اقتصاديون يحذرون من تبعات سلبية غير متوقعة على المدى الطويل للرسوم الجمركية الأمريكية

نيويورك 2 أكتوبر 2018 / قال اقتصاديون أمريكيون إن الرسوم الجمركية التي تفرضها الإدارة الأمريكية وما ينجم عنها من خطوات رد، قد سببت معاناة للآلاف من المزارعين والعمال والشركات والمستهلكين بالولايات المتحدة، وهذه ليست نهاية المطاف.

وحذر الاقتصاديون من أن هذه الخلافات التجارية الحادة، المتفاقمة بفرض رسوم إضافية قيمتها 200 مليار دولار على بضائع صينية في سبتمبر، ستكون لها "عواقب استراتيجية غير متوقعة" بعيدة المدى، على الاقتصاد الأمريكي.

ولأن هذه الرسوم قد جعلت الصين تبدو أكثر كلفة، فقد لجأت العديد من الشركات الأمريكية مضطرة إلى إعادة التفكير في سلسلة إمدادها، وجعلها من أماكن أرخص، لتشغيل مصانعها.

ولكن إعادة النظر هذه ليست سهلة أبدا، "لأن سلسلة الإمداد قد بُنيت من قبل الشركات على أساس اهتمام دقيق وتحليل جوهري"، وفقا لما قاله البروفيسور روبرت سيسينا، الأستاذ والمدير لمعهد ((كوغود)) للأعمال بالجامعة الأمريكية في واشنطن.

وأضاف في مقابلة مع ((شينخوا)) "أن تقويض سلاسل الإمداد يؤثر سلبا على الثقة التي تتوقعها الشركات بأن الولايات المتحدة لديها سياسة ثابتة."

وأكد سيسينا الذي يتمتع بخبرة تمتد لـ30 عاما في مجال المناصب التنفيذية الرفيعة المستوى في بنوك معروفة ومؤسسات مالية دولية مرموقة، على "أنه بدون سياسة ثابتة، ستضطر الشركات إلى إبعاد سلاسل إمدادها وجعلها خارج الولايات المتحدة، وليس بداخلها. وهذا مجرد مثال واحد على العواقب غير المتوقعة لتصرفات الرئيس (دونالد) ترامب."

وأوضح "أن سلاسل الإمداد تتوجه دوما إلى حيث تكون الاقتصادات بأفضل أحوالها"، مؤكدا "أن العوامل الاقتصادية تميل بشكل ساحق لصالح الصين."

ومن العواقب الرئيسية غير المرغوبة الأخرى على المدى الطويل، هي "أن الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة ستتأثر سلبا أيضا بسبب هذه الرسوم الجمركية".

وشرح ذلك بقوله إنه عندما تتدفق الاستثمارات إلى الولايات المتحدة، سيهتم المستثمرون الأجانب كثيرا في سياساتها التجارية، لأن الرسوم الجمركية الإضافية ستهدد إمكانية المستثمرين لاستيراد المواد الخام، وتصدير منتجاتهم.

وأضاف "أن الحرب التجارية لترامب ستكبح الاستثمارات الأجنبية في المستقبل، لأن المستثمرين سيفقدون الثقة بأن الولايات المتحدة تحترم اللوائح، لأنها حاليا تنتهك لوائح التجارة العادلة، وخاصة في تصرفاتها مع الصين."

ووفقا لمعطيات من مكتب التحليلات الاقتصادية الأمريكي، نشرت في يوليو، انخفض صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 51.3 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام، بانخفاض 37% عن نفس الفترة العام الماضي 2017، و65% عن الربع الأول للعام الأسبق 2016.

وعن سبب هذا الانخفاض، قال آدم بوسين، مدير معهد بيترسون للاقتصاد العالمي، في مقال نشره في 23 يوليو بمجلة (فورين أفيرز)) "إنه نتيجة للانخفاض العام لجاذبية الولايات المتحدة كمكان يحترم تعهدات الأعمال على المدى الطويل".

وأضاف في مقاله المعنون "كيف يطرد ترامب الاستثمارات الأجنبية" أنه "خلال هذا العام، انخفضت الاستثمارات في داخل الولايات المتحدة، لكل من المؤسسات الأجنبية أو الأمريكية، إلى الصفر تقريبا، وهو مؤشر مبكر على الضرر الناجم عن ممارسات إدارة ترامب لتأجيج النزاعات التجارية، وتنمّرها على الشركات والحكومات."

وأشار أيضا إلى أن هذا التحول للاستثمارات بعيدا عن الولايات المتحدة سيضعف على المدى البعيد، نمو الدخل، ويقلل فرص العمل الجيدة الأجور، ويفاقم أكثر ابتعاد التجارة العالمية عن الولايات المتحدة.