مجلس الدولة الليبي يعلق مشاركته في الحوار السياسي في جنيف

طرابلس 22 فبراير 2020 (شينخوا) أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا مساء اليوم (السبت)، تعليق مشاركته في الحوار السياسي المزمع عقده نهاية شهر فبراير الجاري في جنيف.

وأوضح بيان المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، بأن "المجلس بحضور 86 عضوا عقد جلسة خصصت لمناقشة الحوار المزمع عقده بجنيف، حيث تم التصويت بإجماع الأعضاء تعليق المشاركة فيه".

وربط المجلس عودته للحوار بتحقيق ثلاث نقاط رئيسية، أهما تحقيق تقدم في المسار العسكري، والالتزام بالاتفاق السياسي كونه القاعدة الأساسية لأي اتفاق، إلى جانب انتظار رد الأمم المتحدة على بعض تساؤلات المجلس، توضح آلية اتخاذ القرار في لجنة الحوار إضافة إلى بيان أجندة الحوار.

ويأتي تعليق مجلس الدولة الأعلى (الاستشاري) وهو ضمن الأجسام الثلاثة التي نتجت بموجب اتفاق الصخيرات عام 2015 إلى جانب البرلمان والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، يأتي عقب تعليق حكومة الوفاق مشاركتها في المحادثات العسكرية في جنيف، عقب قصف قوات حفتر ميناء طرابلس البحري الأسبوع الماضي.

لكن السفارة الأمريكية لدى ليبيا أكدت الخميس الماضي، موافقة حكومة الوفاق على استئناف المفاوضات العسكرية المشتركة مع قوات حفتر، دون صدور إعلان رسمي من قبل حكومة الوفاق باستئنافهما المفاوضات مجددا.

وعقدت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5) أول اجتماعاتها بجنيف مطلع فبراير الجاري.

واللجنة العسكرية المشتركة تم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين الأخير حول ليبيا، وتم اختيار خمسة عسكريين من قوات حفتر وخمسة مثلهم من قوات حكومة الوفاق، للاتفاق على تثبيت وقف إطلاق النار في طرابلس وغرب ليبيا.

وجاء وقف إطلاق النار في 12 من يناير الماضي، تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، ودعوتهما إلى وقف إطلاق النار، إلى جانب تحقيق تسوية سياسية شاملة في ليبيا والعودة إلى الحوار.

ودخل الهجوم الذي شنته قوات حفتر للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق من الشهر الحادي عشر، وخوض قواته معارك ضد قوات موالية للحكومة المعترف بها من المجتمع الدولي.

وتسببت المعارك منذ اندلاعها في أبريل الماضي، بمقتل 1093 شخصا وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، إضافة إلى نزوح قرابة 120 ألف شخص من مواقع الاشتباكات، بحسب الأمم المتحدة.

ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، تعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين حكومة في طرابلس تحظى بدعم المجتمع الدولي، وأخرى في الشرق غير معترف بها يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني".