مسؤول أمريكي يقول إن التوصل لاتفاق نووي ممكن إذا اتخذت إيران "قرارا سياسيا"

واشنطن 6 مايو 2021 (شينخوا) قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إن الولايات المتحدة وإيران بامكانهما تحقيق عودة مشتركة للامتثال للاتفاق النووي الإيراني خلال الأسابيع المقبلة إذا اتخذت طهران "قرارا سياسيا".

وقال المسؤول الكبير في إفادة عبر الهاتف إن الجولات الثلاث الأخيرة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا "ساعدت في بلورة خيارات"، لكن "لم يتم الاتفاق على شيء" بشأن كيفية إحياء الاتفاق النووي المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقال المسؤول للصحفيين مشترطا عدم الكشف عن هويته "إذا اتخذت إيران القرار السياسي بأنها تريد حقا العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة أثناء التفاوض، فيمكن أن يتم ذلك بشكل سريع نسبيا ويمكن أن يكون التنفيذ سريعا نسبيا. لا نعرف ما إذا كانت إيران قد اتخذت هذا القرار".

وأضاف "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به فيما يتعلق بالاتفاق على العقوبات والخطوات النووية وأيضا التسلسل والجدول الزمني لتنفيذ الخطوات التي سيتعين على الجانبين اتخاذها".

وأشار المسؤول إلى أنه من الممكن لواشنطن وطهران تحقيق عودة مشتركة للامتثال خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشددا على أن "هذا الأمر في النهاية قرار سياسي يتعين اتخاذه في إيران".

وسيعود الوفد الأمريكي إلى فيينا هذا الأسبوع لإجراء جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة مع إيران. وقال المسؤول "يجب علينا أن نرى ما إذا كانت الجولة التالية ستحرك الأمور بالفعل إلى الأمام، أو ما إذا كنا سنواجه مطالب غير واقعية من إيران".

وقال عباس عراقجي، كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا، الأسبوع الماضي، إن أطراف التفاوض توصلت إلى "أرضية مشتركة في كثير من الأمور" لكن لا تزال هناك خلافات.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تعلم أن عليها العودة إلى القانون والقيام بالتزاماتها المتعلقة بالاتفاق النووي.

وتم التوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015 بين إيران ومجموعة 5 + 1 (الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة -- الولايات المتحدة، وبريطانيا، وروسيا، وفرنسا، والصين، بالإضافة إلى ألمانيا) مع الاتحاد الأوروبي. ووافقت طهران على التخلي عن أجزاء من برنامج أسلحتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

وتوقفت إيران تدريجيا عن تنفيذ أجزاء من التزاماتها في مايو عام 2019، بعد عام واحد من انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من جانب واحد من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات على إيران.