فائض الميزان التجاري لقطر يرتفع 49 % في أبريل

الدوحة 27 مايو 2018 /أظهر تقرير اقتصادي اليوم (الأحد) تحقيق الميزان التجاري في قطر فائضا بقيمة 14.7 مليار ريال (نحو 4.04 مليار دولار) في أبريل الماضي بزيادة 49.3 بالمائة مقارنة بأبريل العام الفائت، مدفوعا بارتفاع قيمة صادرات زيوت وغازات النفط.

وذكر التقرير الأولى حول إحصاءات التجارة الخارجية لشهر أبريل الصادر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية إن الميزان التجاري السلعي للدولة حقق فائضا خلال أبريل هذا العام بلغ 14.7 مليار ريال مسجلا ارتفاعا بواقع 4.9 مليار ريال أو 49.3 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

وأضاف التقرير أن هذا الرقم سجل أيضا ارتفاعا بواقع 1.4 مليار ريال (الدولار الأمريكي يساوي 3.64 ريال قطري تقريبا) أو 10.7 بالمائة قياسا إلى مارس هذا العام.

وأفاد بأن قيمة إجمالي الصادرات القطرية بلغت الشهر الفائت 24 مليار ريال تقريبا، بزيادة نسبتها 27.3 بالمائة قياسا إلى أبريل العام المنصرم، وبزيادة 0.5 بالمائة قياسا إلى مارس هذا العام.

في المقابل، ازدادت قيمة الواردات السلعية في الفترة نفسها لتصل إلى نحو 9.2 مليار ريال وبنسبة 3.1 بالمائة قياسا إلى أبريل العام الفائت، فيما تراجعت بنسبة 12.5 بالمائة قياسا إلى مارس هذا العام.

وعلى صعيد نوع الصادرات، ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى كالغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، لتصل إلى نحو 14.1 مليار ريال وبنسبة 22.9 بالمائة.

كما ارتفعت قيمة زيوت النفط وزيوت المواد المعدنية القارية الخام لتصل إلى نحو 3.9 مليار ريال وبنسبة 41.5 بالمائة، وقيمة صادرات زيوت النفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتبلغ نحو 2.1 مليار ريال و بنسبة 83.7 بالمائة.

وبالنسبة لصادرات الدولة حسب دول المقصد الرئيسة خلال أبريل، جاءت اليابان في الصدارة بقيمة 4.7 مليار ريال تقريبا وبنسبة 19.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، أعقبتها كوريا الجنوبية بـ 4.1 مليار ريال ونسبة 17.1 بالمائة من الإجمالي ثم الصين بـ 2.6 مليار ريال تقريبا وبنسبة 10.7 بالمائة.

واحتلت الصين الصدارة على صعيد الواردات القطرية حسب دول المنشأ الرئيسة، بتسجيل مليار ريال تقريبا وبنسبة 10.8 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بالقيمة نفسها لكن بنسبة 10.5 بالمائة، ثم الهند بقيمة 800 مليون ريال وبنسبة 8.7 بالمائة.