الصين تضع قيودا على إستثمار شركاتها في الخارج في العقارات والفنادق والسينما

22 أغسطس 2017/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ أصدر مجلس الدولة الصيني في يوم الجمعة الماضي وثيقة حدد فيها إتجاه الإستثمارات الصينية في الخارج. وتضمنت الوثيقة 3 أصناف من الأنشطة الإستثمارية: أنشطة إستثمارية تحظى بالتشجيع؛ أنشطة إستثمارية تخضع للقيود؛ وأنشطة إستثمارية ممنوعة.

ووفقا للوثيقة، ستشجع الحكومة الإستثمارت التالية خارج الصين. أولا، الإستثمارات التي تعمل في مجال بناء مبادرة "الحزام والطريق" ومشاريع البنية التحتية التي تعزز الترابط بين دول المنطقة؛ ثانيا، الإستثمارات التي تدفع بعملية خروج الطاقة الإنتاجية المميزة والمنشآت عالية الجودة والمعايير التكنولوجية؛ ثالثا، التعاون الإستثماري مع الشركات الأجنبية ذات التكنولوجيا العالية والصناعات المتقدمة؛ رابعا، مشاريع استكشاف وتطوير الموارد الطاقية بالخارج؛ خامسا، التعاون الزراعي مع الدول الأجنبية؛ سادسا، الإستثمار في مجال الخدمات.

وفي لائحة الإستثمارات الصينية في الخارج الخاضعة للقيود، ضمت الوثيقة الإستثمارت في الدول التي لم تربطها علاقات دبلوماسية مع الصين والدول والمناطق التي تعيش الحروب وعدم الإستقرار؛ ثانيا، الإستثمارات في قطاع العقارات والفنادق والسينما والترفيه والأندية الرياضية؛ ثالثا، تأسيس صناديق الأسهم أو المنصات الإستثمارية للمشاريع الافتراضية؛ رابعا، الإستثمارت التي تستعمل منشآت انتاجية متخلفة ولا تستجيب للمعايير التقنية للدول المستقبلة للإستثمارات؛ خامسا، الإستثمارت التي لاتتستجيب لمعايير الدول المستقبلة للإستثمارات حول حماية البيئة وإستهلاك الطاقة والمعايير الأمنية.

أما لائحة الإستثمارات الممنوعة، فضمت الأنشطة الإستثمارية المتعلقة بالتقنية العسكرية المركزية التي لم تحصل على موافقة حكومية؛ ثانيا، الإستثمارات التي تخص التقنيات والحرف والمنتجات التي تمنع الصين تصديرها؛ ثالثا، الإستثمارت المتعلقة بالقمار والجنس؛ رابعا، الإستثمارت في المجالات التي أمضت الصين معاهدات تحريم دولية بشأنها؛ الإستثمارت في الخارج التي تضر أو من الممكن أن تضر بالمصلحة القومية والأمن والقومي الصيني.