تقرير إخباري: رئيس الوزراء المصري: مشاركة مصر تأتى ايمانا منها بالاهمية الاستراتيجية لمعرض الصين للواردات

/مصدر: شينخوا/  2018:11:05.17:02

شانغهاي 5 نوفمبر 2018 /ألقى رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولى كلمة خلال مراسم افتتاح معرض الصين الدولي الأول للواردات توجه فيها بالشكر للصين على توجيهها الدعوة لمصر للمشاركة في أعمال معرض الصين الدولي الأول للواردات ومنحها صفة إحدى دول ضيوف الشرف، مؤكدا أن هذا يعكس مدى حرص الجانب الصيني على تعزيز أطر العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وأشار إلى أن مشاركة مصر في أعمال المعرض تأتي إيمانا منها بالأهمية الإستراتيجية لهذا المعرض، نظرا لما يوفره من فرصة حقيقية لتعزيز التعاون المشترك بين مصر والصين على المستويين التجاري والاستثماري، وهو الأمر الذي توليه مصر أهمية كبيرة وتسعى دوما إلى تحقيقه في إطار البعد الإستراتيجي للعلاقت الثنائية بين البلدين وتعزيزا لما شهدته الفترة الماضية من تطور ملحوظ لأطر العلاقات المصرية الصينية المشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي وفي مختلف المجالات.

وأضاف أن مشاركة مصر تأتي تقديرا منها للجهود الصينية الرامية إلى تعزيز معدلات التجارة الدولية وتحقيق مبدأ التجارة العادلة بين الدول، وهو الأمر الذي ترى مصر أن الصين تسير بخطى ثابتة نحو تحقيقه.

وعلى المستوى الثنائي تطورت العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة أثناء الزيارة التي قام بها السيد االرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى الصين في ديسمبر 2014 .

أما على المستوى الإقليمي فقد كانت مصر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاق التعاون بين البلدين في إطار مبادرة الحزام والطريق والتي أعلن عنها فخامة الرئيس الصيني في عام 2013 للربط البري والبحري بين آسيا وأوروبا وإفريقيا وذلك إيمانا بأهمية المبادرة في دعم وتنشيط التعاون الاقتصادي بين دول الحزام والطريق بشكل خاص وتحفيز الاقتصاد العالمي بشكل عام.

هذا ويمثل التعاون الاقتصادي بين مصر والصين ركيزة أساسية في ملف التعاون المشترك بين البلدين. فمن الناحية التجارية نجد أن الصين تعد الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى الدول كما أن مصر تعد رابع أكبر شريك تجاري للصين في القارة الإفريقية.

وقال إنه وفقا لإحصائيات عام 2017، فقد بلغ حجم التبادل التجاري ين البلدين ما يقرب من 11 مليار دولار أمريكي. وبتحليل هيكل التبادل التجاري بين البلدين، تشير البيانات إلى أن الميزان التجاري يميل بشكل كبير ناحية الجانب الصيني وهو الأمر الذي يتضح في إطاره أهمية بذل المزيد من الجهود المشتركة لتحقيق التوازن التجاري في هيكل التجارة البينية بين البلدين، وهو ما دفع مصر إلى تحقيقه من خلال المشاركة في أعمال المعرض هذا العام .

ومن الناحية الاستثمارية، ذكر رئيس الوزراء المصري أنه يوجد في مصر ما يقرب من 1080 شركة صينية تعمل في العديد من المجالات والقطاعات الاستثمارية المتنوعة، من أبرزها القطاع الصناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير المناطق الاقتصادية والتمويل والمقاولات.

وأشار إلى أنه انطلاقا من رغبة البلدين في تحقيق مزيد من التعاون الاستثماري المشترك في إطار الشراكة الإستراتيجية ومبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد، فقد تم إبرام الاتفاق الإطاري لرفع القدرات الإنتاجية بين البلدين وهو ما ساهم في دعم التعاون الاستثماري المشترك بين البلدين في إطار ما يوفره الاتفاق من أدوات لتنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية المشتركة في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك.

وأكد أن الجانب المصري يولي اهتماما كبيرا بالتعاون مع نظيره الصيني للاسراع من وتيرة تنفيذ المشروعات المتفق عليها في هذا الاتفاق تقديرا للدور الحيوي الذي تلعبه الشراكة الاستثمارية المصرية الصينية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للبلدين. كما تولى مصر اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون الاستثماري الإقليمي المشترك بين البلدين في إطار مبادرة الحزام والطريق في إطار كون مصر تعد نقطة مهمة ومحورية على الطريق البحري اتساقا مع الأهمية الإستراتيجية لقناة السويس باعتبارها مركزا لوجستيا حيويا من شأنه أن يساهم في تحقيق أهداف المبادرة.

وتحدث مصطفي مدبولي عن الاقتصاد المصري، قائلا إنه شهد على مدار السنوات الأربع الماضية تطورا ملحوظا في كافة القطاعات وذلك في إطار الجهود المبذولة من الحكومة المصرية لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والعمل على تنفيذ "إستراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة مصر- "2030 والتي تستهدف تهيئة مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار في مصر بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والصناعية المختلفة لتكون التنمية الصناعية هي قاطرة النمو للاقتصاد المصري.

وأضاف أنه في هذا الإطار اخذت الحكومة المصرية على عاتقها تطبيق حزمة من السياسات الاقتصادية والإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحقيق التنمية الشاملة من أبرزها إصدار قانون الاستثمار الخاص، وإصدار قانون التراخيص الصناعية، وإقامة مناطق صناعية متخصصة للنهوض بعدد من الصناعات التي تعد ذات أولوية للجانب المصري ومن أهمها الصناعات النسيجية وصناعات السيارات والصناعات المغذية لها وصناعة الجلود والبتروكيماويات والنقل البحري واللوجستيات.

ولفت إلى قد تم أيضا إعداد خريطة استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي بالمناطق المصرية المختلفة، فضلا عن تقديم العديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية للاستثمارات الموجهة لتلك القطاعات.

وذكر أنه قد كان لتلك السياسات أبلغ الأثر في جعل مصر الوجهة الاستثمارية الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا خلال العام الماضي وفقا لتقرير مؤشرات الاستثمار العالمية لعام 2018 والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

ووجه الدعوة لمجتمع الأعمال الصيني إلى تعزيز تعاونه التجارى والاستثماري مع نظيره المصري والاستفادة من المزايا في السوق المصري ومنها حجم الطلب الكبير في السوق المصري ووفرة الموارد الطبيعية ومدخلات الإنتاج والعمالة المدربة ذات الأسعار التنافسية والاستفادة من موقع مصر الجغرافي الذي يتوسط ثلاث قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، وهو الأمر الذي يجعلها نقطة مهمة ومحورية للربط بين تجارة القارات الثلاث والتجارة العالمية، والنفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية المبرمة بين مصر والعديد من دول العالم مثل الدول العربية والدول الإفريقية واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة مع دول الدلتا ودول الميركوسور وبروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة والتي تتيح للمنتجات ذات المنشأ المصري النفاذ إلى ما يقرب من 1.6 مليار نسمة حول العالم.

وشدد على اهتمام الحكومة المصرية بدعم التعاون الاقتصادي مع الصين، وأهمية الدور الذي يلعبه مجتمع الأعمال في البلدين في تعزيز أطر التعاون التجاري والاستثماري المشترك والذي بدون دعمه ومساندته لن يتم تحقيق الأهداف التي يسعى كلا البلدين إلى تحقيقها.

كما أكد لمجتمع الأعمال الصيني حرص الحكومة المصرية على تشجيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري المشترك وتقديم كافة الدعم للشركات الصينية والعمل بكل قوة على تذليل أي عقبات أو مشاكل قد تواجه حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

وفي الختام، وجه الدعوة لكل الوفود لتفقد الجناح المصري في المعرض والذي يضم منتجات 37 شركة مصرية لقطاعات الصناعات النسيجية والمستلزمات الطبية والحرف اليدوية والحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية فضلا عن وجود تمثيل لبنك مصر في المعرض ممثلا عن القطاع المصرفي.