مقالة : مسئولون: قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ يبقى قوة استقرار للمدينة

جنيف أول مارس 2021 (شينخوا) يبقى قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ بمثابة قوة لتحقيق الاستقرار في المدينة، وإن الاستقرار والنظام قد أعيدا هناك، وفقا لما قاله مسؤولون يوم الإثنين، في اجتماع جانبي عبر الإنترنت خلال الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وبعد مقطع فيديو في بداية الاجتماع يُظهر خطوات كبيرة في هونغ كونغ منذ تطبيق قانون الأمن الوطني، قال جون لي كا - تشيو، سكرتير الأمن في حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (HKSAR)، قال للاجتماع، إن أثر القانون "واضح ومباشر".

وأوضح قائلا "لقد انخفض العنف بشكل كبير. وعاد الاستقرار والنظام. وعاد الناس إلى حياتهم الطبيعية. وعاد العمل إلى طبيعته. وبدأ الاقتصاد في التعافي"، مشيرا إلى أن سكان هونغ كونغ يتمتعون الآن بقدر أكبر من الحرية والحقوق أكثر مما قبل استعادة الصين ممارسة السيادة على المدينة في عام 1997.

لقد قدمت الخطة الخمسية الصينية، دعما قويا لتعزيز مكانة المدينة كمركز مالي عالمي ومركز شحن وتجاري دولي، وتحت "دولة واحدة ونظامان"، فإن دعم الحكومة المركزية الصينية لهونغ كونغ يعتبر شاملا وعلى نطاق واسع، وفقا لقوله.

ومع استعادة النظام من خلال قانون الأمن الوطني، وضمان التطبيق التام لـ "دولة واحدة ونظامان"، فإن "زيادة الفرص على جميع الجبهات ستحدث وتتنامى في هونغ كونغ".

وأكد مارتن لياو تشيونغ - كونغ، وهو عضو المجلس التشريعي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، على أنه في عالم اليوم، لكل دولة تقريبا قانونها الخاص بالأمن الوطني.

وقانون الأمن الوطني في هونغ كونغ ينص بوضوح على أربعة أنواع من الجرائم التي تهدد الأمن الوطني، وهي الانفصال والتخريب والأنشطة الإرهابية والتواطؤ مع دولة أجنبية أو مع عناصر خارجية لتهديد الأمن الوطني، حسب قوله.

ويمكن أن نرى بوضوح أن قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ ينص على متطلبات أولية تماما لحماية الأمن الوطني، عندما يُقارن مع أنظمة أمن وطني معقدة لبعض الدول في الغرب، وفقا لما أوضحه.

وقال أيضا "من الواضح أن قانون الأمن الوطني، هو قوة استقرار لهونغ كونغ، ويوفر منصة ملائمة للأعمال والاستثمار للعالم بأسره".

وقال هنري كي سي هو، مؤسس ورئيس منتدى شباب ((دولة واحدة ونظامان))، خلال الاجتماع، إن سياسة "دولة واحدة ونظامان" يتم تنفيذها بشكل كامل وناجح في هونغ كونغ.

وأكد على أن حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي غير مقيدة بأي شكل من الأشكال في المدينة، مضيفا أن "الاستثناء الوحيد سيكون أولئك الذين يؤيدون الانفصال، أو الهجمات الإرهابية، أو فرض عقوبات على مسؤولينا، أو أولئك الذين يعرضون الأمن الوطني للخطر".

في الاجتماع نفسه، قالت جويفي تشان وينغ يان، مسؤولة المجتمع في اتحاد نقابات العمال في هونغ كونغ، إن بعض السياسيين ووسائل الإعلام في الغرب، قد كشفوا بالكامل عن تحيزهم وازدواجية المعايير المنحازة لديهم.

وأوضحت أنه باسم الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، كان المشاغبون المتطرفون في هونغ كونغ مسؤولين عن العديد من الحوادث الوحشية، ولكن رغم ذلك، فإن هؤلاء المشاغبين الذين يرتدون ملابس سوداء، يتم تمجيدهم في الغرب.

وقالت أيضا "إذا كان المشاغبون الذين يرتدون ملابس سوداء، هم نشطاء ديمقراطيون سلميون في نظر الصحفيين والسياسيين الغربيين، فبالمعيار نفسه، يجب أيضا تصنيف أولئك الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأمريكي في وقت سابق من هذا العام على أنهم نشطاء ديمقراطيون سلميون".

جرى هذا الاجتماع الجانبي، برعاية البعثة الدائمة للصين لدى الأمم المتحدة في جنيف، وكان تحت عنوان "قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ: الانتقال من الفوضى إلى سيادة القانون"، وشارك فيه دبلوماسيون من أكثر من 40 دولة، بالإضافة إلى مسؤولين من مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.