خبير أمريكي: تشريع الأمن الوطني الصيني يقلل الشكوك في هونغ كونغ

واشنطن أول يونيو 2020 (شينخوا) قال خبير أمريكي مشهور في شؤون الصين، إن تشريع الأمن الوطني الصيني لهونغ كونغ "يقلل الشكوك عن طريق منع عدم الاستقرار" للأسواق المالية في "لؤلؤة الشرق".

وصح روبرت لورانس كون رئيس مؤسسة كون حديثا لوكالة أنباء ((شينخوا)) عبر البريد الإلكتروني "فيما يتعلق بالتهديدات الخاصة بأن المؤسسات المالية سوف تغادر هونغ كونغ كما قال البعض، فأنا لا أعتقد هذا".

أشار كون إلى أن "المؤسسات المالية تسعى إلى عوائد مالية، والأسواق المالية تكره الشكوك، وهذا القانون الجديد يقلل الشكوك عن طريق منع عدم الاستقرار".

كما أشار الخبير البارز إلى أنه سيكون من الأفضل فهم منطق الصين بوضع تشريع الأمن الوطني لهونغ كونغ في سياق الحلم الصيني، وهو التجديد العظيم لشباب الأمة الصينية.

قال كون إن هناك "ركيزتين" تدعمان هذا "التجديد العظيم": الركيزة الأولى هي التنمية الاقتصادية ورفع مستويات معيشة الشعب الصيني، كما تجلى هذا العام من خلال القضاء على الفقر المدقع بشكل كامل، وهو إنجاز ملحوظ.

وأشار كون إلى أن الركيزة الثانية هي السيادة الوطنية، والتي هي عنصر مهم للفخر الوطني، قائلا إن "اضطرابات هونغ كونغ بمثابة قرحة في خاصرة هذه الركيزة وقد صممت قيادة الصين على ضرورة علاجها. وقد حصلت هذه الخطوة على دعم هائل من الشعب الصيني".

قال الخبير الأمريكي إن الحكومة المركزية الصينية تريد "إفساح المجال لهونغ كونغ وليس تقييدها،" خاصة أنها جوهر خطة تنمية منطقة الخليج الكبرى قوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو، لبناء منطقة ضخمة على المستوي العالمي.

وأضاف الخبير أنه بناء على ذلك، سوف "تراعي الحكومة المركزية هونغ كونغ قدر المستطاع ولأطول فترة ممكنة". ولكن هناك "ثلاثة خطوط حمراء لا يمكن تعديها" -- التحرك تجاه "استقلال هونغ كونغ"، واستخدام هونغ كونغ لتقويض النظام السياسي للبر الرئيسي الصيني، والفوضى التي لا تنتهي والتي ستهدد العافية الاقتصادية لهونغ كونغ.

وقد صوت المشرعون الصينيون بأغلبية ساحقة في الدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في البلاد، يوم الخميس، للموافقة على قرار تأسيس وتحسين النظام القانوني وآليات إنفاذ القانون لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لحماية الأمن الوطني.