محكمة استئناف أمريكية ترفض طلبا حكوميا بوقف الأمر القضائي الأولي بشأن حظر ويتشات

سان فرانسيسكو 26 أكتوبر 2020 (شينخوا) رفضت محكمة استئناف أمريكية يوم الإثنين استئنافا قدمته وزارة العدل الأمريكية لحظر فوري في البلاد لتطبيق ((ويتشات - WeChat)) للرسائل ووسائل التواصل الاجتماعي والدفع عبر الهاتف المحمول، والمملوك لشركة ((تينسنت - Tencent)) الصينية.

ووفقا لقضاة محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة، فإن الحكومة لم تثبت أنها "ستعاني من ضرر وشيك لا يمكن إصلاحه أثناء تعليق هذا الاستئناف، الذي يتم تعجيله".

في يوم الجمعة، رفض قاضية الصلح، لوريل بيلر، من المحكمة الجزئية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، أيضا طلب الحكومة بوقف الأمر القضائي الأولي بشأن حظر تطبيق ويتشات.

ورأت القاضية أن الأدلة الإضافية للحكومة لم تغير حكم المحكمة السابق بأن مستخدمي ويتشات المقيمين في الولايات المتحدة، يحق لهم الحصول على أمر قضائي أولي.

وفي الـ20 من سبتمبر، أوقفت بصورة مؤقتة الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر ويتشات من خلال إصدار أمر لمنح طلب إصدار أمر قضائي أولى، والذي حدد أن القيود المفروضة على ويتشات، يمكن أن تنتهك حقوق التعديل الدستوري لمستخدمي التطبيق بالولايات المتحدة.

وفي 18 سبتمبر، أصدرت وزارة التجارة الأمريكية تحديد التعاملات المحظورة.

وكتبت القاضية بيلر في أمرها القضائي أن "النتيجة هي أن مستخدمي (التطبيق) في الولايات المتحدة لا يمكنهم تنزيل تطبيق ويتشات أو تحديثه، واستخدامه لإرسال الأموال أو تلقيها، و-- لأن دعم الولايات المتحدة للتطبيق عن طريق استضافة البيانات والتخزين المؤقت للمحتوى سيتم حذفه -- فالتطبيق، ربما يكون متاحا تقنيا للمستخدمين الأمريكيين الحاليين، ولكن من المحتمل أن يكون عديم الفائدة لهم".

ولذلك، لجأت الحكومة لمحكمة الاستئناف في وقت مبكر من هذا الشهر، مطالبة بتعديل حكم بيلر.

في 6 أغسطس، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا يحظر التعاملات الأمريكية عبر ويتشات، حيث يدخل حيز التنفيذ في وقت متأخر من ليلة 20 سبتمبر.

ودفاعا عن الحقوق القانونية لجميع مستخدمي ويتشات في الولايات المتحدة، رفع تحالف مستخدمي ويتشات في الولايات المتحدة (USWUA)، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب الحظر. وبدأت الدعوى القضائية أمام المحكمة في 17 سبتمبر.

وطرح مقدمو الدعوى، ومنهم تحالف (USWUA)، ومستخدمو التطبيق الآخرون، حججهم بأن ويتشات لا يمكن الاستغناء عنه لمستخدميه بالولايات المتحدة.