الاتحاد الأوروبي والدنمارك يقدمان دعما ماليا لبناء مشاريع في الضفة الغربية

رام الله 5 فبراير 2020 (شينخوا) أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم (الأربعاء) تقديم دعم مالي بقيمة ستة ملايين يورو لبناء مشاريع بالمناطق (ج) في الضفة الغربية، بمشاركة الدنمارك.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مقر صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية في مدينة رام الله، ضم وزير الحكم المحلي في السلطة الفلسطينية مجدي الصالح، ورئيس التعاون في الاتحاد الأوروبي جير هارد كراوس ومكتب ممثلية الدنمارك.

وبحسب بيان صادر عن مكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، فإن المساهمة ستمول 16 مشروع بنية تحتية اجتماعية في 15 تجمعا سكانيا في الضفة الغربية تخدم أكثر من 24 ألف مستفيد.

وتشمل المشاريع مدارس وطرقا ومباني متعددة الأغراض وشبكات توزيع المياه وخزانات المياه وإصلاح شبكات الكهرباء.

وأكد الصالح في بيان منفصل تلقت (شينخوا) نسخة منه، أهمية تنفيذ المشاريع الحيوية في هذه المناطق من أجل تعزيز صمود الفلسطينيين وتسهيل وصول الخدمات إليهم.

وشكر الصالح الحكومة الدنماركية والاتحاد الأوروبي ودورهما المساند دوما للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن المساهمة لها الأثر الأكبر في تمكين الفلسطينيين من إقامة المشاريع في المناطق المستهدفة.

من جهته، شدد كراوس على أن الاتحاد ماض في سياسته باستمرار تقديم الدعم المطلوب منه تجاه القضية الفلسطينية العادلة واستمرار العمل على حل الدولتين وحق المواطن الفلسطيني في بناء دولته المستقلة.

وتقسم إسرائيل الضفة الغربية، بحسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، إلى ثلاثة مناطق الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بشن "حرب شرسة ومفتوحة على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) عبر هدم المنازل وتشريد سكانها بهدف البناء الاستيطاني".

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، الشهر الماضي، أن إسرائيل تهدف لإسكان مليون مستوطن في الضفة خلال عشر سنوات وضم مناطق (ج) التي تشكل مساحتها 60 في المائة من الضفة الغربية.