مقابلة: مسؤول بارز: الأمم المتحدة بصدد مساعدة دول الحزام والطريق على تحسين قدرة سياساتها الوطنية

الأمم المتحدة 9 مايو 2017 / تعتزم الأمم المتحدة اتخاذ خطوات محددة لمساعدة الدول الواقعة بطول الحزام والطريق على تدعيم قدرة سياساتها الوطنية من أجل تنفيذ مبادرة الحزام والطريق الصينية بصورة أفضل، هكذا ذكر مسؤول بارز بالأمم المتحدة هنا يوم الثلاثاء.

فقد قال هونغ بينغ فان مدير قسم السياسات والتحليلات التنموية بإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية خلال مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا)) إن "مبادرة الحزام والطريق أتاحت منصة جديدة ومفتوحة وشاملة للتعاون الدولي في مجال التنمية، الأمر الذي يمكن أن يقدم إسهاما كبيرا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأضاف أن الإجراءات الأممية المحددة تشمل المشروع الذي اقترحه وصادق عليه مؤخرا قسم السياسات والتحليلات التنموية وسيموله صندوق الأمم المتحدة الائتماني للسلام والتنمية.

لقد طرح الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013 مبادرة الحزام والطريق، التي تتألف من الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21، بهدف بناء شبكة من التجارة والبني التحتية تربط آسيا بأوروبا وإفريقيا بطول مسارات طريق.

وفي سبتمبر 2015 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أعلن شي أن الصين سوف تؤسس صندوق للسلام والتنمية بين الصين والأمم المتحدة برأس مال قدره مليار دولار لدعم عمل الأمم المتحدة ودفع التعاون متعدد الأطراف وتقديم المزيد من الإسهامات للسلام والتنمية العالميين.

ويهدف المشروع، الذي يحمل عنوان "تدعيم قدرة السياسات الوطنية من أجل العمل بشكل مشترك على بناء الحزام والطريق تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، إلى تدعيم قدرة السياسات الوطنية في الدول بطول الحزام والطريق من أجل "تحليل وصياغة سياسات منسقة وتكاملية لدعم التعاون الدولي في مجال التنمية تحت إطار مبادرة الحزام والطريق، من أجل تسريع تنفيذ أجندة 2030 وإنجاز أهداف التنمية المستدامة"، حسبما قال هونغ الذي وجهت له الدعوة لحضور منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي المقرر عقده يومي 14 و 15 مايو في بكين.

وأشار إلى أن "مبادرة الحزام والطرق ترحب أيضا بمشاركة الدول التي تقع فيما وراء التعريف الجغرافي للحزام والطريق في مبادرة التعاون الإنمائي هذه"، مضيفا أن "مبادرة الحزام والطريق تتفق مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتشترك مع أجندة 2030 في العديد من الأوجه ومنها رؤية متماثلة ومجموعة من المبادئ الأساسية".

إن روح مبادرة الحزام والطريق المتمثلة في تعزيز التعاون المربح للجميع، والتنمية والرخاء المشترك، والسلام والتعاون، والانفتاح والشمولية، وكذا الفهم والثقة المتبادلين تتفق إلى حد كبير مع برنامج 2030 للتنمية المستدامة.

وقال إن "العديد من الدول وقعت اتفاقات لتحقيق التلاحم بين إستراتيجياتها ومبادراتها التنموية وبين الحزام والطريق"، مضيفا أنه "قد بدأ تنفيذ عدد كبير من مشروعات التعاون المحددة في المجالات الخمس العريضة ذات الأولوية في الحزام والطريق. ويعمل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالفعل في تموييل (مثل هذه) المشروعات".

ونتيجة للأنشطة المتعلقة بالحزام والطريق، اظهرت تدفقات التجارة والاستثمارات في العديد من الدول الواقعة بطول الحزام والطريق حيوية أكبر في عام 2015- 2016 مقارنة بما عليه الحال في بلدان أخرى في ظل بيئة التجارة والاستثمار العالمية الضعيفة عموما، حسبما أشار.

وذكر "إنها مجرد بداية"، مضيفا أن "الإمكانات المذهلة على المدى الطويل للحزام والطريق من أجل تنمية العديد من البلدان النامية، ولاسيما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا تزال غير مستغلة بشكل كبير".

وقال هونغ إن إدارته أسست مشروعا لتنمية القدرة بغية مساعدة معظم الدول النامية الواقعة بطول الحزام والطريق على الاستفادة بصورة تامة من الإمكانات الضخمة للتعاون التنموي الدولي في ظل المبادرة.