لافروف: المحاولات الأمريكية لوأد الاتفاق النووي الإيراني غير شرعية ولن يكتب لها النجاح

/مصدر: شينخوا/  2020:06:17.09:52

موسكو 16 يونيو 2020 (شينخوا) صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم (الثلاثاء) بأن المحاولات الأمريكية لإجبار المشاركين في الاتفاق النووي الإيراني على التخلي عن التزاماتهم ومعاقبة طهران من خلال مبادرات غير مشروعة، بما في ذلك حظر الأسلحة، لن يكتب لها النجاح من وجهة نظر القانون الدولي.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب إجرائه محادثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف "سنستخدم كل الفرص التي يوفرها هذا القانون الدولي للتأكد من تحقيق العدالة".

وتم التوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني، أو خطة العمل الشاملة المشتركة، في عام 2015 بين إيران ومجموعة دول (5+1)، وهي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي- الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا- إلى جانب الاتحاد الأوروبي.

ووافقت طهران على التراجع عن أجزاء من برنامجها للأسلحة النووية مقابل تخفيض العقوبات الاقتصادية عنها.

وفي مايو 2018، أعلنت الولايات المتحدة انسحابا أحاديا من الاتفاق، كما أعادت فرض عقوبات صارمة ضد الجمهورية الإسلامية.

وقال لافروف إن روسيا ستفعل كل شيء حتى لا يتمكن أحد من تدمير الاتفاقات المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأوضح أنه إذا كانت هذه الخطة لا تتناسب مع منطق الإدارة الأمريكية الحالية، أو إذا اعتبرت هذه الخطة صفقة سيئة، فهذا شأن خاص بها.

وأضاف لافروف "لكن واشنطن ليس لديها أي حق في معاقبة إيران من خلال المضاربة على سلطة مجلس الأمن الدولي والتلاعب بشكل أساسي بمجلس الأمن، وبسكرتارية الأمم المتحدة إلى حد ما".

وقال إنه لا يستطيع أن يشهد على موقف الأعضاء الآخرين في خطة العمل الشاملة المشتركة، وقبل كل شيء الأعضاء الأوروبيين، الذين يتعرضون لضغوط هائلة من الولايات المتحدة.

وأشار لافروف إلى أن أولئك الذين يرغبون في دعم الولايات المتحدة أو يحاولون مساعدة واشنطن جزئيا، ليس لديهم حجج قانونية وهو أمر واضح للجميع.

وبدوره، قال ظريف خلال المؤتمر الصحفي إن إدارة ترامب حددت هدفا صريحا يكمن في وأد خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأوضح ظريف أن الولايات المتحدة لم تنتهك القانون الدولي فحسب، بل تمارس أيضا ضغوطا على المنظمات الدولية.

ولفت إلى أن إيران تحتفظ بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، ولن تسمح باستخدام المنظمات الدولية لوأد هذا الاتفاق.