الرئيس الجزائري يحذر من "مؤامرة" تستهدف استقرار البلد ويشدد على أنه لا رجعة عن التغيير الجذري

الجزائر 12 أغسطس 2020 (شينخوا) حذر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم (الأربعاء) من وجود مؤامرة تستهدف استقرار البلد، وشدد على أن قطاع التغيير الجذري لن يتوقف مهما حدث.

وقال تبون، في خطاب أمام ولاة المحافظات الـ 48 بثه التلفزيون الرسمي "إن هناك مؤامرة تهدف لزعزعة الاستقرار"، مشيرا إلى أن بعض الحركات الاحتجاجية التي وقعت "هي مدبرة لإثارة غضب الناس".

وأوضح أن الهدف من ذلك هو "حرمان" الجزائريين من "حقهم في التغيير الجذري وتمكين الكفاءات المخلصة من فرصتها في تسيير دواليب الدولة بعقلية جديدة لا تتعايش مع سياسة الترقيع وذر الرماد في العيون".

وأشار إلى وجود قوى (النظام السابق) لا تريد الاستقرار في الجزائر وهي "تطمع للرجوع بقوة لكن ذلك حلم بعيد المنال لأن القطار انطلق ولا أحد باستطاعته وقفه ".

وتساءل تبون عن أسباب الأحداث الأخيرة التي وقعت قبل وخلال أيام عيد الأضحى كحرائق الغابات وانقطاع الكهرباء وماء الشرب والاختفاء المفاجئ للسيولة النقدية في المراكز البريدية وتخريب قارورات وخزانات الأوكسجين في المستشفيات.

وقال "هل هي ثورة مضادة ؟ وهل هناك مساعي لتجميد مسار التحكم في الوضع".

وأضاف أن هناك "قوى معطلة تعمل ضد استقرار البلد بتواطؤ من داخل الإدارة، ولكننا نقوم بتحقيقاتنا لكشف المسؤولين".

وشدد على أن 80 بالمائة من الجزائريين يدعمون السلم الاجتماعي، مؤكدا أن الجزائر لن تسير في مأساة شبيهة بمأساة ليبيا أو سوريا أو أي دولة أخرى.

وقال إن هدفه هو "تحقيق الإستقرار في البلد واستعادة حقوق الشعب والقضاء على المال الفاسد وعلى ما تبقى من العصابة (النظام السابق) أو نهلك دون ذلك، ولا رجعة للوراء وهذه هي عجلة التاريخ".

من ناحية أخرى، دعا الرئيس تبون الولاة إلى الاستعداد لمرحلة الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور

وقال "(إنني) أدعوكم من الآن للاستعداد إلى مرحلة الاستفتاء حتى نوفر أفضل الظروف والشروط المادية والنفسية لتمكين المواطن من قول كلمته الفاصلة في مستقبل وطنه".

واعتبر ان التغيير الذي طالب به الحراك الشعبي الذي وصفه بالمبارك هو "تغيير سلمي ولكن جذري، يتم عبر الدستور الذي هو أساس الدولة...وهذا التغيير لا يكون داخل المكاتب أو بيد جماعة معينة، بل الشعب هو من يقرر وله الحرية في قبول مسودة الدستور أو رفضها".

وأكد أنه في حال رفض الشعب مشروع التعديل فإنه "سيتم العمل بالدستور القديم مع الإصرار على إحداث التغيير".

وأعرب عن طموحه في إعداد "دستور توافقي"، مشيرا إلى أنه سيتم لاحقا نشر مسودة الدستور المقترح والذي يتضمن حسبه اقتراحات الجميع "ليتم بعدها الأخذ باقتراحات الأغلبية".

ويأتي خطاب الرئيس الجزائري ضمن أعمال اجتماع الحكومة مع ولاة المحافظات الـ 48 التي تتشكل منها الجمهورية لبحث قضايا التنمية في البلاد بالخصوص في المناطق الفقيرة في ظل تحديات انهيار أسعار النفط، وهو الإجتماع الثاني بعد الذي انعقد في فبراير الماضي.

وتواجه الجزائر أزمة اقتصادية في ظل وضع مالي هش بسبب ارتباطه بتقلبات أسعار السوق العالمية للنفط، بحيث تفاقم عجز الموازنة العامة خلال 2019 مع ارتفاع عجز الميزان التجاري إلى 10 مليارات دولار بنهاية 2019، وتراجع احتياطات الصرف بأكثر من 17 مليار دولار خلال نفس العام، وانخفاضه إلى أقل من 60 مليار دولار في العام الجاري، فضلا على زيادة الدين العام الداخلي (55 مليار دولار) ليصل إلى 45 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقارنة بـ 26 بالمائة في 2017.

وتحاول الحكومة إيجاد بدائل لأزمة التنمية في المحافظات بالخصوص ما تعلق بتوفير الكهرباء والغاز والماء والطرقات، فضلا عن ارتفاع نسبة البطالة في المناطق الفقيرة، وهي تحاول بعث قطاعات ذات أولوية كالزراعة والصناعة والسياحة.