مبعوث صيني يحث الأطراف في مالي على التوصل إلى توافق بشأن بناء المؤسسات والتحضير للانتخابات

الأمم المتحدة 13 يناير 2021 (شينخوا) دعا مبعوث صيني يوم الأربعاء جميع الأطراف في مالي إلى صياغة توافق بشأن بناء المؤسسات والتحضير للانتخابات.

وقال داي بينغ، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، في إفادة لمجلس الأمن بشأن الوضع في مالي: "يجب على جميع الأطراف في البلاد أن تقدم مصالح الأمة وشعبها، وتغتنم فرصة هذه المرحلة الحاسمة، وتتوصل إلى توافق في الآراء بشأن بناء المؤسسات والتحضير للانتخابات، بهدف إرساء أساس متين للانتخابات العامة في العام المقبل إلى جانب التنمية على المدى الطويل".

وقال داي إن "الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لعبا دورا قياديا في نزع فتيل الأزمة في مالي وتعزيز العملية الانتقالية"، داعيا الأمم المتحدة والشركاء الدوليين إلى تعزيز التنسيق مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية والعمل في تآزر للحفاظ على السلام والاستقرار بشكل مشترك في مالي.

كما دعا داي إلى بذل جهود لمواصلة أعمال مكافحة الإرهاب، وأشار في الوقت نفسه إلى أن "الصين تدعم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي في مساعدة القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس حسب التفويض، كما تدعم المشاركة المستمرة والفعالة للحكومة الانتقالية في مالي في جهود مكافحة الإرهاب المبذولة من قبل مجموعة دول الساحل الخمس".

وحث المبعوث الصيني على بذل جهود للقضاء على الأسباب الجذرية للاضطرابات، قائلا "تواجه مالي تحديات مثل عدم الاستقرار السياسي ونقص الغذاء. وقد أدت جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد، حيث يوجد أكثر من 600 ألف شخص غير قادرين على العودة إلى ديارهم وأكثر من 3 ملايين شخص في حاجة ماسة إلى مساعدة غذائية".

وأضاف أن "الحكومة الانتقالية في مالي يجب أن تتحمل مسؤوليتها، وأن تعزز المدخلات في التنمية الأمنية وغيرها من المجالات، وأن تستعيد الأنشطة الاقتصادية وتوسع التنمية المستدامة، بهدف توفير سبل العيش الأساسية وضمان الأمن للسكان".

وأُطيح بالرئيس المالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا في انقلاب نفذه المجلس العسكري في 18 أغسطس وتم اعتقاله قبل أن يفرج عنه في 27 أغسطس.

واعتمدت مالي خارطة طريق للحكم وميثاق انتقالي مدته 18 شهرا. وتشمل خارطة الطريق المتفق عليها استعادة الأمن وتقوية الدفاع في مالي، وتعزيز الحكم الرشيد، وإعادة تصميم نظام التعليم والإصلاحات السياسية والمؤسسية، واعتماد ميثاق للاستقرار.