تعليق: "قانون تايبيه 2019" .. الذين يتحركون ضد اتجاه التاريخ مصيرهم الفشل

أقر مجلس النواب الأمريكي في 4 مارس ما يسمى "قانون تايبيه 2019"، الذي يطالب الحكومة الأمريكية بتعديل العلاقات مع الدولة الأخرى التي تعدل علاقاتها مع تايوان، زيادة أو تقليل العلاقات الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية مع تلك الدولة وفقًا لحالات التعديل. وينتهك هذا القانون بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة وأحكام البيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة وينتهك بشكل خطير القانون الدولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية . والجانب الصيني يعارض بشدة ذلك.

لا يوجد سوى صين واحدة في العالم ، وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها، وتايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية. وأن مبدأ صين واحدة متجذر في قلوب الناس ويمثل اتجاه مسار التاريخ العام، وهو الإجماع العام للمجتمع الدولي أيضًا. وقد أقامت حتى اليوم 180 دولة في العالم علاقات دبلوماسية مع الصين، ويقوم عدد متزايد من الدول بتأسيس وتطوير العلاقات مع الصين على أساس مبدأ الصين الواحدة ، ما يتوافق مع اتجاه التطور التاريخي وتقدم العصر ، وهو الاختيار الصحيح وفقًا لمصالحها الأساسية طويلة الأجل ويجب ألا يخضع لأي تدخل واتهامات لا مبرر لها. على سبيل المثال، صرح رئيس ووزير خارجية كيريباتي تانيتي مامو ، أن قرار حكومة كيريباتي باستئناف العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية كان قرارًا مستقلاً على أساس مصالح دولة وشعب كيريباتي. ويدرك الجانب الكيريباتي على نحو متزايد أنه لتحقيق التنمية الوطنية ، هناك حاجة إلى الأخ والصديق مثل الصين. وتعد تحركات بعض السياسيين الامريكيين بشأن القضايا المتعلقة بتايوان مخالفة مجرى التاريخ.

قبل 40 عامًا ، أقامت الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية مع الصين على أساس مبدأ الصين الواحدة. ومع ذلك، قامت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة ، بترهيب متكرر لدول أخرى ذات سيادة ترغب في إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين ، في محاولة لعرقلة تطوير العلاقات الطبيعية لتلك الدول مع الصين. وهدد كبار المسؤولين الأمريكيين بمعاقبة السلفادور قبل قطع الاخيرة العلاقات الدبلوماسية مع تايوان في أغسطس عام 2018 . ومع ذلك ، أقامت السلفادور بحزم علاقات دبلوماسية مع الصين على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة. كما ضغط القادة الأمريكيون لرفض مناقشة التعاون الإنمائي مع قادة جزر سليمان بعد أن قررت الاخيرة إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين في سبتمبر 2019. واليوم ، يحاول الكونغرس الأمريكي إقرار مشروع قانون متعلق بتايوان لمنع الدول الأخرى من إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين بشكل صارخ ، مما لا شك فيه أن هذا يمثل ازدواجية في المعايير والبلطجة السياسية. واذا لا يتعلم بعض السياسيين الأمريكيين الدروس الفاشلة المحرجة الماضية ، سيصبحون مجرد اضحوكة بين صفحات التاريخ.

تتجذر في عالم اليوم القواعد الأساسية للعلاقات الدولية مثل المساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض ، والمحاولات مثل التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى من خلال تمرير مشاريع القوانين المحلية، تنتهك وتخالف البديهيات والعدالة الدولية، ومن المؤكد أن المجتمع الدولي سيرفضه. وأن الصين لطالما دافعت عن دمقرطة العلاقات الدولية وأصرت على أن تكون الدولة متساوية بغض النظر عن حجمها أو قوتها أو ثروتها. والصين لا تشارك في لعبة محصلتها صفر ، ولكن بدلاً من ذلك ، تنمو نفسها في إطار التنمية العالمية وتحقق المنفعة والفوز المشترك من خلال التفاعلات الإيجابية مع البلدان الأخرى. كما ان تنمية العلاقات مع الصين هي الإرادة القوية لجميع البلدان ولا يمكن أن تعوقها التهديدات والترهيب. وقد حذر رئيس وزراء جزر سليمان مناسيه سوغاقاري بعض القوى السياسية من أن جزر سليمان ليست "كرة قدم سياسية" و "لن تستخدمها مجموعات المصالح الدولية غير القابلة للجدل في الأمم المتحدة لتحقيق مصالحها السياسية أو الجغرافية السياسية الضيقة". وإن محاولة بعض السياسيين في الولايات المتحدة بذل قصارى جهدهم لوضع عراقيل أمام تطوير بلدان أخرى علاقاتها مع الصين، سيضرر في النهاية بالصورة الدولية للولايات المتحدة.

تتعلق قضية تايوان بسيادة الصين ووحدة أراضيها وتشمل المصالح الأساسية للصين. ولا يوجد مجال للتسوية في مبدأ الصين الواحدة ، والصين ثابتة في حماية سيادتها وأمنها. كما لن تقف الصين حكومة وشعبا مكتوفة الأيدي أمام أي وهم خارجي يستهدف المصالح الأساسية للصين. وتعد قضية تايوان هي القضية الأساسية الأكثر أهمية وحساسية في العلاقات الصينية ـ الأمريكية. وتعامل الكونغرس الأمريكي مرارًا وتكرارًا مع ما يسمى بالقوانين ذات الصلة بتايوان ، لن تؤدي إلا إلى المزيد من المتاعب للعلاقات الصينية الأمريكية فحسب ، وانما ستلحق الضرر بالجانب الأمريكي في النهاية أيضا.

تحث الصين الولايات المتحدة رسمياً على احترام سيادة الصين وما توصلت اليه التبادلات بين الدول من نتائج، والالتزام بمبدأ الصين الواحدة والبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة ، والالتزام بالقانون الدولي والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية ، واتخاذ تدابير عملية لمنع تمرير مشاريع القوانين ذات الصلة بالقضايا المتعلقة بتايوان ، حتى لا تضر بشكل خطير بالعلاقات الصينية ـ الأمريكية والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.