تحقيق إخباري: الفلسطينيون لا يعولون على نتائج انتخابات إسرائيل قبل يومين من موعدها

غزة/رام الله 13 سبتمبر 2019 (شينخوا) بالنسبة إلى غالبية الفلسطينيين فإن نتائج الانتخابات البرلمانية التي تجري في إسرائيل بعد غد الأحد "لن تغير من الواقع السياسي شيئا" في ظل اقتصار المنافسة على أحزاب اليمين واليمين المتطرف.

وقوبلت تعهدات أطلقها زعماء الأحزاب الإسرائيلية بتنديد فلسطيني شديد خاصة إعلان رئيس الوزراء الحالي زعيم حزب الليكود الحاكم بنيامين نتنياهو بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية.

ويعتبر الفلسطينيون أن زعماء إسرائيل يتبنون استراتيجية واحدة لا تتضمن الاعتراف بحقوقهم بل السعي إلى إنهاء قضيتهم من الخارطة السياسية والتمدد في أراضيهم بدلا من الانسحاب منها والتوجه لإحلال السلام.

ويقول أحمد الساعي (25 عاما) من غزة لوكالة أنباء (شينخوا)، إن كل حزب إسرائيلي "يسعى إلى رفع اسهمه قبل الانتخابات الإسرائيلية، وعادة ما يستخدم السياسيين الإسرائيليين الدم الفلسطيني وخطاب الكراهية من أجل جلب أكبر عدد من الأصوات لصالحهم".

ويتوقع الساعي فوز نتنياهو في الانتخابات المقبلة "باعتباره الشخصية السياسية الوحيدة في إسرائيل الذي حقق متطلبات المجتمع الإسرائيلي المتطرف، والذي يرفض تنفيذ أي تفاهمات مع الفلسطينيين تسعى إلى السلام".

وفيما يتعلق بتأثير الانتخابات على المفاوضات مع الفلسطينيين، يقول الساعي إنه "من السابق لأوانه الحديث عن المفاوضات قبل معرفة من سيفوز بالانتخابات لكن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى شريك آخر غير نتنياهو من أجل السعي أو العودة لدفع عملية السلام والتي توقفت منذ سنوات طويلة".

وهو يعتبر أنه "لا يمكن للفلسطينيين أن ينعموا بالسلام مع الإسرائيليين، وفق مبدأ حل الدولتين في حال استمرت الحزب الليكود اليميني هو الحاكم في إسرائيل"، آملا أن ينتهي زمن اليمين المتطرف في اسرائيل لاستعادة المفاوضات السياسية المبنية على أسس واضحة وبرعاية دولية تضمن قيام الدولة الفلسطينية.

وتجري الانتخابات البرلمانية في إسرائيل في ظل توقفت مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل نهاية مارس عام 2014 بعد تسعة أشهر من المباحثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم لحل الصراع الممتد بين الجانبين منذ عدة عقود.

ويقلل إبراهيم القصاص (37 عاما) من غزة، من أهمية وعود أطلقها منافسون لينتناهو بشأن احتمال الانسحاب من مناطق في الضفة الغربية، ويعتبر ذلك "مجرد دعاية انتخابية فقط".

ويقول القصاص لـ(شينخوا) "على مدار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أثبت لنا القادة الإسرائيليين بأنهم يتسابقون بالتطرف ضد الفلسطينيين، وعادة ما نكون نحن ضحايا انتخاباتهم بشن هجمات عسكرية ضدنا في قطاع غزة، ناهيك عن اقتحام البلدات في الضفة الغربية".

ويضيف أن "الأيدولوجية الفكرية لدى كل الأحزاب الإسرائيلية هي واحدة لا تتغير، ومن المستبعد أن يحصل هناك أي تأثير بالجانب الإيجابي في الأوضاع السياسية في الأراضي الفلسطينية بعد الانتخابات".

كما يرى أنه من الصعب العودة إلى المفاوضات مع الاسرائيليين عقب انتخاباتهم "لأنه لم يتبقَ شيء يمكن التفاوض عليه، خاصة وأن الاحتلال الاسرائيلي يعمل على ضم الغور وأراضي الضفة الغربية".

وأعلن نتنياهو يوم الثلاثاء الماضي أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن التي تمثل 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية ومناطق أخرى مهمة في حال أعيد انتخابه رئيسا للحكومة في الانتخابات.

ويخشى المسئولون الفلسطينيون من إقدام نتنياهو على تنفيذ هذه التعهدات في ظل توتر علاقاتهم بشدة مع الإدارة الأمريكية ورفض خطتها المرتقبة للسلام ردا على اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل نهاية 2017.

وترى الفلسطينية هبة سعد الله (40 عاما)، أن الاسرائيليين يتشابهون حتى في اختلافاتهم السياسية على عكس الفلسطينيين يختلفون حتى في حقوقهم الأساسية.

وتقول سعد الله التي تعمل معلمة في مدرسة حكومية، إن إسرائيل "حققت نجاحا كبيرا ما كانت لتحققه لولا ضعف الساسة الفلسطينيين" واستمرار الانقسام الداخلي منذ منتصف العام 2007.

وتعتبر أن إسرائيل "سواء قبل أو بعد الانتخابات الخاصة بها، ستبقى تزدهر وتتقدم خاصة في ظل التطبيع العربي الواضح معها، في حين أن الفلسطينيين وخاصة حركتي فتح وحماس تغرقان في خلافاتهما الداخلية التي لا تسمن الشعب من جوع ولا تغنيه من عطش".

وتشير إلى أنها تسعى كما الآلاف من الفلسطينيين للهجرة من قطاع غزة، في ظل تقطع سبل الحياة لدى زوجها من أجل تأمين حياة كريمة لهم، مشددة على أن "الساسة الفلسطينيين هم المسؤولين عن تهجيرنا وليس إسرائيل".

بدوره، يقول الشاب علي شاهين من مدينة رام الله (29 عاما)، إن "الفلسطينيين لن يعلقوا أمالا كبيرة على الانتخابات الإسرائيلية القادمة كونها تتجه إلى اليمين المتطرف والذي يشكل عدوان وخطر على القضية الفلسطينية بدعم من قبل الإدارة الأمريكية الحالية".

ويضيف شاهين الذي يعمل موظفا في السلطة الفلسطينية وهو لاجئ تشرد من مدينة الرملة داخل إسرائيل، إن "الشعب الفلسطيني في هذا الوقت بحاجة ماسة إلى تحقيق المصالحة الداخلية وإنهاء الانقسام الداخلي لمجابهة الخطر الإسرائيلي القادم المدعوم أمريكيا".

ويؤكد على ضرورة "تقديم حلول لإنقاذ القضية الفلسطينية وبناء مؤسسات منفتحة على كل قطاعات الشعب الفلسطيني، معتبرا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استراتيجية جديدة للتعامل مع الجانب الإسرائيلي في ظل تصاعد ممارساته بحق الفلسطينيين وأرضهم".

أما حسني شيلو (36 عاما) من مدينة رام الله، فيقول إنه لا يعقد أمالا على تغيير قادم في إسرائيل "باعتبار أن التنافس في الانتخابات بين معسكرين متطرفين يمني ويمني متطرف وغياب معسكر السلام الإسرائيلي".

ويضيف شيلو ويعمل صحفيا لـ(شينخوا)، أن "الورقة الفلسطينية رابحة في ميزان التنافس نحو المزيد من التطرف والممارسات والإجراءات وانعدام فرص السلام في ظل الدعم والشراكة الأمريكية".

ويعتبر أن "المراهنة هي على وحدة الأحزاب العربية في داخل إسرائيل عبر كثافة التصويت العربي لها ودعمها قد يعطي فرصة لأن تلعب دورا وإن كان محدود في دعم القضية الفلسطينية".

ويشير إلى أن "المطلوب تحرك فلسطيني رسمي باتجاه المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتعرية الحكومة الإسرائيلية القادمة وإلزامها الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية".

كما يؤكد الناشط الشبابي محمود حربيات (35 عاما)، أن "الشعب الفلسطيني لديه قناعة أن الأحزاب الإسرائيلية لا تختلف عن بعضها في سياستها بغض النظر عن المسميات التي تحملها".

ويضيف حربيات الذي ينحدر من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية لـ(شينخوا)، أن "الأحزاب الإسرائيلية تتسابق على كيفية قتل الفلسطيني وتهجيره وتضيق الحياة عليه وبالتالي مهما كانت نتائج الانتخابات لن تختلف عن الجوهر السياسي بالاعتداء على الفلسطيني".

ويرى أن "التجارب السابقة طيلة الأعوام الماضية خير دليل على عدم اختلاف السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين عبر تكثيف الاستيطان واقتحامات المدن الخاضعة للسيطرة الفلسطينية حسب الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية".

وتعد انتخابات يوم الأحد في إسرائيل بمثابة إعادة بعد أن انتهت الانتخابات الأخيرة في مارس الماضي بنتيجة متقاربة بين نتنياهو وبيني جانتس رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي رئيس حزب أزرق أبيض.

وفي حينه، فضل نتنياهو الذهاب إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة مقررة بعد يومين بدلا من ترك الفرصة لأن يقوم الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بالتوجه إلى تكليف سياسي آخر لتشكيل حكومة ائتلافية.

ويقول المحلل السياسي من رام الله هاني المصري، إن النتائج لن تختلف كثيرًا عن الانتخابات السابقة، إذ تشير الاستطلاعات إلى توازن بين المعسكرين المتنافسين: معسكر اليمين المتطرف، ومعسكر اليمين، يحول دون تمكّن أي منهما من تشكيل الحكومة.

ويرى المصري، أن "الفرق بين نتنياهو و (الليكود) والائتلاف الذي سيشكله، وبيني غانتس و "أزرق أبيض" والائتلاف الذي سيشكله، بالنسبة إلى الفلسطينيين، مثل الفرق بين الإعدام بالرصاص أو بحبل المشنقة.

ويشير إلى أن "اللاءات الصهيونية الاستعمارية تجمع الأحزاب الإسرائيلية الرئيسة والفرعية، باستثناء (ميرتس) الذي يختلف عن بقية الأحزاب الصهيونية، ولكن يجب عدم المبالغة في هذا الفارق، خصوصًا في السنوات الأخيرة عندما مالت إسرائيل إلى اليمين واليمين المتطرف".

وأظهر استطلاع للرأي نشرته الإذاعة الإسرائيلية قبل يومين، تقدما طفيفا لحزب غانتس بتوقع حصوله على 32 مقعدا برلمانيا بينما سيحصل منافسه نتنياهو على 31 مقعدا.

وأضافت الإذاعة أن القائمة العربية المشتركة ستحصل على 10 مقاعد، بينما حزب (يمينا) الذي يتزعمه روني ساسوفر و (يسرائيل بيتينو) 9 مقاعد لكل منهما، أما (شاس) و (يهدوت هتوراة) 7 مقاعد لكل منهما، فيما (المعسكر الديمقراطي) 6 مقاعد، و (العمل-غيشر) 5 مقاعد، و(عوتسما يهوديت) 4 مقاعد.

وأشارت الإذاعة إلى أن الاستطلاع يُظهر حصول معسكر اليمين بدون حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفغيدور ليبرمان، على 58 مقعدا، مما يعني عدم قدرته على تشكيل ائتلاف حكومي.