مجلس الأمن يمدد ولاية فريق الخبراء المعني بالصومال ويجدد الرفع الجزئي لحظر الأسلحة

الأمم المتحدة 12 نوفمبر 2020 (شينخوا) مدد مجلس الأمن الدولي يوم الخميس ولاية فريق الخبراء المعني بالصومال عاما إضافيا حتى 15 ديسمبر عام 2021، وجدد أيضا الرفع الجزئي لحظر الأسلحة المفروض على قوات الأمن في البلاد.

وتبني المجلس القرار 2551 بموافقة 13 صوتا مقابل لا شيء وامتناع عضوين عن التصويت. ويستثني القرار من حظر الأسلحة توريد الأسلحة وتقديم المشورة الفنية أو المساعدة المالية أو التدريب المخصص لقوات الأمن الصومالية.

كما حظر إعادة بيع أو إتاحة الأسلحة والمعدات العسكرية المقدمة إلى قوات الأمن الوطني الصومالية أو مؤسسات قطاع الأمن الصومالية لكيانات خارج قوات الأمن في البلاد.

وتؤول الاستثناءات من الحظر إلى بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال (يونسوم) وبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميسوم) أو الشركاء الاستراتيجيين لها وبعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب في الصومال.

واستثنى المجلس كذلك من الحظر المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية التي تحاول قمع أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة السواحل الصومالية.

وعلى صعيد آخر، دعا المجلس الحكومة الفيدرالية الصومالية إلى الإسراع بتنفيذ هيكل الأمن القومي، بما في ذلك القرارات المتعلقة بتكوين وتوزيع وقيادة قواته، وحثها على تحديث وتنفيذ الخطة الانتقالية للصومال.

كما شدد على مسؤولية الحكومة والولايات الفيدرالية الأعضاء في ضمان الإدارة الآمنة والتخزين والأمن لمخزوناتها من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية الأخرى.