا عقلانية، في حين أن الالتزام بالعدالة والإنصاف، والانطلاق من الوضع العام للسلام الإقليمي، والتوافق مع الاتجاه العام للتنمية العالمية، وإنهاء النار ووقف العنف، واستئناف محادثات السلام، هو التحرك الحكيم لتحقيق السلام الدائم.