تقرير إخباري: انطلاق ورشة البحرين الاقتصادية مع غياب فلسطيني وإسرائيلي ومشاركة عربية محدودة

/مصدر: شينخوا/  2019:06:26.07:25

المنامة 25 يونيو 2019 (شينخوا) في ظل أجواء من الشكوك والمعارضة تحوم حولها، انطلقت اليوم (الثلاثاء) في المنامة ورشة البحرين الاقتصادية رسميا تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار".

وتسعى الورشة إلى بناء الخطوة الأولى لخطة السلام الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة باسم "صفقة القرن"، لكن رفض الفلسطينيون المشاركة في الورشة حيث ينظرون إلى الخطة الأمريكية باعتبارها انحيازا لإسرائيل.

ورغم إبداء السلطة الإسرائيلية نيتها للمشاركة، لم يسمح الجانب الأمريكية إلا بحضور وفد من رجال الأعمال من الجانب الإسرائيلي.

ووصف خبراء، ورشة البحرين، بأنها أصبحت بمثابة "عرس بلا عرسان" مع غياب الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ووفقا لبيانات رسمية، لم تشارك سوى عدد محدود من الدول العربية، وهي الدولة المستضيفة البحرين والسعودية والإمارات ومصر والأردن والمغرب، في هذه الورشة التي تنظمها الولايات المتحدة، ولم يكن مستوى المشاركة عاليا كما توقعت واشنطن.

ومع عدم مشاركة رسمية لكل من فلسطين وإسرائيل وحضور عربي محدود اللذين يقللان من أهمية الورشة وفاعليتها، أصرت الولايات المتحدة على عرض رؤيتها الاقتصادية لـ"صفقة القرن" على لسان جاريد كوشنير مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره.

وقال كوشنير في كلمته افتتاحية "جئنا لوضع خطة مشتركة ينتج عنها السلام"، مضيفا أن ما يقوم به ليس "صفقة القرن" وإنما "فرصة القرن".

وكشف أن الخطة ستخلق أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين وتشمل أيضا إقامة مشروعات في الأردن ومصر ولبنان، مضيفا أن الرئيس ترامب "يتعهد" بخلق مستقبل أفضل للفلسطينيين.

وشدد كوشنير أيضا على أن الجزء الاقتصادي شرط ضروري مسبق لتحقيق السلام، مضيفا "النمو والازدهار الاقتصادي لن يحقق بدون حل سياسي عادل".

وتظهر الخطة الأمريكية فكرة واضحة تتمثل في "المال مقابل الأرض"، الأمر الذي لن يقبله الفلسطينيون على أي حال.

وكان البيت الأبيض قد أصدر بيانا يوم السبت الماضي يفيد بأن الخطة تشمل استثمارات ومشروعات بقيمة 27.5 مليار دولار في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى استثمارات بقيمة 9.1 مليار دولار و 7.4 مليار دولار و6.3 مليار دولار للفلسطينيين في مصر والأردن ولبنان على التوالي.

ويبدو أن واشنطن تأمل من إعلان هذه الرؤية الاقتصادية وحدها أن يشكل ضغطا على السلطة الفلسطينية للقبول الجزء السياسي نظرا لسوء الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها الفلسطينيون في الصفة الغربية وقطاع غزة.

وواجه الفلسطينيون أزمة مالية خانقة منذ قرار إسرائيل اقتطاع مبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر القتلى والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وذكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب الذي عقد أخيرا في القاهرة أن عجز الموازنة الفلسطينية بلغ نحو 700 مليون دولار هذا العام في ظل محدودية الموارد والإيرادات، مشيرا إلى أن أموال الضرائب المستحقة للسلطة تمثل نحو 70 بالمائة من الإيرادات المحلية الفلسطينية.

وظلت إدارة ترامب بالتعاون مع إسرائيل تسعى إلى تضييق الخناق على الفلسطينيين للقبول بـ"صفقة القرن" على رغم من تحركات واجتماعات لإفشالها.