مقابلة: مسؤول بصندوق النقد الدولي: الاستخدام الدولي لليوان الصيني اتجاه عززه إعادة التوازن الاقتصادي

واشنطن 11 إبريل 2019 / قال مسؤول بارز في صندوق النقد الدولي إن الاستخدام الواسع النطاق للعملة الصينية الرنمينبي أو اليوان على الصعيد الدولي أصبح يمثل اتجاها، ومن شأن إعادة التوازن الاقتصادي في الصين أن يسهل هذه العملية.

وصرح تشانغ تاو، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي لوكالة أنباء ((شينخوا)) في مقابلة أجريت معه مؤخرا، إنه "بالنظر إلى أهمية الصين في الاقتصاد العالمي، فلا يوجد تشكيك يذكر في أن الاستخدام الدولي لليوان سوف يرتفع مع مرور الوقت"، مضيفا أنه "في المدى القصير، قد تؤثر التقلبات في التجارة وتدفقات رأس المال وأسعار الصرف على الاتجاه".

وأشاد تشانغ بإدراج الرنمينبي في سلة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي بأنه "علامة فارقة مهمة بالنسبة للصندوق والاقتصاد العالمي".

وارتفعت حصة اليوان الصيني من احتياطيات العملة إلى 1.89 في المائة في الربع الرابع من عام 2018، وهو أعلى مستوى لها منذ أن بدأ صندوق النقد الدولي إصدار بيانات اليوان في أواخر عام 2016، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي الصادرة حديثا عن تكوين عملات احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية.

ولفت تشانغ إلى أن الأمر المهم هو استمرار السلطات الصينية في متابعة إطار سياسة إعادة توازن الاقتصاد في اتجاه أكثر استدامة -- من الاستثمار والصادرات إلى الطلب المحلي، وخاصة الاستهلاك.

وأضاف "إذا كانت عملية إعادة التوازن ناجحة، فإن تدويل الرنمينبي سيعتني بنفسه".

وعلى مدار العام الماضي، أعلنت الصين عن سلسلة من السياسات لزيادة انفتاح قطاعها المالي، مع إصلاحات تشمل التعامل مع البنوك الأجنبية وقطاع التأمين وسوق الأوراق المالية وغيرها.

وأفاد تشانغ أن انفتاح القطاع المالي الصيني "يساعد في جعل الأسواق المالية الصينية أكثر حداثة وكفاءة، ما سيساعد بدوره على تحسين استخدام مدخرات الصين".

وهناك تقدم منفصل في تكامل القطاع المالي الصيني يتعلق بسوق السندات. إذ ابتداء من شهر إبريل، تمت إضافة السندات المقومة باليوان في مؤشر بلومبرغ باركليز العالمي.

ومستشهدا بكتاب جديد لصندوق النقد الدولي صدر في مارس تحت عنوان "مستقبل سوق السندات الصينية"، قال تشانغ إن سوق السندات الصينية لديها إمكانات "مشرقة" للتنمية.

وحول إصلاح الحصص والحوكمة في صندوق النقد الدولي، ذكر تشانغ أن المقرض الدولي "مزود بموارد كافية في هذه المرحلة" مع قدرة إقراض إجمالية تبلغ حوالي تريليون دولار أمريكي.

والحصص هي المصدر الرئيسي للموارد المالية لصندوق النقد الدولي لإقراض أعضائه. وعند الانضمام إلى صندوق النقد الدولي، يساهم كل عضو بمبلغ معين من المال، والمعروف باسم اشتراكات الحصص. ويختلف حجم الحصة اعتمادا على الحجم النسبي للعضو في الاقتصاد العالمي.

وقال تشانغ "للمضي قدما، ما زلنا ملتزمين أيضا بإعادة تنظيم الحصص لتعكس بشكل أدق تمثيل الأعضاء".