عون : نسعي لتأليف حكومة تتفاوض مع المؤسسات المالية المستعدة لمساعدة لبنان

بيروت 2 مارس 2021 (شينخوا) قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم (الثلاثاء ) " نسعى لتأليف حكومة لنتمكن من خلالها من التفاوض مع المؤسسات المالية المستعدة للمساعدة، لا سيما وأن لبنان بأمس الحاجة لهذه المساعدة".

جاء ذلك بحسب بيان صدر عن مكتب إعلام الرئاسة خلال لقاء عون مع وفد من قيادات المغتربين اللبنانيين.

وحث عون المغتربين على الاستثمار في مشاريع في لبنان وخلق فرص عمل للشباب للحد من رغبتهم بالهجرة وسط الانهيار الاقتصادي الحالي.

ولفت إلى أن "الأزمات التي يمر بها لبنان متراكمة منذ 30 عاما"، مشددا بشكل خاص على "الأزمة الحكومية والأزمة المالية الكبيرة التي تضرر بنتيجتها المقيمون كما المغتربون".

وأشار إلى " تأثر الأزمة المالية بنتائج الحرب على سوريا بعد إغلاق معابر لبنان الحدودية وقطع تواصله برا مع الدول العربية، فضلا عن نزوح حوالى مليون و850 الف سوري إلى لبنان ما شكل عبئا كبيرا عليه".

وأضاف عون إلى جانب كل هذه الأزمات تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وكارثة انفجار مرفأ بيروت.

من جهة ثانية أفاد بيان لمكتب الإعلام الرئاسي في بيان صدر في وقت سابق اليوم عدم صحة تصريحات منسوبة إلى عون حول الأوضاع في البلاد وملف تشكيل الحكومة الجديدة.

وشدد البيان على أن الحديث المنسوب لعون في إحدى الصحف المحلية "لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلا".

وكانت صحيفة (الأخبار) البيروتية قد نسبت في عددها الصادر اليوم إلى عون تصريح اعتبر فيه أن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري يرفع السقف في ملف تشكيل الحكومة الجديدة بسبب الدعم الذي يتلقاه من قوى داخلية وخارجية.

ونقلت الصحيفة عن عون أنه غير مستعد لتسليم البلاد إلى من يتحملون المسئولية عن خرابها، وأنه لن يضعف أمام الضغوط، وسيمضي قدما في لعب دور الشريك الكامل في تشكيل الحكومة.

كما شكك عون في نية الحريري بالتحالف مع رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط وآخرين في "تأليف حكومة متوازنة".

ولم يتمكن لبنان منذ استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب على خلفية كارثة انفجار مرفأ بيروت في 10 أغسطس الماضي من تشكيل حكومة جديدة بسبب الخلافات بين القوى السياسية على عدد الوزراء وتوزع الحقائب الوزارية في وقت تبدو فيه البلاد تسير نحو الإنهيار الشامل.

ووسط الشغور الحكومي، تشترط المساعدة الدولية للبنان للخروج من أزمته الاقتصادية ، تشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين تستطيع تنفيذ إصلاحات إدارية واقتصادية ومالية.

ويشهد لبنان أزمات اقتصادية ومالية ومعيشية وصحية متشابكة أدت إلى ارتفاع معدل الفقر إلى أكثر من 50 في المئة وإلى تفاقم البطالة والتضخم المالي وانهيار العملة المحلية وسط تراجع متسارع لاحتياطي النقد الأجنبي منذ أكتوبر 2019 مع تجميد المصارف للسحوبات النقدية بالدولار الامريكي وتقييدها بالعملة المحلية.