قطر ترحب بنشر التقرير الكامل لتحقيقات استضافة كأس العالم 2018 و2022

الدوحة 28 يونيو 2017 /رحبت اللجنة القطرية العليا للمشاريع والإرث اليوم (الأربعاء) بنشر التقرير الخاص بالتحقيق في ملابسات منح حق استضافة بطولتي كأس العالم 2018 و2022 لروسيا وقطر على التوالي، لكنها شككت في توقيت تسريبه.

وقالت اللجنة المسؤولة عن تنظيم كأس العالم 2022 في قطر، في بيان اليوم إنه "رغم تشكيكنا باختيار هذا التوقيت بالذات لتسريب تقرير غارسيا، إلا أننا نرحب بنشر النص الكامل للتقرير".

وأضافت "وقد أثبت (التقرير) تعاوننا الكامل مع التحقيق كما أثبتت النتائج التي خلص إليها نزاهة ملفنا وسلامته".

وأكدت "سنستمر بعملنا الدؤوب لضمان تنفيذ الوعد، الذي قطعناه على أنفسنا باستضافة بطولة تاريخية لكأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في المنطقة والعالم العربي".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد نشر أمس الثلاثاء النص الكامل لتقرير المحقق الأمريكي مايكل غارسيا، الذي حقق في قضايا فساد خلال عملية منح روسيا وقطر حق استضافة مونديالي 2018 و2022، وذلك بعد ما نشرت صحيفة (بيلد) الألمانية تسريبات لأجزاء منه.

وقال الفيفا في بيان عبر موقعه الرسمي "قرر الرئيسان الجديدان للجنة الأخلاقيات المستقلة، ماريا كلوديا روخاس، التي ترأس غرفة التحقيقات، وفاسيليوس سكوريس رئيس الغرفة القضائية، نشر تقرير عن التحقيق الخاص بعملية الترشيح لكأس العالم 2018-2022 أو ما يسمى بـ (تقرير غارسيا)".

وأضاف أن لجنة القيم والأخلاق ستجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة التقرير، لافتا إلى أنه كان المقرر أن تتم دراسته قبل نشره، "لكن مع تسريب الوثيقة بطريقة غير شرعية إلى صحيفة ألمانية فقد طلب الرئيسان الجديدان نشر التقرير الكامل فورا، وذلك من أجل تجنب نشر أية معلومات مضللة".

ويأتي تشكيك قطر بتوقيت نشر تسريبات التقرير إلى الصحيفة الألمانية لأنه يتزامن مع القطيعة بينها وبين كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر والحملات الإعلامية المستمرة التي يشنها الجانبان عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت الدول الأربع قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة في 5 يونيو الجاري وفرضت عليها إجراءات عقابية، متهمة إياها بـ " دعم الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية"، وهو ما تنفيه الدوحة.

ولاحقا سلمت دول المقاطعة الدوحة قائمة مطالب حوت 13 شرطا لعودة العلاقات الدبلوماسية، بينها خفض العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر وإغلاق شبكة "الجزيرة " الإعلامية، ومنحت الدوحة عشرة أيام للموافقة على المطالب.

واعتبرت قطر أن هذه المطالب ليست لمحاربة الإرهاب "بل للحد من سيادتها والتدخل في سياستها الخارجية".