وزير الخارجية المغربي يؤكد أن المبادرة الجديدة التي طرحها مجلس النواب الليبي تمثل تطورا إيجابيا

الرباط 27 يوليو 2020 (شينخوا) اعتبر وزير الخارجية المغربي ، ناصر بوريطة، اليوم (الاثنين) بالرباط، أن المبادرة الجديدة التي طرحها، مجلس النواب الليبي من أجل حل للأزمة في هذا البلد المغاربي تمثل "تطور إيجابي" لتطوير اتفاق الصخيرات في جوانبه المؤسساتية.

وأضاف بوريطة ، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن هذه المبادرة "تضم الكثير من الجوانب التي يمكن الاعتماد عليها لتطوير المؤسسات الليبية، سواء المجلس الرئاسي أو الأجهزة الأخرى".

وأشار الوزير المغربي إلى أن بلاده ترى أن المبادرة الأساسية لحل الأزمة الليبية هي المبادرة التي يتفق عليها الليبيون، والمبادرة النابعة من الليبيين أنفسهم، مؤكدا أن المملكة المغربية لا تتأخر على أي مبادرة فيما يخص الشعب الليبي.

وأضاف أن المبادرة التي طرحها رئيس مجلس النواب الليبي "ستفتح آفاق جديدة من أجل الوصول إلى حل".

وتنص مبادرة رئيس مجلس النواب الليبي ،أساسا على "تشكيل مجلس رئاسي، وترتكز على الحل السياسي، وتنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية".

وتابع بوريطة أن "المغرب ضد تضخم الوضع الليبي والمبادرات الخارجية" ،مشيرا إلى أن المغرب يعتبر ان " تزايد المبادرات هو جزء من المشكل وليس جزء من الحل، لأن ليبيا ليست أصلا تجاريا بل "تاريخا ووحدة وطنية وشعبا له أمل في المستقبل، وله تأثير كبير على الاستقرار في منطقة شمال إفريقيا".

من جهته أكد رئيس مجلس النواب الليبي، ان هذا الأخير ،لا يريد الحرب في البلاد وإنما فرضت عليها نتيجة التدخلات الخارجية، مسجلا أن الحل في ليبيا "يجب أن يكون سياسيا وأن يكون بين أيدي الليبيين وبدعم من الدول العربية ".

وأضاف أن كل المبادرات والإعلانات لا تتعارض مع اتفاق الصخيرات، مبرزا أنه إذا كانت بعض مقتضيات هذا الاتفاق تحتاج اليوم إلى التعديل والتطوير، فإن الاتفاق في حد ذاته لا يشوبه أي خلل.

واعتبر أن الخلل تسبب فيه الذين كلفوا بتطبيق اتفاق الصخيرات و"لم يطبقوا أي حرف منه" وهذا ما أدى إلى خروج بعض المبادرات التي لا تتعارض معه مبرزا أن "الشعب الليبي بتاريخه النضالي ووحدته ونسيجه الاجتماعي المتناسق سيخرج من الأزمة".

وينص اتفاق الصخيرات الذي وقعه المشاركون في الحوار الليبي بالمغرب ، تحت رعاية الأمم المتحدة، على الخصوص على تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، واعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية، وتأسيس مجلس أعلى للدولة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن في يونيو الماضي عن توافق رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، على مبادرة سياسية شاملة لإنهاء الصراع في ليبيا.

وتدعو المبادرة السياسية كافة الأطراف إلى وقف إطلاق النار، وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية. كما تنص على تفكيك الميليشيات، وتسليم الأسلحة، واستكمال أعمال مهام اللجنة العسكرية (5+5) بجنيف برعاية الأمم المتحدة، وضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة فى مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الحكم فى ليبيا.

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين الحكومة في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة حفتر، منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.

وكان عقيلة صالح الذي بدأ أمس زيارة للمغرب ،عرض خلالها على السلطات المغربية ، مبادرة لحل الأزمة الليبية ،قد التقى اليوم بالرباط، مع حبيب المالكي ،رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) ، فيما التقى خالد المشيري ، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ،الذي يوجد بدوره في المملكة، مع حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين ( الغرفة الثانية للبرلمان المغربي) .